به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،اسماعیل کاظمی استفاده از کالاهای خارجی را از جمله معضلات مهم بازار مصالح ساختمانی دانست و به ایرنا گفت: دولت در این زمینه باید مانع واردات کالاهایی شود که فعالان ساخت و ساز را با مشکل همراه کرده است.وجود محدودیت در این زمینه علاوه بر ایجاد رونق بازار داخلی زمینه تشویق تولیدکنندگان داخلی به رقابت با بازارهای خارجی، تغییر در فناوری های تولید و نیز جذب نیروی بیکار را فراهم می کند.

وی افزود: ایران به دلیل ارتقا در تولید مصالح ساختمانی حرف های زیادی برای گفتن با رقبا دارد بنابراین ممانعت از واردات کالاهای خارجی باعث بهبود وضعیت بازار می شود.تورم سالانه نرخ کالاها، تغییرات دستمزد پرداختی به کارگر، نرخ حمل و نقل و قیمت تمام شده در برخی از موارد مانند بسته بندی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تغییرات ایجاد شده نرخ مصالح ساختمانی در نیمه نخست سال جاری است.

این فعال حوزه مصالح ساختمانی ادعا کرد نحوه مدیریت برخی واحدهای تولیدی مانند کارخانه های سیمان باعث شده تا افزایش قیمت ها در حد متعارف باشد و روند معقولی را برای معاملات در پیش گیرند.عرضه بیش از حد سیمان به بازار باعث ضرر کارخانه دارانی شد که طی چند سال اخیر تخفیف های ویژه ای را برای این محصول در نظر گرفته بودند، لغو تخفیف ها موجود باعث گمان برخی افراد به افزایش قیمت سیمان شد.

کاظمی با بیان اینکه میزان تخفیف های در نظر گرفته شده توسط تولیدکنندگان سیمان ثابت نیست، ادامه داد: هر کارخانه بنا بر شرایط روز و میزان تقاضا تخفیف هایی را برای خریداران در نظر گرفته بود که اینک تا حدودی این تخفیف ها کمرنگ شده است. همچنین هزینه بسته بندی باعث افزایش ۱۵ درصدی قیمت سیمان در بازار شد اما سیمان فله که نیازمند بسته بندی نیست طی دو ماه اخیر با افزایش قیمت چندانی همراه نبود.

وی گفت: در صورتی که مسئولان به دنبال شفافیت قیمت برخی از کالاها مانند سیمان هستند باید نسبت به عرضه سیمان در بورس کالا اقدام کنند.اکنون تولید سیمان بر تقاضا غالب و این موضوع باعث نگرانی تولیدکنندگان این کالا شده، بهتر است از طریق اقدامات کارشناسی بحث عرضه سیمان به بورس کالا مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

کاظمی راه درمان رکود موجود در خرید و فروش مسکن را اتخاذ تمهیدهایی معرفی کرد که دولت باید برای پرداخت وام و نیز بازپرداخت آن متناسب با درآمد متقاضیان مسکن در نظر گیرد.کاهش ساخت و سازها به منظور جلوگیری از انبوه سازی و تراکم بیش از حدی بود که شهرداری تهران طی 6 ماه نخست سال در سیاست ها لحاظ کرده است.

انتهای پیام