به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت مشاور سرمایه گذاری اماکو  با ارایه تحلیلی از اینده اقتصاد و صنایع بورسی بعد از نهایی شدن توافق هسته ایی اعلام کرد دیگر چیزی به پایان زمان تعیین شده برای مذاکرات باقی نمانده و در صورت توافق هسته ای باید منتظر واکن شهای بازارسرمایه به عنوان پیشانی اقتصاد و در درجه دوم عکس العمل های بازار واقعی به عنوان  محل اصلی رویدادهای اقتصادی باشیم.

تحلیل های زیادی در خصوص وضعیت صنایع بعد از مذاکرات هسته ای عنوان شده و برداشت های متفاوتی درخصوص آثار رفع تحریم ها بر صنایع مختلف و اولویت برخورداری از فرصت رفع تحریم ها بر صنایع مختلف شنیده می شود.

اما رفع تحریم ها و فرصت تجارت ایجاد شده در برش های زمانی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت کدام صنایع را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد؟ به عبارت دیگر کدام صنایع در بازار واقعی سریع تر واکنش نشان می دهند و اثرات مثبت بر روی آنها نمود پیدا می کند و کدام صنایع ممکن است مدت زمان بیشتری برای استفاده از شرایط رفع تحریم ها نیاز داشته باشند؟ منابع ایجاد شده از رفع تحریم ها به کدام سمت خواهد رفت و ظرفیت های تجارت و صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی درکدام صنایع با شدت بیشتری اتفاق خواهد افتاد ؟

بهتر است ماورای هیجانات بورسی به اتفاقات و مذاکرات هسته ای بنگریم. طرف امریکایی رفع همه تحریم ها را مرحله به مرحله و در مدت زمان 10 سال ممکن دانسته و صحبت از تعلیق و نه لغو تحریم ها کرده است. از طرفی توافق هسته ای درحال حاضر ممکن است کمی شکننده و محتاطانه و بدون جزئیات خاصی بیان شود و عکس العمل گروه های داخلی را از هر دو طرف مذاکره در پی داشته باشد.

ممکن است متن توافق آنچنان هم که بورسی ها به آن می اندیشند جزئی و جذاب و به اصطلاح " همه چیز تمام!" نباشد. بنابراین به راحتی نمی توانیم بگوییم فردای توافق هسته ای همه صنایع گل و بلبل می شوند و ظرف مدت کوتاهی همه چیز روبراه می شود. از طرفی نباید منکر تاثیرات روانی مثبت  این توافق و کاهش ریسک سیستماتیک تحریم ها بر بازار سرمایه شویم.

عمده تحلیل گران بین المللی اعتقاد دارند ایران در کوتاه مدت ظرفیت های تجارت خارجی و مبادلات بانکی ، صادرات و ارزآوری ( خصوصا در  صنعت نفت و پتروشیمی)، واردات قطعات هواپیمایی، صنایع برقی،خودرو و همچنین مواد دارویی را در اولویت قرار خواهد داد. صادرات محصولات پتروشیمی و فروش نفت باعث افزایش قابل ملاحظه ارزآوری به کشور خواهند شد و عمده ارز کشور از رهگذر این دو صنعت و از کانال بانکی وارد کشور می شود.

بنابراین صنایع بانکی، نفت و گاز و پتروشیمی، برق، شرکت های کشتیرانی و نفت کش ها، شرکت های دارو سازی و برخی خودرویی ها امکان بهره مندی از آثار رفع تحریم ها را در کوتاه مدت خواهند داشت. اما صنایعی مانند معدن ، فلزات، سیمان و... ممکن است جزو اولویت های اول نباشند.
کوتاه مدت ترین واکنش ها در بورس اوراق بهادار اتفاق خواهد افتاد و در یکی دو ماه اول بعد از توافق شاهد رشد خیره کننده قیمت سهام و حتی حبابی شدن آن نیز خواهیم بود. جایی که هنوز بازار واقعی  واکنشی از خود نشان نداده است.

به تدریج بازار به این موضوع بی تفاوت خواهد شد و منتظر گزارش شرکت ها در دوره های 3 یا 6 ماهه و شفاف سازی شرکت ها خواهد شد. به یاد داشته باشید که برخی تحریم ها حدود یکسال درحالت تعلیق هستند و علارغم آزاد شدن چند میلیارد دلار از دارایی های کشور در این مدت اتفاق خاصی در شرکت های بورسی رخ نداده است.

درمیان مدت ممکن است به دلیل انتظار بازار برای کاهش بیشتر نرخ دلار و جذاب شدن شرایط معاملات، شاهد کاهش رونق در معاملات بورس کالا هم باشیم. به طوریکه معامله گران خریدهای خود را به تاخیر بیندازند و باعث اصلاح رفتارهای معاملاتی معامله گران در میان مدت گردد. اما دربلند مدت شرایط فرق خواهد کرد.

به دلیل شرایط مناسب کشور از منظر بازار مصرفی بزرگ در خاورمیانه، قدرت خرید قابل قبول عموم مردم، نداشتن بدهی های خارجی، موقعیت استراتژیک خصوصا دسترسی شرکت های غربی به بازارهای آسیای میانه، ارزان بودن هزینه نیروی انسانی و دسترسی به منابع طبیعی و از همه مهتر نداشتن ریسک تحریم ها شاهد ورود سرمایه های خارجی در بخش تولید و خدمات خواهیم بود.

احتمالا شرکت های خارجی خودروساز با تولیدکننده های داخلی وارد همکاری های مشترکی خواهند شد که تکنولوژی جدید را به صنعت تزریق خواهد کرد. سرمایه گذاری زیادی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی صورت خواهد پذیرفت و مشتری های زیادی برای خرید پالایشگاه ها  و شرکت های پتروشیمی اظهار علاقه خواهند کرد. تکنولوژی پالایشگاه ها به مرور مدرن تر خواهد شد و طرح توسعه بسیاری از شرکتهای بورسی و طرح های نیمه تمام صنعتی در بعد کشوری به مرحله تکمیل و اتمام نزدیک خواهند شد.

در نتیجه ورود و خروج آسان تر مواد اولیه، بهای تمام شده تولید کاهش خواهد یافت و شرکت ها برای واردات و تولید هزینه های گزاف دور زدن تحریم ها را نخواهند پرداخت. اینجاست که بورس طرف 2-3 سال آینده رشد با ثبات و با دوامی را در سایه بهبود واقعی متغیرهای اقتصادی تجربه خواهد کرد.

چرا دلار و سکه نسبت به تفاهم هسته ای بی تفاوتند؟

شاید انتظار همگان این بود که با انجام تفاهم هسته ای و اتمام مذاکرات، بازار سرمایه، ارز و سکه به شدت تحت تاثیر قرا بگیرند. این انتظار در رابطه با بازار سرمایه مقداری براورده شد و درحال حاضر شاخص بورس نسبت به هفته قبل – و صرفا در طی دو روز کاری - بیش از 4200 واحد رشد داشته است.

ولی انتظارات از بازار ارز براورده نشده و نرخ دلار اگرچه در اولین روز کاری هفته با کاهش حدودا" 100 تومانی مواجه شد ولی این افت قیمتی حتی یک روز هم تداوم نداشت و بعد از مدتی شاهد بازگشت نرخ دلار به سمت بالا بودیم. آنچه در مصاحبه رییس بانک مرکزی به آن اشاره شده بود، حاکی از عدم تصمیم این نهاد در رابطه با کنترل بازار ارز و عدم دخالت آن نسبت به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد داشت و صرفا به این نکته اشاره شده بود که بانک مرکزی فقط جلوی هیجانات شدید بازار را خواهد گرفت. ولی به نظر می رسد در عمل اتفاق دیگری در حال رخ دادن است و دولت به انگیزه ها و دلایل مختلف چندان راغب نیست که نرخ ارز کاهش بیشتری داشته باشد.

کاهش بی سابقه قیمت جهانی نفت در چند ماه اخیر و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی کشور یکی از مهمترین عواملی است که دست دولت را بسته نگه داشته و دولت نمی تواند نسبت به کاهش نرخ ارز بی تفاوت باشد. کاهش درآمدهای ارزی بعد دیگری نیز دارد و آن کاهش صادرات نفتی ایران در دو سال گذشته بوده و این افت تقریبا 1.5 میلیون بشکه ای در صادرات نفتی ایران که البته همین مقدار نیز به واسطه تحریم های وضع شده نفتی و بانکی و مشکلات حاصل از آن و سیاست بلوکه کردن بسیاری از درآمدهای نفتی ایران توسط کشورهای واردکننده نفت ایران و نیز هزینه بر و زمان بر بودن بحث تحریم ها – که بویژه در چند سال اخیر، به شدت گریبانگیر اقتصاد نفتی کشور بوده – به طور کامل قابل استفاده نبوده است.

علت اصلی دیگری که دست دولت را در این زمینه باز نگذاشته، رکود حاکم بر بخش تولیدی کشور است که بخش قابل توجهی از این رکود به واسطه توجه بیش از حد به مساله کاهش تورم و در اولویت اول بودن کاهش سطح عمومی قیمت ها ایجاد شده است. حال که تورم تا حد زیادی پایین آمده شاید زمان آن فرارسیده که دولت نیم نگاهی هم به بخش تولید داشته باشد و چرخ تولید کشور را بیش از پیش بچرخاند و محرک های خروج از رکود را تقویت کند. مساله ای که با کاهش نرخ ارز در تضاد است و افت نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی، انگیزه تولید و صادرات را کم رنگ تر و واردکنندگان را به واردات بیشتر – که ارزان تر نیز تمام خواهد شد - تشویق خواهد کرد.

شاید بتوان ریشه این رفتار ارز در بازار این هفته را در مانیفست اولیه بانک مرکزی در رابطه با سیاست های پولی و مالی این نهاد اقتصادی کشور جستجو کرد. در این مانیفست در بخشی که به سیاست های بانک مرکزی در رابطه با بازار ارز پرداخته شده، به این مساله اشاره شده که تنظیم نرخ ارز در بازار آزاد قطعا معلول عوامل مختلفی است که یکی از مهم ترین این عوامل، نرخ تورم است.

تلاش بی وقفه تیم اقتصادی دولت برای کاهش تورم و رساندن آن به حدود 15 درصد و نیز عدم رشد نرخ ارز در بازار، عملا سیگنال قابل استنادی را به فعالان اقتصادی داده که دولت قصد کاهش نرخ ارز را ندارد و حتی با این مساله مقابله نیز می کند. اتفاقی که در بازار روز یکشنبه افتاده و تا حوالی ظهر روز 16 فروردین نرخ دلار با افزایش تقریبا 30 تومانی به همان سطح هفته گذشته رسیده است. این سیگنال بیش از همه، متوجه تولیدکنندگان و بویژه واردکنندگانی است که با انتشار خبر تفاهم هسته ای دست نگاه داشته و منتظر کاهش احتمالی نرخ ارز در بازار بودند.

در رابطه با سکه نیز می توان گفت که قیمت سکه از دیرباز – بویژه در چند سال اخیر که شاهد هیجانات زیادی در بازار ارز بوده ایم – بیش از آنکه تحت تاثیر نرخ جهانی اونس طلا باشد، از نوسانات نرخ ارز تاثیر پذیرفته است. حال که طلای جهانی در محدوده 1100 تا 1250 دلار در تلاطم است، قطعا مهم ترین عامل تاثیر گذار بر فیمت سکه، نرخ ارز خواهد بود و به همین علت و با توجه به مطالب فوق، انتظار کاهش قیمت سکه – حداقل تا زمانی که طلای جهانی در محدوده فعلی در نوسان است – چندان منطقی نخواهد بود.

انتهای پیام