به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد اگر طبق توافق صورت گرفته قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود، پس از یک دهه آزادسازی قیمت‌گذاری توسط ارکان مختلف کلید می‌خورد.
پیش از این گفته می‌شد روحانی با افزایش قیمت خودرو مخالف است. اما رضا رحمانی وزیر صنعت اعلام کرده روحانی مخالفتی با این موضوع ندارد. قیمت جدید خودروها اوایل هفته آینده اعلام می شود تا قیمت‌گذاری دستوری تقریبا به بایگانی برود.
اما وزیر صنعت تا به امروز تعیین قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را تایید نکرد و اعلام کرد سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت جدید خودروها است. از آن سو نمایندگان مجلس موضع موافقی درباره افزایش قیمت خودرو به خصوص براساس فرمول حاشیه بازار، نداشتند و حتی وزیر صنعت را به استیضاح تهدید کردند.
همه این مواضع مخالف درحالی بود که زنجیره خودروسازی به خصوص قطعه‌سازان، طی چند ماه گذشته مصرانه خواستار افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار شدند. آنها حتی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، تاکید کردند در صورت ادامه قیمت‌گذاری دستوری، موجی بزرگ از بیکاری، صنایع خودرو و قطعه را دربر خواهد گرفت.
هرچند با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، زنجیره خودروسازی بالاخره به یکی از آرزوها یعنی حذف شورای رقابت رسید، با این حال شرایط به دلخواه آنها پیش نرفت. طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شدند و قیمت‌های جدید پس از انجام کار کارشناسی و لحاظ مسائل اجتماعی، ابلاغ خواهد شد.
مسوولان سازمان حمایت قیمت جدید خودروها را تعیین و به ستاد تنظیم بازار فرستاده‌اند، اما ستاد موردنظر قیمت‌ها را اعلام نکرد. تعلل ستاد تنظیم بازار در اعلام قیمت‌های جدید در حالی بود که زنجیره خودروسازی پیوسته از کاهش تولید و افزایش بیکاری صحبت به میان می‌آوردند.
در ادامه اگرچه روزنامه رسمی دولت دو هفته قبل خبر از تصویب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی براساس فرمول پنج درصد زیر نرخ بازار داد، با این حال هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد و حتی وزیر صنعت، مهر تکذیب بر این موضوع زد.
قیمت جدید خودروها طبق فرمول حاشیه بازار حداقل ۱۰ میلیون تومان افزایش خواهد داشت و مثلا پراید به‌عنوان یکی از پرتیراژترین خودروها، پس از اعمال فرمول جدید قیمت‌گذاری، با قیمتی بیش از ۳۲ میلیون تومان و تیپ ۲ پژو ۲۰۶ با نرخ کارخانه‌ای ۵۷ میلیون تومان به دست مشتریان خواهد رسید.
تبعات شبه آزادسازی قیمت خودرو
توافق بر سر قیمت‌گذاری خودروها در حاشیه بازار به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو است. هرچند قیمت‌ها متناسب با نرخ بازار محاسبه می‌شود، با این حال به دلیل اینکه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بر روند قیمت‌گذاری نظارت داشته و اعمال نظر خواهند کرد، نمی‌توان واژه آزادسازی را در این ماجرا به کار برد. با توجه به رشد نجومی قیمت‌ها در بازار، فرمول جدید قیمت‌گذاری، منافع خودروسازان را تامین خواهد کرد، زیرا آنها می‌توانند افزایش هزینه‌های تولید از ناحیه ارز، مواد اولیه و... را تا حد زیادی جبران کنند.
طبق وعده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات متناسب با حاشیه بازار، مزایایی به نفع مصرف‌کنندگان دارد، هرچند در کوتاه‌مدت شوکی بزرگ به آنها وارد خواهد کرد. این شوک دامان ثبت‌نام‌کنندگان را می‌گیرد قراردادهای مابین آنها و خودروسازان براساس قیمت روز محصول، منعقد شده و بنابراین مجبورند محصولات پیش‌خریدی را با قیمت روز تحویل بگیرند. از سوی دیگر، مشتریانی که تازه قصد خرید خودرو دارند چاره‌ای جز کنار آمدن با قیمت‌های جدید نخواهند داشت. این شوک اولیه در حالی است که طبق وعده خودروسازان، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌تواند در درازمدت به نفع مشتریان تمام شود.
طبق وعده آنها، نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار خودروها، عملا دلال‌ها و واسطه‌گران را از بازار دور خواهد کرد و بنابراین تقاضا برای خرید پایین می‌آید و در نتیجه، نمودار قیمت به سمت نزولی شدن میل خواهد کرد. این وعده البته در صورتی عملی خواهد شد که خودروسازان روندی مناسب را در عرضه پیش‌گرفته و مقدمات ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا را فراهم بیاورند. به عبارت بهتر، اگر قرار باشد خودروسازان در راستای افزایش قیمت طبق فرمول جدید همچنان عرضه را کنترل کنند، نه تنها کاهش قیمتی در کار نخواهد بود، بلکه موجی جدید از افزایش قیمت دامان مشتریان را خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، نظارت بر روند عرضه خودروهای داخلی از سوی نهادهای ناظر مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، می‌تواند تا حد زیادی سبب ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو شود و قیمت‌ها را به دلیل حذف دلالی و واسطه گری، رو به کاهش ببرد. در این سال‌ها همواره یکی از دلایل کیفیت نامناسب خودروهای داخلی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بود. خودروسازان می‌گویند سرکوب قیمتی سبب شده قیمت تمام شده خودروها با هزینه‌های تولید متناسب نباشد، بنابراین امکان پرداخت سر وقت مطالبات آنها نیست. نتیجه این روند، کاهش کیفیت قطعات و در نتیجه پایین آمدن سطح کیفی خودروهای داخلی است. با لغو قیمت‌گذاری دستوری، انتظار می‌رود خودروسازان علاوه بر افزایش تیراژ، سطح کیفی محصولات را نیز بالا ببرند، این موضوع به نفع مشتریان تمام خواهد شد.