این حکم توسط دادگاه ویژه جرائم ضد تمامیت بغداد صادر شد و دادگاه در این باره به مدارک کافی دست پیدا کرده است. همچنین دادگاه عراق، به بانک های دستور مسدود شدن دارایی این اشخاص را داد. تاکنون نامی از این افراد محکوم به ۷ سال زندان هستند از سوی مقامات عراقی ذکر نشده است، اما یک منع در کمیسیون یکپارچگی عراق، این اشخاص شامل وزیر سابق تجارت به نام مالاز عبدالکریم الکاسنازانی و دو مقام ارشد این وزارتخانه هستند.

بر اساس این گزارش وزیر سابق تجارت عراق در دولت حیدر العبادی وزیر بود، اما در دسامبر ۲۰۱۵ میلادی به دلیل عملکرد ضعیف اخراج شد.

انتهای پیام