به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،وزارت اقتصاد اصلاح عباراتی از موارد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66 را جهت طرح در هیات دولت به عنوان پیشنهاد ارائه کرد.
مواد پیشنهادی برای اصلاح:
ماده 31 – ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1. نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
2. نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
3. نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
4. نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
تبصره 1- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می دهد.
تبصره 2- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت اقتصادی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده 32 – معاون ذیحساب مأموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود.
ماده 34- امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی، بعهده او واگذار می شود . آئین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 35 – کار پرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌نماید.
ماده 36 – عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئین نامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او وحول می شود . کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی ماداه که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت های محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب است از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می‌شود.
این پیشنهاد در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت در حال بررسی است.
انتهای پیام