به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از میزان، در گزارش "چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه" که از سوی سازمان برنامه تهیه شده، آمده است: شفافیت حداکثری، الگوی حاکم بر طرح اصلاحات ساختاری بودجه جهت اطمینان از حمایت عموم مردم از اصلاحات و جلوگیری از بروز و ایجاد فساد و رانت است. در راستای تحقق این امر می‌توان اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داد که البته موارد متعدد دیگری نیز لازم است به آن افزوده شود:
1- شفافیت در معاملات بخش عمومی
به منظور افزایش شفافیت در معاملات بخش عمومی نیاز است تا با استفاده از ظرفیت ماده 27 قانون برگزاری مناقصات، روش‌هایی مانند نظام تأیید صلاحیت یا انتخاب بر پایه کیفیت (یا ارزش) یا انتخاب بر اساس مذاکره در صورت تصویب ترک تشریفات توسط هیأت سه نفره، به‌کار گرفته شوند.
به منظور ایجاد شفافیت در معاملات بخش عمومی، آئین‌نامه‌ی اجرایی ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ایجاد سامانه الکترونیکی اجرای تمامی مراحل معاملات متوسط و بزرگ دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات، تدوین و اجرایی شود، به طوری‌که تمامی شرکت‌کنندگان در معاملات بخش عمومی، صورت‌های مالی، پیشنهادهای ارائه شده توسط آن‌ها و نتایج برگزاری معاملات در بخش عمومی در دسترس عموم قرار گیرند.
2- حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران
به منظور حل موقعیت تعارض منافع ناشی از جابه‌جایی مدیران ارشد حکومتی و بخش بنگاه‌داری، قانونی مشتمل بر نظام رتبه‌بندی مقامات حکومتی و قواعدی ناظر بر چگونگی حل این موقعیت تصویب شود.
3- انتشار لیست دارایی‌ها و درآمدهای مقامات سیاسی در رسانه‌ها
مقامات حکومتی (شامل قوای سه گانه) فراتر از یک رتبه مشخص در پایان هر سال موظف به ثبت دارایی‌ها و درآمدها در سامانه ثبت دارایی‌ها و درآمدهای مقامات حکومتی باشند. به علاوه مقامات سیاسی با بیشترین رتبه ملزم به انتشار دارایی‌ها و درآمدها در رسانه‌های عمومی شوند.
مقامات حکومتی (شامل قوای سه گانه) فراتر از یک رتبه مشخص پس از ترک شغل به‌مدت دو سال از استخدام در شرکت‌های خصوصی انتفاعی که با حوزه خدماتی شغل حاکمیتی آن مأمور در ارتباط است، محروم شوند.
انتهای پیام