به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا حسین زاده با ارسال نامه ای به لعیا جنیدی اعلام کرد: پیرو نامه ۷ مرداد سال گذشته کمیسیون حقوقی بانک ها به انصاری معاون حقوقی (وقت) ریاست جمهوری مبنی بر درخواست تصویب آیین نامه برقراری فوق العاده خاص و سایر مشوق های ماندگاری کارشناسان حقوقی شاغل در دستگاه های اجرایی، وفق بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری استخدامی و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران در چارچوب قانون ابلاغ شود.
عمده مطالبات کلان بانک‌های دولتی مربوط به تسهیلات اعطایی در سال های ۸۵ لغایت ۹۰ است که براساس قراردادهای مبتنی بر ضوابط وقت بانکداری بر مبنای نرخ سود بانکی به ماخذ ۱۲-۱۶ درصد در سال پرداخت شده و بدهکاران بانکی نیز با توجه به نرخ سود پائین تسهیلات مذکور نسبت به تسهیلات فعلی و وضعیت اقتصادی و تورم فعلی، تمایلی به بازپرداخت آنها نداشته و رغبت بیشتری به طرح دعاوی طاری جهت به تاخیر انداختن روند وصول مطالبات بانک‌ها دارند.
تبعا دفاع از دعاوی مطروحه فعلی و و پرونده های دعاوی طاری و بعضا دعاوی کیفری به علت حساسیت و پیچیدگی‌های خاص به ویژه در پرونده‌های مطالبات کلان نیازمند نیروی کارشناسی حقوقی مجرب و متخصص با بهره وری مطلوب است که صرفنظر از کمبود فعلی نیروی انسانی در این بخش به دلیل ممنوعیت در استخدام نیروی انسانی جدید و پرداخت حقوق و دستمزد از یک طرف و از سوی دیگر غالب بودن ظرفیت های پرداخت دستمزدها در جبهه مخالف به وکلای منتخب، متاسفانه شرایط حفظ و ماندگاری کارشناسان حقوقی مجرب را دشوار کرده است.
بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه به رغم صراحت و رویکرد ویژه قانون‌گذار به امر تشویق و ماندگاری کارشناسان حقوقی و ایجاد انگیزه بیشتر در کارشناسان دلسوز و مسئول شبکه بانکی تاکنون دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نشده و با عنایت به اینکه با صدور رای وحدت رویه در ۱۶ مرداد سال جاری هیات عمومی دیوان عالی موجبات تامین مالی بخشی از دستورالعمل موضوع بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز فراهم باشد، لذا به منظور جلوگیری از روند خروج کارشناسان حقوقی و شاغلان در پست های تخصصی حقوقی، خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات لازم جهت تسریع در تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی مقرره قانون مذکور معمول فرمایند.
انتهای پیام