به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، به نقل از تسنیم، مجلس در جریان بررسی قانون بودجه 98 در اسفند سال گذشته ، نسبت به هرگونه افزایش نرخ بنزین و یا دونرخی شدن در سال 98 رأی منفی داده بود اما دولت همچنان به دنبال رسیدن به راهکاری برای کنترل مصرف افسارگسیخته بنزین است و بر افزایش نرخ و بازگشت سهمیه بندی تأکید دارد.
رشد افسارگسیخته مصرف بنزین طی سال های اخیر که سال 97 به شدت خودنمایی کرد، طبق پیش‌بینی ها در سال 98 ادامه خواهد داشت و در صورت تحقق این پیش‌بینی ، ادامه این روند در سال 99 منجر به بروز مشکل در تأمین بنزین خواهد شد. از اینرو دولت به فکر جلوگیری از رسیدن به نقطه‌ای است که از به چالش کشیده شدن خودکفایی کسب شده در عرصه تولید بنزین و نیاز دوباره به واردات بنزین خودداری کند.
اصرار دولت بر موضوع تغییر نرخ بنزین و بازگشت سهمیه بندی، درست بعد از وقوع سیلاب‌های گسترده این تصور و ابهام را به وجود آورده که آیا دولت به دنبال تأمین نیازهای مالی جبران خسارات سیل از طریق افزایش قیمت عرضه بنزین است؟
طی دو سه روز اخیر که دولت به جای بردن لایحه به مجلس ، درخواست برای بازنگری در نرخ عرضه بنزین را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برده، نمایندگان مجلس واکنش های متفاوتی داشتند و برخی با مخالفت قاطع و دیگر نمایندگان با هرکونه افزایش و یا تغییر در نحوه و نرخ عرضه بنزین در شرایط فعلی خبر داده اند. اما برخی نمایندگان شرایط امروز و موضع مجلس را موافق بازکشت سهمیه بندی بنزین و اعمال تغییر در نرخ عرضه آن می دانند.
نمایندگانی که موافق یا مخالف مطلق افزایش نرخ بنزین و یا بازگشت سهمیه بندی در شرایطی فعلی نیستند و به عبارتی رأی ممتنع دارند سوالی را مطرح می کنند که دولت در صورت تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مشخص کند که منابع درآمدی افزایش نرخ بنزین را کجا هزینه خواهد کرد؟
بر اساس این گزارش، پس از صدور مصوبه هیئت وزیران برای تغییر نرخ عرضه CNG از اول خردادماه به منظور تأمین منابع مالی هوشمندسازی جایگاه های عرضه و همچنین ارتقای سطح ایمنی خودروهای دوگانه سوز، دولت به منظور ایجاد شرایطی که سوخت CNG همچنان توجیه و جذابیت مالی نسبت به بنزین داشته باشد و از طرفی دیگر با استفاده از ابزار قیمتی کاهش مصرف بی‌رویه بنزین را محقق کند به دنبال ایجاد تغییر در نظام عرضه بنزین با بازگشت سهمیه بندی و در صورت موافقت سران قوا کاهش فاصله قیمت تمام شده بنزین با قیمت تکلیفی عرضه در ماه پایانی بهار است.
انتهای پیام