به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در تاریخ ۱۱ تیر سال گذشته با بیان اینکه دولت برای شرایط تحریم برنامه‌ریزی دقیق دارد، یکی از برنامه‌ها برای تأمین کالاهای وارداتی مورد نیاز را استفاده از سازوکار تهاتر دانست.
وی در این جلسه خواستار تشکیل کارگروهی تحت‌عنوان کمیته تهاتر با عضویت وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت، خارجه، اقتصاد، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد و افزود: لازم است کارگروهی با محوریت وزارت نفت تشکیل شود و برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی برنامه‌ریزی و سازوکار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود.
با این وجود، تا پایان سال ۹۷ اقدامات خاصی از سوی وزارت نفت در این راستا صورت نگرفت، این در حالی بود که شرکت‌ها و فعالین بخش خصوصی به دنبال تحقق این موضوع بودند و کارشناسان درباره روند کند و نامشخص تهاتر نفت در دولت پیشنهاداتی را اعلام کردند.
نهایتا نمایندگان مجلس به‌منظور فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای تهاتر نفت توسط دولت، بندی در قانون بودجه 98 گنجاندند و بر اساس بند ی از تبصره یک قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شد بدهی‌های قطعی به اشخاص و شرکت‌های خصوصی را تا مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه شود.
علاوه بر مصوبه مجلس، اسحاق جهانگیری مجددا در جلسه هم‌اندیشی تبیین راهکارهای مشارکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 9 اردیبهشت ماه گفت: هر کس بتواند واردات کالای اساسی را با نفت تهاتر کند راه برای وی باز است و همچنین برای اجرای پروژه‌های دولتی از طریق تهاتر نفت نیز تصمیم‌گیری شده است.
وی مجدداً در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در 16 اردیبهشت با تأکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نیز اجرای طرح‌های عمرانی را باز کرده، افزود:بخش خصوصی می‌تواند در صادرات نفت کمک کند و دولت نیز در عین ایجاد تسهیلات لازم، همه نوع همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه بکار خواهد بست.
علی رغم تمامی موارد فوق، باز هم خبری از تهاتر نفت در برابر کالا نشد به گونه ای که امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در نشست تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا و تبعات بین المللی آن صراحتا اعلام کرد: 6 ماه است که رییس کمیته تهاتر هستم و در این موضوع در حال تلاش هستیم اما تا به حال یک مورد هم چنین اتفاقی روی نداده و در حال رایزنی و بررسی موضوع هستیم که در صورت امکان عملی شود.
این سوال مطرح می شود که به چه دلیلی علی رغم وجود بستر قانونی و همچنین تأکیدات فراوان مقامات ارشد دولتی درباره ضرورت باز کردن راه تهاتر نفت دربرابر کالا، وزارت نفت تاکنون اقدامات مهمی در این زمینه انجام نداده است؟ چرا وزارت نفت تاکنون آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت را ابلاغ نکرده است؟
با توجه به شرایط سخت فروش نفت ایران به علت تشدید تحریم ها، انتظار می رود وزارت نفت هر چه سریعتر آیین‌نامه اجرایی تهاتر نفت در برابر کالا توسط بخش خصوصی طی ابلاغیه ای اعلام کند تا امکان اجرایی شدن این سیاست هوشمندانه هر چه سریعتر فراهم شود.
انتهای پیام