به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا رحیمی با بیان اینکه مفاسد قابلتوجهی در زمان واگذاریهای بنگاهها به بخش خصوصی از ابتدا تاکنون رخ داده است، گفت: این مفاسد ناشی از ناپختگی و نداشتن یک برنامه جامع برای واگذاریها بوده در حالی که قانون برای واگذاری بنگاهها صراحت داشته و همه چیز شفاف است.
وی افزود: اخیرا تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفتند علاوه بر ضابطهمند کردن بهتر و بیشتر واگذاری بنگاههای اقتصادی، نسبت به ابطال قرارداد واگذاریهایی که در آن مفاسدی رخ داده و فساد و خسارت قطعی در آن اتفاق افتاده اقدام و این بنگاهها را به دولت بازگردانند.
رحیمی از تهیه طرحی دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان برای ابطال قرارداد برخی بنگاههای واگذارشده خبر داد و گفت: این طرح هنوز به هیأترئیسه مجلس ارسال نشده است.
انتهای پیام