به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سیامک مدیرخراسانی به تسنیم گفت: 45 درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به حسین هدایتی تعلق داشت اما سازمان خصوصی‌سازی بدون انجام تشریفات قانونی، معامله را فسخ و سهام را به فرد دیگری واگذار کرده است.
وی افزود: بر این اساس، شکایتی را علیه پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی و امیر مهریزی مالک کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام انتقال مال غیر در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم که شعبه بازپرسی شکایت را رد و قرار منع تعقیب رای متهمان صادر کرد.
مدیرخراسانی ادامه داد: به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکل به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه ارسال شد و نهایتاً دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد تا پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.
انتهای پیام