به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی اعلام کرد: این وزارتخانه برنامه‌ریزی جهت جایگزینی تدریجی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی و انتخاب محصولات پیشرو در سال ۹۵ (جو و ذرت دامی) تنها در ۴ استان به صورت پایلوت اجرا شد.
این وزارتخانه پیگیری و اجرای این سیاست را در سال ۹۶ به صورت کشوری به طوری که حجم معاملات جو در بازار سهام تحت سیاست قیمت تضمینی بیش از ۱۱۴ درصد در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته که طبعاً بار مالی دولت را به صورت قابل توجهی کاهش داده است. این تغییرات به صورت تقریباً مشابه در مورد ذرت دامی نیز اتفاق افتاده است.
بنا به این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی ورود معاملات گندم به صورت محدود در بورس کالاهای ایران را در سال ۹۶ انجام داد که در نتیجه این اقدامات جهت توسعه استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای مشارکت بخش خصوصی و با هدف حمایت از کالای ایرانی محصولات مختلف در بازار سهام سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین وزارت جهاد رصد و پایش ذخایر موجودی را به صورت مداوم و اقدام لازم برای رفع کسری‌ها انجام داده و نظارت بر توزیع شرکت‌های واردکننده گوشت گوسفندی هماهنگی و توزیع کالاهای حساس در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را عملی کرده است.
وزارت جهاد برنامه‌ریزی خرید صد هزار تن شکر از کارخانجات چغندرقند به منظور تسریع در پرداخت بهای محصول چغندرقند خریداری شده از کشاورزان تا پایان سال ۹۶ را انجام داده است. ذخیره‌سازی، حفظ و نگهداری کالاهای اساسی (برنج، روغن خام و شکر خام) در انبارهای تحت پوشش از جمله اقدامات وزارت جهاد در سال ۹۶ بوده است.
در ماده ۳۲ برنامه ششم توسعه وزارت جهاد مکلف شده بود به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت‌های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کند.
انتهای پیام