واکنش بانک مرکزی به موضع جدید مرکز آمار/ ادامه اختلاف و بی میلی طرف دوم

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، محمود چلویان در واکنش به موضع جدید مرکز آمار درباره انتشار نرخ تورم به سابقه 80 ساله این بانک در تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم اشاره کرد و گفت: در این مدت عموم مردم، دستگاه های اجرایی، محققان، دانشگاه ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده اند. 

وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار هم در سال های اخیر در کنار بانک مرکزی مبادرت به انتشار نرخ تورم کرده، افزود: به دلایل مختلفی نظیر سال پایه طرح های مربوط به احصای هزینه های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب و نظام جمع آوری داده ها ، بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی وجود داشته و اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت با انجام بررسی های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات موقتا نرخ تورم را منتشر نکند. 

این مقام مسئول ادامه داد: متعاقبا تلاش شد جلساتی با مرکز آمار برگزار شود ولی این تلاش ها بی پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک ، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه مذکور موافق نبودند. 

چلویان با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: بعد از تجربه ناموفق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار جهت اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی این بانک را مکلف به تولید  و انتشار آمارها کرد و اعلام داشت این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود. 

وی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مبنی بر عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی توضیح داد: اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی تواند خلاف قانون مذکور مصوبه ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب این قانون اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است.البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است. ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس است نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار. 

چلویان با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی گفت: لذا مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند پ ماده 10 احکام دائمی برنامه های توسعه است و این بانک با قوت به فعالیت های قانونی در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه می دهد.

به گفته وی در راستای کاهش تفاوت های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این  آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.

انتهای پیام