به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، داوود عباسی با اشاره به بند یک برنامه ملی آمار به ایسنا گفت: این بند قانونی بر اصلاح قانون و رفع موازیکاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تاکید دارد. در عین حال که ماده 3 این برنامه که در سال جاری مصوب شد موضوع را مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: براساس وظایف قانونی و اجرای مصوبات شورای عالی آمار به منظور تعیین آمارهای تخصصی دستگاههای اجرایی و تعیین تکلیف تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی که به صورت موازی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی تولید و منتشر میشد این موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی قرار گرفت.
عباسی ادامه داد: کمیسیون تخصصی شواری عالی آمار بازوی مشورتی و کارشناسی آن است و تصمیمگیری در این رابطه انجام نمیدهد بلکه موضوعات را صرفا از طریق کارشناسی و علمی بررسی کرده و پیشنهاد میدهد و در کل جای شکایت یا گرایشات سیاسی نیست و فقط هویت فنی و کارشناسی را بررسی و پیشنهادات با اکثریت آرا مورد تایید قرار میدهد و با همین سازوکار به شورای عالی آمار مشورت میدهد.
انتهای پیام