خودروسازان موظف به اعلام قیمت تمام‌شده محصولات شدند

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس پیشنهاد بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ در طرح ساماندهی صنعت خودرو را با ۱۴۹ رای موافق، تصویب کردند.

این پیشنهاد به ماده ۶ این طرح الحاق می‌شود که براساس آن شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲.۲.۱ محکوم می‌شود.

پارسایی در توضیح این پیشنهاد گفت: درحال حاضر نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد. این کار راستی‌آزمایی نمی‌شود،خودروسازان سود را در گران‌کردن قیمت خودرو می‌بینند و طبیعی است در این شرایط بیش از ۴۰۰ هزار تعهد انجام نشده وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: با این پیشنهاد نظارت بر قیمت‌گذاری و راستی‌آزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات، حدود ۱۰۰ هزار خودرو را نمی‌توانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت شده و پول به جیب خودروسازان می‌رود. آنها هم در نهایت خودرو را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند پس خودروساز هم از افزایش قیمت نارضایت نیست، نتیجه آن هم تنش شدید در بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است.

علیرضا محجوب نماینده تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد نیز گفت: باید توان و ظرفیت تولید داخل را در نظر گرفت نه این‌که آرمانی نگاه کرد،مجلس رقیب خودروساز نیست و نماینده نباید از منظر رقابت پیشنهاد دهد. این طرح به اندازه کافی سخت‌گیرانه است و نباید شرایط را بدتر کرد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد باعث می‌شود بازار رها و یله نباشد،همچنین سختگیرانه نیست و در جایگاه دفاع از حقوق مردم تعریف می‌شود. با این کار نظارت بر قیمت‌گذاری صورت گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد.یکی از این انتقادات این است که چرا ستاد تنظیم بازار بر روی قیمت‌گذاری کالا نظارت ندارد و شاهد افزایش قیمت هستیم مثلاً می‌گوییم چرا صنعت ساختمان خوابیده، اما قیمت ساختمان چندین درصد افزایش یافته،دلیل آن است که میلگرد را انبار می‌کنند و به بازار نمی‌دهند، بازار که تشنه می‌شود کم‌کم عرضه می‌کنند که نتیجه افزایش قیمت است. این وضعیت را در بازار خودرو هم می‌بینیم. کمیسیون صنایع موافق این پیشنهاد و دولت مخالف این پیشنهاد بود.

انتهای پیام