به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اسحاق جهانگیری با ارسال بخشنامهای در 21 فروردین به همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها، کلیه شرکتهای دولتی و همچنین مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم کرد تا ضمن معرفی نماینده تامالاختیار به دفتر امور شرکتهای دولتی در وزارت اقتصاد، اطلاعات را در "سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی" تکمیل و بارگذاری کنند.
براساس این بخشنامه، وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی و شرکتهای مادرتخصصی نیز موظفند در خصوص شرکتهای زیرمجموعه اقدامات لازم را انجام دهند.
وزارت اقتصاد نیز مکلف شد امکانات مورد نیاز به منظور دسترسی به این سامانه را فراهم کرده و گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی یادشده موضوع این بخشنامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کند.
این ابلاغیه در راستای شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی صادر شده که فقدان آن در زمستان سال گذشته و همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۸ مورد انتقاد گسترده نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته بود و نهایتا منجر به تصویب بندهایی در قانون بودجه ۹۸ با هدف شفاف سازی بودجه این شرکت ها توسط نمایندگان مجلس شد.
انتهای پیام