به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا شیوا با اشاره به اینکه حدود یک سال پیش بحث بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس مطرح شده به تسنیم گفت: بیشتر ماده‌های این طرح به واردات خودرو مربوط است که در حال حاضر با وجود ممنوعیت در این بخش باید به خودروهای داخلی و قیمت آنها پرداخت.
وی با بیان اینکه در این طرح یک بند با شورای رقابت ارتباط دارد، افزود: در این بند گفته شده شرکت‌های خودروساز مکلف هستند هنگام فروش قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی محصولات را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.این موضوع دارای ابهامات بسیاری است زیرا اگر شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری خودروها را اعلام کند، دیگر ارسال قیمت محاسبه شده خودروسازان چه الزامی دارد و اگر قیمت‌های اعلامی شرکت های خودرو ساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد، این شورا چه وظیفه‌ای دارد؟
این مقام مسئول با اشاره به ابهام بند مذکور در مورد شورای رقابت و قیمت خودرو گفت: البته بصورت کلی احتیاجی به مصوبه مجلس نداشتیم زیرا براساس ماده 58 اصل 44 ، شورای رقابت باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت‌گذاری‌ها را تعیین کند. به این ترتیب، این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی تواند برخلاف قانون عمل کند.
شیوا در خصوص واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار که در آبان سال گذشته اجرایی شده بود، ادامه داد: براساس ماده 3 ابلاغیه سران سه قوه هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است.به موجب این ماده هر تشکیلاتی نه تنها شورای رقابت که در بخش قیمت گذاری کالا فعالیت می‌کرد باید دستورالعمل ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیج عنوان به معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.
وی با بیان اینکه پیش از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال نمی‌کرد، گفت: قانون گذار براساس ماده 58 اصل 44 گفته بود باید دستورالعمل قیمت گذاری را به صورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قیمت‌ها تعیین شود اما بعد از ابلاغیه ماده 3 مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال می شد.
رییس شورای رقابت به پرسش بعد از ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شورا دستورالعمل قیمت گذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرد یا خیر؟ پاسخ داد: بله ارسال کردیم ولی وزیر وقت صنعت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان‌هایی که قیمت گذاری می‌کردند، گرفته شده است.
شیوا افزود: این برداشت اشتباه باعث شد تا وزارت صنعت و سازمان حمایت طرح 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار را برای خودرو مطرح کنند که این تصمیم نه تنها اوضاع بازار خودرو را بهتر نکرد بلکه فضا بدتر هم شد. البته از روز نخست اعلام این طرح گفته بودم شکست خواهد خورد زیرا مهره اصلی قیمت بازار انحصارگران (شرکت های خودروساز) هستند. به نوعی انحصارگر، بازار را تنظیم می‌کند و 5 درصد زیر قیمتی که آنها تعیین می‌کنند قیمت گذاری اشتباهی خواهد بود.
وی درخصوص اعتراض به برداشت اشتباه وزیر وقت صنعت از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: حتی اعتراض را به سران سه قوه و سازمان بازرسی فرستادیم که این موضوع در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.
این مقام مسئول درخصوص اقدامات در دستور کار شورا برای مصوبه اخیر مجلس جهت تعیین قیمت خودرو افزود: بعد از اعلام این مصوبه تعدادی از نمایندگان مجلس گفته اند شورای رقابت رسماً مسئول قیمت گذاری خودرو شده که باید بگویم این شورا از زمان تصویب ماده 58 اصل 44 مسئول ورود به بازارهای انحصاری و تعیین دستورالعمل قیمت گذاری بوده و هیچ کس نتوانسته این وظیفه را از هم بگیرید مگر اینکه خود مجلس ماده مربوطه را لغو کند.در جلسه روز گذشته شورای رقابت یک نامه به ریاست مجلس ارسال کردیم تا ابهامات بند مربوط به شورای رقابت در طرح ساماندهی بازار خودرو برطرف شود.
شیوا با اعلام اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: ساماندهی این بازار کار آسانی نیست و باید اطلاعات لازم مانند قیمت تمام شده خودروها از شرکت ها دریافت شود که آنها به راحتی این کار را انجام نمی دهند. از همه مهم‌تر محدودیت‌های خودروسازان هم برای تولید افزایش پیدا کرده و واردات انواع قطعه با مشکل روبه رو شده که همین امر این سوال را به وجود می آورد که تا چه میزان قطعات داخلی سازی شده و آیا خودروسازان تعهدات را نسبت به قطعه سازان پرداخت می کنند یا خیر ! علاوه بر این باید موانع پیش پای تولید هم برداشته شود تا بتوان عرضه محصولات را با بازار افزایش داد.در حال حاضر باید برای ساماندهی بازار خودرو نخست تکلیف شورای رقابت و حتی اشتباه وزیر وقت صنعت در برداشت غلط از یک مصوبه مشخص شود.
انتهای پیام