به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به 3 اولویت کاری وزارت اقتصاد گفت: اولین برنامه مدنظر، تامین مالی اقتصادی است. دومین بهبود فضای کسب و کار اقتصادی از طریق تسهیل شرایط گمرکی و سومین این است که بتوانیم سیاست‌های خصوصی سازی را طبق اصل 44 اجرا و با الکترونیکی کردن و ساماندهی با فساد مقابله کنیم.
وی در خصوص افزایش حجم نقدینگی در صورت افزایش وام مسکن گفت: باید بحث تامین مسکن به خصوص برای اقشار خاص مورد توجه جدی قرار گیرد اما راهکار‌های دیگری هست که باید به صورت یک بسته و مجموعه سیاستی و اجرایی تدوین شود و عرضه و تقاضا باهم مدیریت شود. باید نهاد‌های انبوه ساز به خصوص در بافت فرسوده را تقویت کنیم.
این مقام مسئول در واکنش به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اصلاح مجدد بخشنامه جدید بازگشت ارز گفت: بخشنامه صادر شده برگرفته از جلسات با بخش خصوصی است و اگر انتقادی به این جلسه است نظرات جدید باید جمع آوری شود و با توجه به تغییرات مکرر این بخشنامه بهتر است نظرات جمع بندی و اعلام شود تا بطور مفصل بررسی شود.
دژپسند افزود: نظر همتی و رحمانی این است که آخرین بخشنامه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس جمع بندی نظرات بخش خصوصی و دولتی ابلاغ شده و بخشنامه نهایی است.یکی از آفت‌های مهم این روز‌های اقتصاد ایران، بی‌ثباتی و تغییر مکرر بخشنامه‌ها است. اصلاح مکرر و تعدد این بخشنامه‌ها منجر می‌شود دیگر ارزشی برای بخشنامه‌ها قائل نباشند.
انتهای پیام