به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،فرزام ابوعلی در جلسه هم‌اندیشی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص اصلاح دستورالعمل‌های درج و معاملات بازار پایه فرابورس که روز گذشته با حضور تعدادی از مدیران شرکت‌های کارگزاری، سبدگردان، تأمین سرمایه، تحلیل‌گران و فعالین بازار سرمایه برگزار شد،اظهار داشت: براساس ماده دو قانون بازار وضع قوانین توسط نهاد ناظر برای تحقق بازاری کارا، شفاف و عادلانه در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد،اما این دستورالعمل به چه نحوی موجب ارتقای کارایی شفافیت و یا عادلانه بودن معاملات می‌شود؟
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده توسط فعالان بازار به این نکته اصلی اشاره داشت که در دستورالعمل جدید با ایجاد محدودیت‌های اعمال شده در تابلوهای بازار پایه، اصول نقدشوندگی و شفافیت که یکی از برتری‌ها و جذابیت‌های اصلی بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران است، نقض می‌شود و اعلام شد نباید ضوابطی وضع شود که کارایی بازار را با چالش مواجه کند.
این مقام مسئول ادامه داد: محدود کردن روزهای معاملاتی موجب حبس نقدینگی سرمایه‌گذاران شده و نه تنها موجب رونق این بازار نمی‌شود بلکه چنین محدودیت‌هایی تنبیه سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید، ضمن اینکه برخی فعالین این بازار آزادانه وارد این بازار نشده‌اند و باتوجه به اینکه برخی از نمادهای حاضر در این بازار نمادهای اخراجی بازارهای اصلی بورس و فرابورس هستند، اعمال چنین محدودیت‌هایی تنبیه مضاعف این دست سهامداران است.در حالی که همه مقررات به سمت و سوی کاستن محدودیت‌های معاملاتی گام برمی دارد، وضع این مقررات بر خلاف روند کلی حرکت نهادهای ناظر بازار است.
ابوعلی با بیان اینکه از دیگر موضوعات مطرح، مساله شفافیت در بازار سرمایه است،گفت: اگر هدف، ارتقا شفافیت اطلاعات ناشرین است ضمانت اجرایی های مندرج در این دستورالعمل به این هدف کمک نمی کند بلکه عملا این دستورالعمل فعالیت سرمایه‌گذاران را محدود کرده و تأثیر مثبتی در ارائه اطلاعات توسط ناشرین برای ایجاد شفافیت ندارد.
وی با اشاره به یکی دیگر از دغدغه‌های حاضرین مبنی بر عدم نمایش حجم و قیمت سفارشات،گفت: این عدم نمایش در مرحله پیش گشایش ممکن است توجیه پذیر باشد اما در معاملاتی که پس از گشایش انجام می شود، اساسا با ذات معامله در سامانه معاملات بورسی سازگار نیست و معامله بر مبنای رقابت را تبدیل به معاملات بر مبنای حدس و گمان و تصادف می کند. حتی اگر مخفی بودن تمام یا بخشی از مراحل معاملاتی توجیه پذیر باشد این امر تنها در صورتی قابل پذیرش است که اطمینان وجود داشته باشد عدم دسترسی به اطلاعات سفارشات برای همه مشتریان اثر یکسان داشته باشد.
ابوعلی افزود: در غیر این صورت مخفی بودن سفارشات منجر به ایجاد رانت اطلاعاتی شده و این موضوع زمینه ساز فساد در معاملات خواهد شد. افرادی که دسترسی به این اطلاعات دارند به سهولت می‌توانند با دستکاری در قیمت از این عدم شفافیت بهره‌مند شوند و این موضوع منافع سرمایه‌گذاران را به طور ناعادلانه‌ای متاثر می‌کند.نهایتا اگر مخفی بودن اطلاعات سفارشات امری مفید و موثر است چرا فقط در بازار پایه اجرا و اگر تاثیر گذار نیست چرا در این بازار اعمال شود.
انتهای پیام