به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایرنا، علی القاصی گفت: با هدف تحقق شعار رونق تولید، مشکلات حقوقی فعالان بخش تولید را پیگیری و به مسایل و مشکلات واحدهای صنعتی رسیدگی و راهکارهای قانونی رفع مشکلات ارائه خواهیم کرد.

وی بخش عمده ای از مشکلات واحدهای صنعتی را مربوط به نظام بانکی دانست و افزود: نیاز است پرونده اینگونه واحدها در یک بازه زمانی مشخص بررسی شود و با برگزاری نشست های حضوری با نمایندگان و مدیران بانک‌ها مذاکره صورت گیرد تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بانک ها از تعطیلی واحدهای صنعتی نیز جلوگیری شود.

این مقام مسئول ادامه داد: دادگستری فارس نظارت ویژه ای بر وضعیت سودهای مرکب انجام خواهد داد و چنانچه موارد خلاف قانون و شرع تشخیص داده شود برخورد قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

القاصی که پیش از برگزاری این نشست از چهار واحد صنعتی شیراز بازدید کرده بود، گفت: مواردی که از سوی فعالان اقتصادی و صنعتی به این دبیرخانه ارسال می شود، مورد کارشناسی دقیق قرار می گیرد. تعطیلی هر واحد صنعتی و تولیدی حتی با تعداد کارگران اندک برای دستگاه قضایی به منزله ایجاد یک پرونده جدید و شکل گیری آسیب اجتماعی و جرائم جدید است.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه از طرف دستگاه ها، نهادها و اشخاص تصمیماتی خلاف قوانین و مقررات جاری اتخاذ که منجر به ایجاد مانع در روند فعالیت اقتصادی و تولیدی شود حتی در صورتی که پرونده قضایی تشکیل نشده باشد دستگاه قضایی برای حل مشکل و رفع مانع ورود خواهد کرد. یکی از مشکلات واحدهای صنعتی از معوقات بانکی ناشی از اعمال سود مرکب حاصل می‌شود که بانک‌ها باید در رعایت قوانین و جلوگیری از تضییع حق تولیدکنندگان نهایت دقت و انصاف را به کار گیرند.

انتهای پیام