به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیبت الله سمیع با اشاره به مقررات و ضوابط در نظر گرفته شده برای بانک ها در زمینه بانکداری به اقتصاد آنلاین گفت: مبادرت بانک ها به وظیفه اصلی مبنی بر انجام عملیات واسطه گری مالی و ارائه خدمات بانکی علاوه بر قوانین مصوب مجلس و بخشنامه های بانک مرکزی در دستورالعمل های کمیته بال نیز تاکید شده است.
وی افزود: طبق این مقررات که برای کنترل ریسک بانک ها وضع شده حداکثر می توانند میزان معینی از سرمایه را در حوزه سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابت به کارگیری کنند اما در حال حاضر به دلایل مختلف از جمله وجود دارائی های تملیکی، رد دیون دولت و ...که عمدتاً خارج از اداره بانکها بوده و از جمله بانک تجارت از این نسبت ها فراتر رفته اند، نسبت دارائی های ثابت و سرمایه گذاری ها به سرمایه پایه به درستی رعایت نشده است.
این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر این مقررات نیاز به نقدینگی جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان همه بانک ها را ملزم می کند به هیچ وجه وارد مقوله بنگاه داری نشوند و از نسبت تعیین شده فراتر نروند. این الزامات کاملا منطقی بوده و بانک ها باید آن را رعایت کنند. بانک تجارت از گذشته به مدیریت حوزه سرمایه گذاری ها نگاه ویژه ای داشته و بیشترین دارایی های بانک در حوزه سرمایه گذاری مربوط به دارایی هایی است که از جانب دولت و به منظور تهاتر مطالبات از دولت به بانک واگذار شده است.
سمیع با اشاره به اینکه مهمترین املاک بانک به عنوان وثیقه و به واسطه عدم بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از سوی مشتریان به تملک درآورده شده، گفت: در حال حاضر سیاست جدی بانک تجارت خروج از بنگاه داری است و در تلاش هستیم دارایی های بانک در بخش سرمایه گذاری ها و املاک را با بهترین نحو ممکن به فروش برسانیم .
وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری ها اولویت اول بانک فروش شرکت های غیر ابزاری است،گفت: بانک مرکزی شرکت های تحت پوشش بانک ها را به دو دسته ابزاری و غیر ابزاری تقسیم بندی کرده است. شرکت های ابزاری شرکت هایی هستند که فعالیت آنها مرتبط با خدمات بانکی است و می توانیم آنها را حفظ کنیم مانند شرکت کارگزاری، بیمه، صرافی و... اما بقیه شرکت ها باید واگذار شود که این امر در دستور کار بانک قرار دارد.
معاون مدیر عامل اقدامات عملی صورت گرفته در این حوزه را تبیین کرد و گفت: مهمترین اقدام عملی بانک فروش سبد پرتفوی سهام در تعدادی از شرکت های زیر مجموعه بود . بخش قابل توجهی از این سهام فروخته شد و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت. علاوه بر این "وتجارت" دارای سهام بورسی در حوزه مس و فولاد است که بر اساس هماهنگی انجام شده با بورس در صدد فروش این سهام هستیم تا میزان حجم سرمایه گذاری ها را کاهش دهیم.
سمیع افزود: علاوه بر فولاد و مس، 19 درصد سهام یک نیروگاه متعلق به بانک تجارت است که در قالب کنسرسیومی مشترک با دو بانک دیگر سهامدار، درصدد فراهم کردن مقدمات واگذاری هستیم. در بخش شرکت های زیر مجموعه و ابزاری برنامه بانک مدیریت و نظارت بر این شرکت ها در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی و نیز ارزیابی مستمر عملکرد آنها است.همچنین ساماندهی به حساب های فیمابین و تعیین تکلیف مطالبات بانک از این شرکت ها هم یکی از برنامه های مهم محسوب می شود.
وی از دیگر برنامه های بانک برای کاهش حجم سرمایه گذاری ها به آماده سازی سهام شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت برای عرضه در بورس خبر داد و گفت: با تعریف یک گروه پروژه مراحل شفاف سازی حساب های شرکت برای عرضه در بورس در حال انجام است. در صورت عرضه سهام این شرکت در بورس آن دسته از املاک مازاد و تملیکی بانک که به این شرکت منتقل شده نیز از طریق این واگذاری به فروش خواهند رفت. بانک تجارت املاک بزرگی را در اختیار دارد که برای فروش آن باید با انجام برخی اقدامات برای آن ملک ایجاد ارزش افزوده کرد . عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت در بورس فروش این املاک را نیز تسهیل می کند.
این عضو هیات مدیره در خصوص اقدامات این بانک در راستای مولد سازی دارایی ها گفت: املاک تملیکی بانک تجارت از طریق کمیته فروش که اختیارات لازم را دارد در معرض فروش قرار می گیرد که تاکنون بسیاری از این املاک به فروش رفته است. برخی واحدهای صنعتی تملیک شده را که قابلیت فروش داشته باشند با انجام بررسی های لازم و در راستای ایجاد ارزش افزوده راه اندازی کرده و سپس با قیمتی مناسب در معرض فروش قرار می دهیم تا پوشش مطالبات بانک را داشته باشد .
سمیع ادامه داد: در این رابطه در سال های گذشته شرکتی را جهت انجام عملیات مولد سازی ایجاد کرده ایم و نتیجه بررسی های این شرکت در کمیته مولد سازی بانک مطرح می شود . این کمیته با بودجه ای که در اختیار دارد مراحل آماده سازی این واحدها را تا مرحله فروش پیگیری می کند. رعایت اصول حرفه ای و قانونی یکی از ارزش های تعیین شده در بیانیه ماموریت بانک تجارت است که مصمم به واگذاری شرکت های غیرابزاری و املاک و دارائی های مازاد در راستای رعایت الزامات قانونی مربوطه است.
انتهای پیام