عوامل موثر بر نوسان سال جاری شاخص و پیش بینی 98 / بهار دوباره ؟

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، به نقل از دنیای اقتصاد، 4 کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی کارنامه اوراق بدهی، اتفاقات حادث بر بازار سرمایه، عوامل موثر بر فراز و فرود شاخص بورس در سال جاری، ،روند آن در سال آتی را پیش بینی کردند.

کارنامه اوراق بدهی

ابوالفضل شهرآبادی کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: نقش بازار سرمایه در تمامی بازارهای دنیا تامین مالی با حجم بزرگ و طولانی مدت است. هر چند بازار سرمایه در سال‌های گذشته به دلیل چالش‌های موجود چندان نقش مناسبی در این زمینه ایفا نکرده اما به‌طور کلی تامین مالی از بستر بازار سرمایه در چند سال اخیر با بهبود نسبی همراه شده است.

بررسی روند انتشار اوراق در این بازار، نویدی از توسعه بازار در سال ۹۸ دارد به‌طوری‌که برنامه‌ریزی برای حجم بالای انتشار اوراق بدهی تدارک دیده شده که این امر به توسعه بازار سرمایه و بازار بدهی کمک خواهد کرد.

در این میان عملکرد بازار در سال ۹۷ نشان می‌دهد از سوی ۹ تامین سرمایه فعال در بازار سرمایه (امید، امین، تمدن، سپهر، کاردان، لوتوس، مسکن، ملت و نوین) از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق بازارگردانی شده که تامین سرمایه تمدن سهم ۲۳درصدی داشته است.

همچنین تامین سرمایه‌های مزبور حجمی بالغ بر ۲۰.۸ هزار میلیارد تومان تعهدات بازارگردانی اوراق بدهی در مدت مذکور داشته‌اند که حدود ۹. ۴هزار میلیارد تومان آن سهم تامین سرمایه تمدن، ۴. ۳هزار میلیارد تومان تامین سرمایه لوتوس و ۱. ۳هزار میلیارد تومان تامین سرمایه امین بوده است.

افزون بر این در سال جاری تامین سرمایه‌ها بازارگردانی اوراقی از جمله اوراق اجاره، سلف، مرابحه، مشارکت، منفعت و رهنی را بر عهده داشتند که در مجموع از ارزشی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برخوردار است. در این میان ۳.۶ هزار میلیارد تومان مربوط به انتشار اوراق اجاره، ۹۲۰میلیارد تومان اوراق سلف، ۱۰۰میلیارد تومان اوراق مرابحه و ۱۷۰میلیارد تومان اوراق مشارکت بوده است.

همچنین در دوره ۱۱ماه سال جاری حجم بازارگردانی صورت گرفته برای اوراق منفعت به ۱. ۱هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، ۲۰۰میلیارد تومان نیز مربوط به بازارگردانی اوراق رهنی بوده است. رصد فعالیت تامین سرمایه‌های برتر در این زمینه نیز نشان از آن دارد که ۱.۸۵ هزار میلیارد تومان از مجموع رقم یعنی معادل ۳۰درصد آن، مربوط به فعالیت تامین سرمایه تمدن بوده است. این تامین سرمایه بازارگردانی در اوراق اجاره، سلف، منفعت و رهنی را بر عهده داشته است.

تامین سرمایه لوتوس نیز با اختلاف بسیار اندک رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. به‌طوری که سهم این تامین سرمایه از کل بازارگردانی‌ها به ۲۵ درصد( ۱.۵۵ هزار میلیارد تومان) می‌رسد. بخش عمده‌ای از بازارگردانی صورت گرفته در این نهاد در بخش اوراق اجاره بوده که به ۱.۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین ۲۰۰میلیارد تومان اوراق منفعت را نیز بازارگردانی کرده است.دو تامین سرمایه امین و ملت هم هر کدام ۶۳۰ و ۵۹۰ میلیارد تومان بازارگردانی اوراق داشتند.

هر چند این حجم از اوراق منتشر و بازارگردانی شده توسط تامین سرمایه‌ها نسبت به سال‌های قبل، رشد قابل توجهی یافته اما همچنان با معیارهای جهانی فاصله زیادی دارد. پیش بینی می‌شود با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و افزایش تمایل شرکت‌ها به تامین مالی از بستر بازار سرمایه، این موضوع در سال آینده با رونق چشمگیری همراه شود.

فراز و فرود قیمت‌ها

آرش مجاهد نقی کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: بازار سهام در سال ۹۷ در حالی به روزهای پایانی نزدیک می‎شود که می‎توان سال‌ جاری را یکی از متلاطم‎ترین و پرحادثه‎ترین سال‎های بازار سرمایه نامید. بازار از همان ابتدای سال با روند پر‎نوسان بازار ارز و مصوبه‎های بانک مرکزی مبنی‎ بر حذف دلار مبادله‎ای و اعلام نرخ واحد همراه شد و این متغیر تعیین‎کننده طی سال‌جاری به عاملی تعیین‎کننده در نوسانات پرشتاب بازار سرمایه تبدیل شد، هرچند تحولات و اخبار گوناگون سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در این بین نیز محرک مهمی در دامن زدن به این التهابات بود که به آن پرداخته خواهد شد.

فروردین سال‌جاری و درحالی‌که شاخص کل با توجه به رشد قیمت دلار و رسیدن آن به مرز ۶ هزار تومان در حال پیشروی بود، بانک مرکزی با‎توجه به تشدید نوسانات در بازار ارز، خبر حذف دلار مبادله‎ای و اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار داد. در حالی‌که فعالان بازار سرمایه منتظر واکنش منفی بورس تهران به نرخ واحد دلار و اعمال دلار ۴۲۰۰ تومانی در هزینه و درآمد شرکت‌های صادرات محور بودند،

در روزهای پایانی فروردین ماه توجهات به سمت افزایش‎های دامنه‎دار قیمت کالاها در بازارهای جهانی جلب شد و مانع از اصلاح قیمتی سهام شرکت‎های صادرات محور شد، چراکه انتظارات مبنی بر کاهش سودآوری شرکت‎های کالایی متاثر از نرخ جدید دلار، تا حدی با افزایش قیمت‌های جهانی فلزات پایه تعدیل شده بود.

پس از سیاست‎گذاری‎های کلان اقتصادی فروردین ماه، اردیبهشت آغازی بر التهابات و شروع تنش‎های سیاسی بود، جایی‎که نگرانی از تصمیم آمریکا و در راس آن ترامپ درباره برجام، باعث شد تا نرخ‎ها در بازار‎های ارز و سکه افزایشی و قیمت سهام کاهشی شود. تحولات اردیبهشت را می‎توان به دو بخش مجزا تقسیم کرد، نیمه اول اردیبهشت و به دنبال ابهامات بازار ارز و نگرانی از اظهارنظر ترامپ، بازار روند نزولی در پیش گرفت.

ابهامات فعالان درخصوص بازار ارز و نحوه نرخ‎گذاری درآمد شرکت‎های صادرات محور و همچنین قیمت کالاها پس از تک‌نرخی شدن ارز، موجب نزولی شدن روند شاخص کل در نیمه اول اردیبهشت شد. چراکه به علت دخالت‎های سیاست‎گذاران کلان اقتصادی در بازار ارز و خارج کردن روند تعیین قیمت مبتنی‎بر عرضه و تقاضا، فعالان بازار به نوعی در برآورد وضعیت بنیادی شرکت‎های سهامی ناتوان ماندند و نشانه‎های سیاست‎گذاری‎های دستوری از طریق کاهش قابل‌توجه حجم و ارزش معاملات نمایان شد.

همچنین ابهامات سیاسی ناشی از تصمیم‎گیری آمریکا درخصوص برجام نیز مزید بر علت شد. اما در نیمه دوم اردیبهشت و پس از سخنرانی پیش از موعد ترامپ درخصوص عدم پایبندی ایران به برجام، بر‎خلاف پیش‎بینی‎ها و با حمایت‎های گسترده سهامداران حقوقی، بورس تهران با روندی صعودی کار را ادامه داده و موجب فروکش‎کردن هیجانات بازار سکه و ارز شد.

عوامل موثر بر صعود شاخص کل و بهبود تقاضا در نیمه دوم اردیبهشت را می‎توان افزایش قیمت نفت و فلزات پایه در بازارهای جهانی و انتظارات فعالان بازار درخصوص عدم ثبات نرخ دلار تک‌نرخی دانست.

به واسطه‎ تلاطم بازارهای موازی و در پی آن انتظارات تورمی و هجوم نقدینگی، بورس تهران آخرین روزهای بهار را با ثبت بازدهی‎های مثبت برای نیمی از صنایع بورسی به پایان رساند، به‌گونه‎ای که خرداد ماه آغازی بر رشدهای پیاپی و دسته‎جمعی قیمت سهام در صنایع مختلف بود.

با وجود اینکه ارزش معاملات این دوره نسبت به ماه‎های قبل سال ۹۷ چند برابر شد و منجر به هجوم نقدینگی از سوی حقیقی‎های بازار سرمایه شده بود، باید در نظر داشت که رشدهای دامنه‌دار بورس ناشی از بهبود متغیرهای کلان اقتصادی نبود بلکه علت را می‎توان در عدم اعتقاد فعالان اقتصادی به سیاست‎های اشتباه سیاست‌گذار درخصوص دستورالعمل ارزی و تعدیل انتظارات ارزی سرمایه‎گذاران جست‌وجو کرد.

در فصل مجامع و با توجه به توقف‎های پرتعداد نمادها، روند قیمت‎ها در بازارهای جهانی و تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین، بهانه‎ای برای شناسایی سود توسط برخی فعالان بازار و اصلاح قیمتی سهام رشد کرده بود. هرچند گزارش‎های فصلی منتشر شده شرکت‎ها نشان‎دهنده سودآوری چشمگیر شرکت‎ها و غالبا فراتر از انتظارات سهامداران بود.

اوایل مرداد ماه و پس از انتشار اخباری مبنی‎بر انتظار برای عرضه ارز در بازار ثانویه، بیشترین رشد ماهانه شاخص کل پس از تابستان ۸۲ رقم خورد و شاخص کل با رشد ۲۷‌درصدی، در کانال ۱۳۶ هزار قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین اتفاقات مرداد ماه، توقف تمامی عرضه‎های بورس کالا توسط شورای‌عالی بورس برای جلوگیری از ادامه پیدا کردن رانت کالایی بود.

اواخر تابستان و پس از آنکه حجم بالای نقدینگی از بازارهای ارز، سکه و مسکن عبور کرد با هدف کسب بازدهی‎های مشابه با بازار‎های موازی وارد بازار سرمایه شد و به دنبال انتظارات تورمی که جامعه از وضعیت اقتصاد داشت، به‎دنبال پر‎کردن عقب‎ماندگی رشد این بازار از سایر بازارها بود و رشد ماهانه شاخص کل را به بیش از ۱۵ درصد رساند.

ورود این پول هرچند ناآگاهانه بود اما از دید کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، اتفاقی خوب و در جهت تقویت مالی شرکت‎های تولیدکننده و به‌عنوان محرک چرخه اقتصادی تعبیر می‎شد. شایعات و ابهامات درخصوص صدور مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‎های تولیدی، افزایش نرخ محصولات پایه و مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع پایین‎دستی که موجب شناسایی سود شرکت‎های بورسی شده بود نیز از مهم‌ترین عوامل رشدهای ادامه‌دار اما خطرناک در شهریور ماه بود.

پس از افت ۱۰ درصدی بازار سهام در هفته دوم مهر ماه و سقوط سنگین سهام بنیادی و غیربنیادی، تلخ‎ترین روزهای بازار سرمایه در سال ۹۷ برای سرمایه‎گذاران و فعالان این حوزه در حال رقم‎خوردن بود. حاشیه‎های ایجاد شده درخصوص معاملات مشکوک از یک‌سو و وضعیت انفعالی مقام ناظر و مدیران ارشد بازار سرمایه از سوی دیگر بازار سرمایه را با وضعیتی قابل پیش‎بینی مواجه کرد.

در روزهایی که سقف‎های جدید برای شاخص کل در حال ثبت شدن بود و ارزش معاملات روزانه تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‎رسید و حتی ۹۶ درصد شرکت ‎های بورسی سراسر سبزپوش بودند، مقامات ارشد بازار سرمایه از وضعیت پیش‎آمده و به‌ زعم خود رونق بازار سرمایه ابراز خشنودی کرده و تبلیغات گسترده‎ای درخصوص جذب نقدینگی‎های سرگردان به سوی چرخه اقتصادی و بازار سرمایه می‎کردند.

در‎حالی‌که سازمان بورس و نهادهای وابسته مانند هلدینگ‎های بزرگ دولتی و غیر‎دولتی که بارها از برنامه‎های گسترده عرضه‎اولیه سهام شرکت‎های سود‎ده صحبت کرده‎ بودند، می‎توانستند رونق بازار سرمایه را به‎جای همسو‎سازی با سایر بازارهای موازی و در جهت کسب سودهای سفته‎بازانه با رونق اقتصادی همسو کنند و کمکی به وضعیت بحرانی اقتصاد کنند و از طریق عرضه‎های‎ اولیه با برنامه، نقدینگی سرگردان را جذب و مهم‌تر از آن حفظ کنند. با این‎‌حال مهر ماه پرحادثه و رکورد‎شکن با بازدهی ماهانه ۱۸ درصد و به لطف حمایت‎های سهامداران عمده و حقوقی‎های بازار به کار پایان داد.

شروع دور جدید تحریم‎های کاخ سفید، ادامه یافتن تنش‎های تجاری بین اقتصادهای بزرگ دنیا، نگرانی بابت کند‎ شدن رشد اقتصاد جهانی و کاهش چشمگیر قیمت‎های جهانی مواد اولیه، موجب کاهش ۵۰ درصدی حجم و ارزش معاملات آبان و عرضه‎های نسبتا گسترده شرکت‎های صادرات‎محور چرخید و یکی از ضعیف‎ترین ماه‎های چند‎ سال اخیر از حیث بازدهی شاخص کل رقم خورد.

انتخابات میان‎دوره‎ای کنگره آمریکا موجب عقب‎نشینی از تحریم‎های همه‌جانبه شد و پس از اعطای معافیت‎های خزانه‎داری آمریکا به ۸ کشور برای خرید نفت از ایران، نگرانی‎ها درخصوص کمبود نفت در بازار جهانی کاهش یافت و در نهایت منجر به ریزش تاریخی قیمت جهانی نفت و شکل‌گیری طولانی‎ترین دوره کاهشی شاخص‎های نفتی شد.

از دیگر موارد مهم اثر‎گذار بر معاملات بورس تهران در آبان ماه، افزایش تلاطم در بازارهای جهانی بود، چراکه بخش عمده‎ای از بازار سرمایه چه از لحاظ مقاصد فروش و چه از لحاظ نحوه قیمت‎گذاری، از بازارهای جهانی تبعیت می‎کنند. یکی از مهم‌ترین رخداد‎های آبان ماه، حمایت حقوقی‎ها پس از چند ماه عقب‎نشینی بود که در معاملات آبان ماه حضور پر رنگی داشتند و موجب بازگشت تعادل نسبی و موقت به بازار سرمایه شدند.

از سویی دیگر و با آغاز تحریم‎های نفتی از میانه آبان و سقوط قیمت‎های جهانی، سهامداران حقیقی حضور کمرنگ‎تری در سمت تقاضای بازار سرمایه داشتند و آمار منتشر شده حاکی از خروج بیش از ۱۰۰۰ میلیارد سرمایه‎های حقیقی از سهام شرکت‎های وابسته به قیمت‎های جهانی در آبان ماه بود.

پاییز بازار سرمایه با همزمانی افت بهای ارز داخلی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به ثبت روزهای منفی ادامه داد. به‌طوری که افزایش در عرضه گروه‎های دلاری مانند پالایشی، پتروشیمی، معدن و فلزات کاملا مشهود بود. هرچند مبنای محاسبه نرخ ارز برای شرکت‎های بورسی، نرخ اعلام شده در سامانه نیما است، اما همچنان اهالی بازار سرمایه به اشتباه ملاک را بازار آزاد قرار می‎دهند و این امر موجب نوسان‎های بعضا بی‎دلیل در بازار سرمایه در اوایل و اواخر آذر ماه شد.

مازاد عرضه نفت و مواضع ترامپ در برابر کاهش عرضه نفت از سوی عربستان و تاکید وی بر لزوم کاهش بیشتر بهای نفت نیز از مهم‌ترین دلایل نزولی بودن روند قیمت نفت بود. شاید بتوان مهم‌ترین دلیل مثبت بودن شاخص کل در نیمه آذر را اعلام آتش‎بس تجاری بین چین و آمریکا عنوان کرد که پیش‎تر موجب نوسان‎های منفی در بازارهای جهانی و بورس تهران شده بود.

نخستین ماه زمستان با کسب بازدهی برای همه بازارهای داخلی از جمله بازار سرمایه، سکه و ارز همراه بود. افزوده شدن هر روزه شرکت‎هایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید‎ارزیابی داشتند، به نوعی تلاش شرکت‎ها برای تعدیل فضای اقتصاد تورمی را نشان می‎داد. شرکت‎هایی که بعضا با زیان‎های چند هزار میلیاردی مواجه بودند و امید چندانی به بهبود وضعیت عملیاتی و سودسازی با کیفیت آنها نمی‎رفت.

گروه‎های بانک و خودرویی در دی در کانون توجه فعالان بازار سرمایه بودند. اما برخلاف گروه بانکی که در فهرست بیشترین بازدهی‎های ماهانه دی قرار داشت، گروه خودرویی پس از رشدی چشمگیر به دنبال انتظار برای ضعف شدید عملکرد پاییز در هفته پایانی دی با ریزشی سنگین مواجه شد. نگرانی‎هایی که کاملا منطبق بر واقعیت بود و زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا پایان پاییز مجموعا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد.

با توجه به انتشار صورت‎های مالی میان دوره‎ای شرکت‎ها و رشد مجدد قیمت‎های جهانی در میانه‎ زمستان به‎رغم خوش‎بینی‎های فعالان و برخلاف انتظار، بازار سهام روندی کاملا نزولی را در بهمن طی کرد تا بار دیگر فعالان بازار سرمایه نشان دهند، تاثیر‎پذیری سیاسی را بر تاثیرپذیری اقتصادی ارجح می‎دانند.

گمانه‎زنی‎ها بابت تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، نگرانی از تاثیر تحریم‎ها بر صادرات شرکت‎های کالا‎محور و تنگناهای موجود در بازار ارز، نتایج نشست ورشو و همچنین تعلل در رونمایی از بسته مالی اروپا، مهم‌ترین پارامترهای برونزا در بازار سرمایه در بهمن بودند. برخلاف متغیرهای برونزا، متغیرهای درونزای بازار سرمایه وضعیتی امیدبخش داشتند از جمله عملکرد پاییزی شرکت‎های بزرگ و صادراتی. با این وجود شاخص کل با توجه به روند عرضه‎های بهمن ماه، روند کاملا نزولی ثبت کرد.

در روز‎های اخیر قیمت کالاها در بازار جهانی مسیر صعودی را در پیش گرفته و در ماه‎های اخیر قیمت کالاهای تاثیر‎گذار بر بازار سهام در گروه فلزات، رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تجربه کرده‎اند، همچنین نفت برنت رشد بیش از ۳۰ درصدی را نسبت به پاییز ثبت کرده است. طی هفته‌های اخیر نیز نشانه‎های مثبت تجاری بین ابرقدرت‎های اقتصادی جهان نقش بسزایی در تحریک قیمت‎ها در بازارهای جهانی داشته است.

به‌نظر می‌رسد بیش از هر چیز دیگری اخبار سیاسی مانند سیگنال‌های سیاسی مرتبط با بررسی لوایح مرتبط با FATF بر نوسانات نرخ دلار در هفته‌های اخیر اثرگذار بوده است.. در این شرایط تمدید فرصت ۴ ماهه ایران از سوی این نهاد بین‌المللی در کنار افزایش عرضه ازسوی صادرکنندگان و همچنین بانک مرکزی می‌تواند بر نرخ دلار فشار وارد کند.

با توجه به تمایلات فعالان بازار سرمایه و نحوه‎ واکنش نشان دادن آنها به اخبار سیاسی و اقتصادی، به نظر می‎رسد در هفته‎های پیش‎رو باید تحولات سیاسی اقتصادی را با دقت بیشتری دنبال کرد. نوسانات دلار در بازار آزاد، جریانات نقدینگی در اقتصاد و نحوه‎ واکنش این حجم عظیم نقدینگی به انتظارات تورمی در سال آینده، قیمت نفت و کامودیتی‎ها و در نهایت اتفاقات سیاسی مهم پیش‎رو به‌عنوان تعیین‎کننده‎ترین پارامترهای جریان بازار سرمایه هستند که باید در سال ۹۸ با دقت بالاتری رصد شوند.

بهار دوباره در بازار؟

محسن احمدی کارشناس بازار سرمایه نیز اعلام کرد:  بازار سرمایه در حالی روزهای پایانی سال ۹۷ را سپری می کند که نوسانات شدیدی را در سال‌ جاری تجربه کرد. رشد شاخص کل بورس و فتح قله‌های جدید در حالی رقم خورد که این روند با تعدیلاتی در دوره‌های متوالی همراه شد و در نهایت بازدهی حدود ۸۰درصدی در کارنامه بورس ۹۷ ثبت شد.

بررسی روند اتفاقات رخ داده در سال‌جاری نشان از آن دارد که بازار سهام روزهای نیمه تعطیل فروردین سال جاری را با افزایش ناگهانی و شوکه‌کننده نرخ دلار آغاز کرد. انتظاری که تحلیلگران از نرخ رشد دلار در پایان سال ۹۷ را داشتند در همان روزهای ابتدایی سال رقم خورد. به این ترتیب بورس فروردین ماه را با شرایط غیرقابل باوری آغاز کرد. در ادامه این روند نیز دو بحث اصلی و مهم آینده بازار را تحت‌تاثیر قرار داد، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها از یکسو و تعیین نرخ دلار نیمایی از جمله عوامل موثر بر روند کلی اقتصاد و بورس بود.

در حالی اخبار پیرامون خارج شدن آمریکا از برجام و زمزمه بازگشت تحریم‌ها بازار را متلاطم کرد که بورس به این مسائل واکنش نشان داد. ولی افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و تاثیر آن بر افزایش فروش صادراتی شرکت‌ها به‌رغم ریسک‌های سیاسی، بازار سهام را با جوی مثبت همراه کرد. اما این شرایط نیز دوام چندانی نداشت و پس از یک هفته بازار با شوک دلار ۴۲۰۰تومانی دچار نوسان شد.

فروش محصولات شرکت‌ها با این نرخ و همچنین داستان‌های رخ داده بابت دلار نیمایی، نرخ‌گذاری محصولات را با چالش و سردرگمی همراه ساخت. در ادامه این روند نیز موضوعاتی از قبیل بورس کالا و فشار سنگین به شرکت‌ها برای فروش محصولات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تبدیل کرد. به این ترتیب هر چند بورس ظرفیت زیادی برای صعود داشت، اما رشد چندانی را در این دوره تجربه نکرد. 

در نهایت به دنبال تعدیل سیاست‌گذاری‌های دولت در اوایل مردادماه، بحث دلار نیمایی مطرح شد و بازار سرمایه نیز از این فرصت ایجاد شده استفاده کرد. به این ترتیب رشد ۱۱۱درصدی بورس تا اوایل مهرماه را شاهد بودیم. هرچند در ماه‌های بعد شاهد توقف رشد دلار بودیم که این موضوعی مطلوب برای کلیت اقتصاد بود اما همچنان فشار روانی در خرید و فروش‌ها تاثیرگذار بود.

در ادامه همزمان با افت ناگهانی قیمت جهانی نفت و نرخ کالاها در بازارهای جهانی، فشار فروش شدیدی بر بازار سهام ایجاد شد و اصلاح در این بازار آغاز شد. در این دوره شروع آثار تحریم‌ها، رکود داخلی، سیاست‌گذاری‌های نادرست و همچنین چاره‌اندیشی برای یافتن کانال جدیدی فروش محصولات و انتقال پول، سبب شد تا بورس ۲ تا ۳ ماه را با روند فرسایشی سپری کند. ولی بازدهی منفی بازار در پاییز کم‌کم با بهبود فروش شرکت ها، به فاز رونق در زمستان تبدیل شد. امری که در گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها و میزان فروش داخلی آنها قابل‌مشاهده است.

هر چند اسفندماه طبق روال سنتی هرساله، فشار فروش برای تسویه پرداخت‌های آخر سال از سوی حقوقی‌های بزرگ شکل می‌گیرد، اما شرایط کلی بازار مناسب است به‌طوری‌که این موضوع در روزهای اخیر نیز سبب شده تا بورس نتواند شرایط چندان مناسبی را تجربه کند و حجم نقدینگی چندان قابل‌توجهی در بازار گردش نداشته باشد.

به این ترتیب، پرونده پرفراز و نشیب بورس در سال ۹۷ در حال بسته شدن است و کم‌کم در انتظار آغاز سال جدید هستیم. شروع سالی که دیگر از ابتدای فروردین فشار فروش کنونی را نخواهیم داشت و بازار به لحاظ نقدینگی نفس خواهد کشید. در این میان بازارهای جهانی نیز در شرایط باثباتی قرار دارند. قیمت نفت نیز نوسان چندانی ندارد.

از سوی دیگر انتظار می‌رود از اردیبهشت ماه به دنبال حذف دلار ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی، افزایش نرخ و تورم در کالاهای داخلی را داشته باشیم که باعث افزایش سودآوری این صنایع خواهد شد. همچنین که این امر رشد دلار نیمایی را به دنبال داشته و سبب می‌شود بخش عمده‌ای از شرکت‌های کامودیتی‌محور با رشد فروش و در نهایت افزایش سودآوری همراه شوند. همچنین به‌رغم تمامی مشکلات و نوسانات ایجاد شده در سال ۹۷، شرکت‌ها سودهای مناسبی در مجامع سال آینده تقسیم می‌کنند. این موضوع نیز می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند کلی بازار در سال آینده داشته باشد.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد بهار ۹۸، بهار مطلوبی برای بازار سهام باشد و چنانچه ریسک‌های سیستماتیک خاصی بر بازار تحمیل نشود، بازدهی مناسبی را در آغاز سال آینده شاهد خواهیم بود. به این ترتیب در مجموع پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه نوسانات به مراتب کمتری را نسبت به سال جاری تجربه کند و بازدهی معقولی را در سال آینده ثبت کند.

ریسک در همه جا

معصومه ترکمان احمدی کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: سال ۹۷ از همان ابتدا بسیار پرچالش آغاز شد و تا آخرین روزها نیز هیجان را حفظ کرد و پر بود از بحران‌ها، عدم قطعیت‌ها و چالش‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.

این سال روند رشد نرخ دلار را از سال ۹۶ به ارث برده بود. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در حالی که مشغول رشد نرخ دلار بودند، ناگهان طی اقدامی شبانگاهی شاهد تصویب دلار ۴۲۰۰‌تومانی در اولین ماه از سال شدند. زمان زیادی از این موضوع نگذشته بود که خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم‌ها طی دو مرحله ۹۰ و ۱۸۰ روزه بر دنیای سیاسی و اقتصاد سایه انداخت.

در واقع دلار ۴۲۰۰تومانی و خروج آمریکا از برجام آغازی برای یک چالش چند ماهه برای بورس شد. اعلام انواع روش‌های قیمت‌گذاری برای محصولات فولادی، مس، آلومینیوم، پیش فروش سکه با سررسیدهای مختلف، رونمایی از سامانه ارزی نیما و ظهور نرخ جدیدی از دلار با عنوان دلار نیمایی و... نتیجه این دو تصمیم داخلی و خارجی بودند.

با گذشت زمان اثرات تورمی رشد دلار و مشکلات واردات و صادرات و نقل و انتقال ارز بروز کرده و در نرخ و حجم فروش شرکت‌ها نمایان شد. به این ترتیب عوامل مزبور دلیلی برای رشد قدرتمند شاخص بورس طی دو ماه مرداد تا مهر شد.در این مدت شاخص کل از سطح ۹۶هزار و ۴۲۵ واحدی در ابتدای سال به قله جدید ۱۹۵هزار و ۴۸۰ واحد در مهر ماه رسید که اوج شاخص در سال ۹۷ نیز به حساب می‌آید.

در این راستا مسائلی از جمله افزایش نرخ روغن نباتی و لبنیات، تغییر قیمت سیمان، افزایش نرخ لوازم خانگی، افزایش نرخ خودرو، سهمیه‌ای شدن خرید و فروش لاستیک و بسیاری از این دست اخبار، خوراک رشد بازار را فراهم کردند. همزمان با رشد شاخص، عرضه‌های زیادی صورت گرفت و شرکت پتروشیمی پارس به‌عنوان یکی از عرضه اولیه‌های محبوب بازار در بیستم تیر صورت گرفت.

ولی شرایط مزبور دوام چندانی نداشت به‌طوری‌که با رسیدن به دور دوم تحریم‌ها از حجم معاملات کاسته شده و شاخص کل روند نزولی به خود گرفت. کاهش شاخص تا ابتدای دی ماه ادامه پیدا کرده و تا محدوده ۱۵۴هزار و ۵۵۰ واحدی نیز رسید. در این مدت بازار به شدت از کمبود نقدینگی رنج برده و در عین حال قیمت‌های سهام به جایی رسیده بود که توجیه فروش را نیز نداشتند.

این شرایط دوام زیادی نداشت و بعد از آن، معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سودانباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها جانی تازه به بازار داد. ولی قدرت رساندن شاخص به رکورد را نداشت. به این ترتیب بازار سرمایه در حالی به واپسین روزهای سال ۹۷ می‌رسد که عدم قطعیت، تورم، بحران بانکی، نرخ ارز بی‌ثبات و رکود را به‌عنوان میراث برای سال ۹۸ به‌جا خواهد گذاشت.

انتهای پیام