به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان برنامه و بودجه درباره مصوبه مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان اطلاعیه ای صادر و اعلام کرد: یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:

۱- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان

۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بیشتر نسبت به مازاد تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند.

۳- افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان

اما در خصوص تصمیم مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:

۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است.

۳- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.

۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ...بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

۶- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.

لذا با این توضیحات از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.

انتهای پیام