به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت با تشریح جزئیات دستور کار این وزارتخانه برای حذف رانت از بازار خودرو و ساماندهی آن گفت: در چارچوب سیاستهای دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت در دستور کار قرار دادهایم و پس از طرح در کمیته خودرو در ستاد تنظیم بازار نیز مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمتگذاری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: متقاضیان خرید خودرو باید در دو سال گذشته خودرویی را درخواست (ثبتنام) نکرده باشند.
این محدودیت پیشتر 18 ماه بود اما وزارت صنعت 6 ماه دیگر به آن اضافه کرده است تا فضا برای ثبت نامکنندگان جدید باز شود. در این مورد باید از مسوولان وزارت صنعت پرسید مگر محدودیت 18 ماهه چه مانعی بر سر راه افزایش قیمت و دلالی و واسطهگری در بازار خودرو ایجاد کرد که حالا دو ساله شدن آن مشکلی را حل کند.
این مقام مسئول درباره برنامه دیگر برای حذف رانت بازار خودرو هم گفت: بانکها باید توجه داشته باشند حتما با شماره حساب فردی که اقدام به ثبت نام میکند، پول به حساب خودروساز واریز شود.
به نظر میرسد هدف وزارت صنعت از این راهکار این است که مسیر دلالی و واسطه گری را در بازار خودرو سخت کند. هرچند کارشناسان معتقدند با این روشها، مسیر دلالی بسته نخواهد شد.
مقیمی با بیان اینکه با نمایندگیهای متخلف برخورد شده، ادامه داد: این برخوردها همچنان ادامه دارد و از طریق مراجع امنیتی، متخلفانی را که باعث نابهسامانی در بازار خودرو شوند، شناسایی میکنیم.
وزارت صنعت همچنین ا به دنبال ایجاد محدودیت برای فروش خودرو نیز هست. بر این اساس گفته میشود این وزارتخانه به دنبال مجاب کردن دستگاههای مسوول برای ممنوع کردن فروش خودروهای صفر خریداری شده (خودروهای ثبت نامی که با قیمت کارخانه تحویل گرفته میشوند) تا یک سال هستند. در واقع وزارت صنعت میخواهد به این واسطه فروش خودروهای صفر را تا یک سال به تاخیر بیندازد تا به اصطلاح مانع دلالی و افزایش قیمت شود.
با در نظر گرفتن این گونه روشها نشان میدهد وزارت صنعت همچنان به دنبال روشهایی غیر از آزادسازی قیمت در بازار خودرو است حال آنکه پیشتر قیمتگذاری در حاشیه بازار را تصویب کرده بود.
انتهای پیام