به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه سازندگی، هنوز یک سال از اعدام باقری درمنی بدهکار بانکی، شش ماه از دستگیری قربانعلی فرخ زادرین خریدار ماشین‌سازی تبریز و متهم دریافت یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، چند هفته از برگزاری دادگاه هدایتی و چند روز از برگزاری جلسات دادگاه متهمان بانک سرمایه نگذشته که بازهم پای یک پرونده بانکی به محافل خبری باز شده است.
بر اساس اطلاعاتی که از منابع آگاه و بررسی اطلاعات مالی یک بانک خصوصی به دست آمده، سهامدار اصلی این بانک خصوصی ۳ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد. مجموعه شرکت های این بانک همچنین ۱۳۶ میلیون یورو بدهی به نظام بانکی دارند.
طی ماه‌های گذشته چند مجموعه شبه‌دولتی تلاش کرده‌اند تا با خرید بخشی از سهام این بانک مانع از بروز بحران گسترده در سطح نظام مالی شوند ولی بررسی صورت های مالی این بانک خصوصی تایید می کند سهامدار اصلی این بانک، ۱.۴ هزار میلیارد تومان از مجموعه خود وام گرفته است.
سهامدار اصلی این بانک بیش از ۶۰ شرکت در اختیار دارد و موفق شده تعداد قابل توجهی شرکت اقماری با حضور کارمندان راه‌اندازی کند. اوج‌گیری مجموعه های وابسته این شرکت مربوط به سال ۶۴ می‌شود. در ابتدای دهه ۶۰ مجموعه‌های تحت هدایت، دچار بحران مالی شده بودند و پیش از این مجموعه مذکور در یکی از پروژه‌های مهم خلع ید شده بود ولی مدتی بعد از طریق حضور در بازار سرمایه و تجارت با پاکستان به وضعیت سامان داد.
در میانه دهه هشتاد، مجموعه ساختمانی وی در آمریکای جنوبی وارد پروژه‌های ساختمانی شد. در این دوره زمانی، سایت های خبری داخلی از ارتباط ویژه ای اطلاع دادند که میان این مجموعه و دولت وقت رقم خورده بود. سایت های زرد، خبری از وی به عنوان یکی از هشت ثروتمند ایران ذکر می کنند اما بحران های اخیر اطراف، زمانی اوج گرفت که صورت های مالی بانک مورد بررسی قرار گرفت.
صورت ها نشان می دهند این مجموعه سال گذشته با زیان ۱.۳ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. این بانک تنها در یک ماه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. تنها طی یک ماه گذشته ۲۴۴ میلیارد تومان سپرده از این بانک خارج شده و در دوره زمانی یک ساله نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده بود. در صورت تداوم بحران مالی در این بانک، موجی از تحولات مالی در اقتصاد ایران و بازار سرمایه رقم می خورد.
افشاگری از سال ۹۷ به ۹۸
بانک ها طی سه سال گذشته منظومه ای پیچیده از روابط را ایجاد کرده اند. برخی بررسی ها نشان می دهد، یکی از معروف‌ترین بانک های خصوصی از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی استفاده کرده است. سهامدار اصلی این بانک بیش از ۱۰ درصد سهام مالکیتی را به کارمندان دفتری (راننده و...) واگذار کرده است.
همزمان یکی دیگر از بانک ها بخش مهمی از منابع را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده که امکان بازگشت مالی برای آنها از دست رفته است.ادامه حیات بانک دیگری به یک مجموعه پتروشیمی گره خورده است. وضعیت بانک ها طی چند سال اخیر به یکی از بحران های بزرگ نظام مالی تبدیل شده است.
پرونده بدهکار ۳ هزار میلیارد تومانی سال گذشته نیز در دستور کار بررسی قرار گرفت و وزارت اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی مکاتبات برای برخورد با این بدهکار بانکی را آغاز کرده بودند. همزمانی موضوع این پرونده و بحران دلار و فشار برخی طیف های سیاسی بخصوص تعدادی از نمایندگان مجلس، موجب شد تا دولت روند پیگیری این پرونده را با تاخیر مواجه سازد. با این حال، گفته می شود طی هفته‌های گذشته باز هم موضوع برخورد با وی مطرح شده است. بدهکار بانکی یکی از مخالفان جدی رئیس قبلی بانک مرکزی به شمار می آمد.
انتهای پیام