به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، براساس مفاد مندرج در بسته رونق تولید وزارت اقتصاد برای سال 98 ، بخش عمده ای از نظام تأمین مالی تولید با توجه به سهم دولت در اقتصاد از طریق بودجه عمومی و تخصیص اعتبارات عمرانی و تأمین مالی مطالبات پیمانکاران و اعتبارات طرحها و پروژههای عمرانی قابل پیگیری است. اما در شرایط کنونی با توجه به تشدید تحریمهای نفتی و اثرات آن بر کاهش منابع ارزی دولت توأم با عدم امکان تحمیل بار اضافی مالیاتی بر بخش تولید، نظام تأمین مالی دولت و به تبع آن تأمین مالی تولید با محدودیت و تنگنا مواجه است.
محدودیت مربوط به تأمین مالی بودجه دولت با عنایت به سهم زیاد هزینههای اجتنابناپذیر از بودجه عمومی، نظام تأمین مالی طرحها و پروژههای عمرانی را با چالش مواجه خواهد نمود و افزایش بدهی دولت به پیمانکاران طرحهای عمرانی را به دنبال خواهد داشت.
حجم قابل توجه بدهی دولت به بانکها، پیمانکاران و بنگاههای تولیدی (بیش از 320 هزار میلیارد تومان)، علاوه بر اثرگذاری منفی بر قدرت وام دهی بانکها موجب بلوکه شدن بخش قابل توجه منابع مالی طلبکاران شده است.
این امر علاوه بر کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی در بازپرداخت وامهای معوقه توسط بخشهای تولیدی و عدم همکاری بانکها با آنها، مشکلات مختلفی را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال بنگاههای اقتصادی بوده است.
حجم قابل توجه بدهی دولت به نظام بانکی (به ویژه بدهی دولت به بانکهای دولتی بالغ بر 58 هزار میلیارد تومان) منجر به انجماد بخشی از منابع بانکها و کاهش قدرت اعطای تسهیلات آنها به بخشهای تولیدی شده است.
انتهای پیام