علل فراز و فرود شاخص + ارزیابی صنایع مقبول و وضعیت بازار تا پایان اردیبهشت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،فردین آقابزرگی درخصوص علت فراز و فرود شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون به بورس پرس گفت: به اقتضای تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، انواع بازارها از جمله بازارهای مالی و سرمایه تغییراتی را اعم از مثبت و منفی در خود می بینند.در این بین به واسطه تحولاتی که طی یک ماه اخیر در نظام ارزی از افزایش نرخ ارزها بوجود آمد، شتاب افزایش شاخص به جهت پیش بینی تاثیر افزایش نرخ نیمایی در سود و زیان و عملیات شرکت ها و صنایع بورسی محتمل بود.

وی افزود: باتوجه به  تغییر این روند، انجام مذاکرات سیاسی ایران با طرفین مقابل خارجی و سیگنال های عملیات بازار ارز مبنی بر اصلاح منفی قیمت که ظرف چند روز گذشته شاهد آن بودیم،طبیعتا این ذهنیت در بازار سرمایه بوجود می آید که اگر تا پیش از این، قیمت ارز به عنوان یکی از متغیر های اصلی و اثرگذار بر افزایش قیمت سهام بوده، اگر قرار بر انجام اصلاحی باشد در بازار سرمایه هم خود را هرچند بصورت گذرا نشان می دهد.

این کارگزار بورس ادامه داد: بنابراین این ناشی از تغییرات در سناریوها و مفروضاتی است که از ابتدای سال، تحلیلگران در نظر داشتند. در حقیقت آثار ناشی از تغییر و اصلاح  منفی قیمت ارز، پیش بینی عادی سازی و پرهیز از تنش های سیاسی و ایجاد آرامش در بازار ارز موجب شد یکی از عوامل بسیار موثر در تغییرات شاخص تا حدود 25 درصد طی 1.5 ماه اخیر اصلاح قیمت کند.

آقابزرگی با بیان اینکه تغییرات گذشته در بورس نشان می دهد واکنش ها چه در جهت مثبت و چه منفی بیش از آن حدی است که مورد تحلیل قرار می گیرد و مورد انتظار است ،گفت: در حال حاضر نمی گویم هیچ تغییر و تاثیر خاصی از جهت مسائل سیاسی و اقتصادی اتفاق نیفتاده، ولی ضرایب احتمال تحقق مفروضاتی که موجب شود بازار تحت تاثیر منفی قرار گیرد،خیلی ضعیف و بصورت یک حرکت گذرا است و در نهایت در یک دوره میان مدت 6 ماهه تا یک ساله حتی با ثابت فرض کردن جریان فعلی و وضعیت اقتصادی کنونی، مطمئنا روند جریان افزایش شاخص قیمت ها مثبت خواهد بود.

وی درخصوص ارزیابی وضعیت بازار طی هفته جاری تا فصل مجامع گفت: قطعا روند اصلاح قیمتی با شیب تند منفی یا مثبت همراه است،یک سری از فعالان حقیقی و حقوقی در دوره بازدهی 25 درصدی بورس از ابتدای سال جاری به فکر شناسایی سود،تغییر کنترل و جابجایی دارایی های سهام افتادند، همین طور بالعکس روز گذشته بالغ بر 1.6 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات بوده اما در روزهای کم رونق، ارزش معاملات به حدود 600 تا 700 میلیارد تومان می رسید که این نشان می دهد عده ای خریدار در بازار وجود دارند که پلکانی خرید می کنند.

پیش بینی اصلاح قیمتی مثبت حداکثر تا پایان ماه جاری

مدیرعامل کارگزاری بانک دی ضمن تاکید براینکه اگر چند روز آینده را خیلی دشوار پیش بینی کنم ولی به سادگی و بصورت نظریه ای قابل اتکا حداکثر تا پایان ماه جاری اصلاح قیمتی مثبتی خواهیم داشت درخصوص صنایع با اقبال تا فصل مجامع گفت: باتوجه به دستور کار قرار گرفتن تحریم صنایع فلزی ،شرکت هایی وجود دارند که کل محصولات تولیدی و مواد اولیه آنها در داخل وجود دارد و مشمول این فرایند نمی شوند اما همین روزها می بینیم این گروه سهام همسو با بازار منفی شدند.

آقابزرگی افزود: در نهایت آن دسته از شرکت هایی که مواد اولیه را از داخل تهیه می کنند و نرخ فروش محصولاتی بر اساس نرخ جهانی داشته که در داخل به فروش می رسد،همانند فراورده های پالایشی و پتروشیمی از دسته صنایعی هستند که هرچه تحریم ها و ناملایمات سیاسی افزایش پیدا کند،ممکن است سودآوری بهتر و مناسب تری داشته باشند چراکه مواد اولیه ارزان تری در اختیار آنها قرار می گیرد.حتی گروه های فراورده های غذایی، مواد مصرفی دارویی و محصولات صادراتی با حجم کم جزو صنایع خوش اقبال بازار محسوب می شوند.

وی درخصوص تصمیم گیری امروز هیات دولت برای واگذاری سهام خود در 16 شرکت بزرگ بورسی به بورس پرس گفت: فرایند خصوصی سازی اصل 44 قانونی است که باید اجرا شود اما مرحله به اجرا درآوردن آن از همه مهم تر است، اینکه موضوع طرح شده و در دستور کار قرار بگیرد در چندین سال گذشته ادامه داشته که با این پیشروی کند، اصالت و دیدگاه اصلی قانونگذار بعضا رعایت نشده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه خصوصی سازی به این معنی نیست که ترکیب سهامداری یک شرکت به شکلی دربیاید که از لحاظ ظاهر شباهتی به دولتی نداشته اما کماکان مدیریت آن با دولت باشد،ادامه داد: در این فرایند باید ضمن حضور مدیران و سهامداران خصوصی، اهلیت برمبنای تمکن مالی بخش خصوصی سنجیده شود. اگر بدین صورت حرکت شود، فرایند مبارکی است و به اصل و اساس موازین قانونی برمی گردد اما متاسفانه در خصوصی سازی شرکت ها و صنایع، تجربه خوبی وجود نداشته است.

آقابزرگی درباره تدابیری که می توان جهت عدم خریداری سهام شرکت ها توسط خصولتی ها اندیشید، گفت: سازمان بورس یکی از مراتبی است که می تواند بر این موضوع اثرگذار باشد تا اهلیت خریدار را شناسایی کند اما صرف شفافیت، باید اطلاعات و سوابق کاری خریداران سهام یک شرکت را که رقبای نامحدودی هم در مشارکت ندارند در نشریات و سایت ها مطرح کرد تا به نتیجه اصلی برسد و هر کسی به خود اجازه ندهد در این وادی وارد شود .

وی افزود: عموما بعد مدتی مشخص می شود سهامداران دولتی شرکتی در قالب یک شرکت تابعه، سهام را خریداری کرده و اسم آن را خصوصی می گذارند، هدف اصل 44 این نیست، بنابراین اطلاع رسانی اصالت اشخاص مورد معامله اگر قبل از واگذاری مقدور نیست باید بعد از انجام معامله مطرح و تحلیل شده و سوابق شرکت داری و حضور افراد در بازار سرمایه نیز منتشر شود تا با تحقیق و تفحص همانند شرکت هایی که به نتیجه از اصل اشتباه رسیده، نینجامد.

انتهای پیام