به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد صدر درباره دلایل تعلل مجمع تشخیص در رسیدگی و تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF به خبرآنلاین، گفت: به طور معمول وقتی بین شورای نگهبان و مجلس در جریان بررسی طرحی اختلاف نظر وجود داشته و مجلس بر نظر خود اصرار ورزد این طرح به مجمع تشخیص ارسال می‌شود. در مجمع نیز بسته به موضوع ابتدا در کمیسیون تخصصی و در نهایت در شورای مجمع مطرح می شود.

وی با بیان اینکه در گذشته اختلاف نظر همانند اختلاف درباره لوایح مرتبط با FATF وجود نداشت، افزود: واقع امر این است که هر دو لایحه پالرمو و CFT موافق و مخالفانی در مجمع دارند که با هم اختلاف نظر دارند. به همین دلیل تاکنون رای گیری نهایی به تعویق افتاده است. برای جلوگیری از فوت فرصت ، مقرر شد هر دو لایحه پالرمو و CFT به صورت همزمان در صحن مجمع بررسی و نتیجه نهایی اعلام شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه بازه زمانی برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح ارسالی به مجمع وجود ندارد، گفت: در مورد دو لایحه پالرمو و CFT هم با توجه به مهلت چهار ماه FATF بنا است موضوع قبل از آن تعیین تکلیف شود اما اینکه بازه زمانی طبق آیین نامه برای مجمع تعیین شده باشد این طور نیست.

صدر درباره نقدهای وارده به عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص توضیح داد: این تصور که هیات عالی نظارت شورای نگهبان دوم یا مجلس جدید است درست نیست. البته به این موضوع نیز واقف هستیم که هیات عملکرد خوبی نداشته و باید در آن تجدیدنظر شود که به احتمال زیاد این موضوع هم در دستور کار شورای مجمع قرار خواهد گرفت تا عملکرد هیات نظارت بررسی مجدد و مشکلاتی که با مجلس پیش آمده مرتفع شود. این اصلاحات به احتمال زیاد منجر به تدوین آیین نامه برای هیات عالی نظارت خواهد شد.

انتهای پیام