به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شاهین چراغی رئیس هیات مدیره کارگزاری مهرآفرین در مطلبی با عنوان فنی ترین اختلاس پتروشیمی ها چگونه اتفاق افتاد، اعلام کرد: در زمان دولت احمدی نژاد و طبق اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴، مقرر شد شرکت های دولتی واگذار شوند .

سازمان خصوصی سازی هم ۵۱ درصد از مهمترین شرکت بازرگانی ایران و متمرکز در فروش محصولات پتروشیمی ایران به نام اختصاری ( Pcc و مخفف Petrochemical Commercial Company ) که سال ۱۹۹۰ میلادی تشکیل و در تمام دنیا به عنوان نماینده انحصاری فروش محصولات پترشیمی ایران معروف بود را به شرکت سرمایه گذاری ایران واگذار کرد. شرکتی که هسته اولیه تشکیل  آن در زمان ریاست علینقی خاموشی در اتاق بازرگانی ایران بنیان گذاری شده بود.

اگر چه خاموشی سهامدار موثر این شرکت نبود و صرفا به جهت احترام سهامداران بعنوان عضو هیت مدیره قرار گرفت،اما این خصوصی سازی از ابتدا با مخالفت هایی در داخل و خارج از دولت مواجه بود و در آن زمان ارزش برند و بسیاری از دارایی و دفاتر شرکت در خارج از کشور در محاسبات قیمت پایه به درستی درج نشده بود و بارها مورد مناقشه دولت احمدی نژاد و روحانی و خریداران قرار گرفت .

سهم سود سرمایه گذاری های زیر مجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی در سهام شرکت های پتروشیمی طی دو سال از واگذاری، کل بدهی خریداران سهام را پوشش داد و خریداران از محل سهم سود دریافتی بخش زیاد بدهی به سازمان خصوصی سازی را تسویه کردند.

شرکت بازرگانی پتروشیمی، بخش بازرگانی داخلی و خارجی کلیه مجتمع های تولیدی پتروشیمی کشور را در اختیار داشت و موظف بود بعنوان عاملیت و کارگزار فروش محصولات را به قیمت بازارهای جهانی بفروش رسانده و وجه ریالی را به حساب پتروشیمی ها در موعد مقرر که عمدتا با تاخیرهای فروان همراه بود  واریز کند. لذا در اولین سال واگذاری سه  اشکال عمده ایجاد شد:

۱- محصولات به قیمتی در بازارهای جهانی بفروش میرفت که مورد توافق و تایید شرکتهای پتروشیمی بر اساس بولتن های جهانی نبود و شرکتهای پتروشیمی اعتقاد داشتند به بهانه تحریم محصولات را بازرگانی پتروشیمی به شرکتها و افراد وابسته به خود با قیمت کمتری بفروش میرساند.

۲- ارز حاصل از فروش پتروشیمی ها در بازار آزاد فروش می رفت و مابه التفاوت آن با نرخ ارز مرجع بانک مرکزی که متعلق به شرکت های تولیدی پتروشیمی بود به انها داده نمی شد. همچنین با توجه به اینکه مالکیت ۴۹ درصد PCC هنوز در اختیار دولت بود (شرکت ملی پتروشیمی NIPC)
مابه التفاوت فروش ارز آزاد به حساب بازرگانی پتروشیمی نیز واریز نمی شد و فروش ارزی از طریق واسطه ها و دلالان در شرایطی که کشور  درگیر تحریم های سنگین بود در بازار آزاد  انجام می گرفت .

۳- وجه ریالی فروش نیز با تاخیر فراوان به شرکتهای پتروشیمی داده می شد .

خلا قانونی نرخ ارز رسمی در آن سال ها و نرخ تسعیر موجب شد ارز حاصل از صادرات با نرخ مرجع بانک مرکزی با پتروشیمی ها تسعیر و  تسویه و از طرفی  ارز ازاد به چند برابر قیمت در بازار آزاد بفروش برسد .

تلاش هایی در زمان دولت احمدی نژاد برای بازگشت این شرکت انجام شد اما لابی سنگین سهامداران عمده و مدیران و ...نتوانست باعث ابطال معامله شود و خریداران نیز به جهت قطعیت معامله ، وجه خرید اقساطی سهام را قبل از تاریخ مقرر تسویه کردند . لذا تلاش ها بیهوده باقی ماند .

شرکت های پتروشیمی مجبور شدند بخش بازرگانی را تشکیل داده و از انحصار کارگزاری در فروش محصولات بکاهند. با تشکیل مجتمع هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس انحصار فروش محصولات از این شرکت گرفته و به شرکت مورد تاسیس زیرمجموعه هلدینگ و بخشهای بازرگانی پتروشیمی ها داده شد .

شاید بتوان این اختلاس را فنی ترین اختلاس تاریخ ایران نامید که مدیران از خلا قانون در تسویه ارز پتروشیمی ها به نرخ بانک مرکزی از آن بهره جستند و بخش زیادی از مابه التفاوت ارز را از کشور خارج کردند.

این پرونده چندین سال است که در قوه قضاییه تشکیل شده و افراد زیادی مستقیم و غیر مستقیم در آن درگیرند و کارشناسان امیدوار هستند محاکم قضایی بر اساس عدل با این پرونده برخورد کنند.

انتهای پیام