به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جلسه عصر دیروز هیأت وزیران که با حضور حسن روحانی برگزار شد، سند توسعه اقتصاد دیجیتالی، سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا برای برقراری فوق العاده‌های کارکنان دولت، ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست توسط معاونت امور زنان و خانواده و فهرست لوایح اولویت‌دار به تصویب رسید.
براساس این گزارش، سند توسعه اقتصاد دیجیتالی با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و مقرر شده کسب و کارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری و مربوط به شرکت‌های بزرگ، مستثنی و با مقرراتی ساده‌تر و متناسب با دوره گذار مواجه شوند.
در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکت‌ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایشان تقویت خواهد شد. با ساماندهی شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسان‌تر می‌شود.
همچنین سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
انتهای پیام