به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران در گزارشی که توسط مهران محمدی تهیه شده به بررسی چارچوب حاکم بر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی پرداخت.
انواع رانت در بورس بازی
معاملات نهانی، اعتماد سرمایه‌گذاران به وجود عدالت و یکپارچگی در بازار اوراق بهادار را تضعیف می‌کند. به همین دلیل تقریبا همه حوزه‌های قضایی قوانینی را برای جلوگیری از آن تصویب کرده‌اند. با وجود تفاوت در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، بخش‌های مشابهی در مقرراتی که در زمینه معاملات نهانی تصویب کرده‌اند وجود دارد.
اینکه چه کسی می‌تواند به‌عنوان فرد داخلی که دارای اطلاعات نهانی است در نظر گرفته شود؟ در زمینه استفاده از اطلاعات نهانی، کدام فعالیت‌ها ممنوع هستند؟ چگونه از معاملات نهانی جلوگیری شود؟ چه مجازات و اقدامات اجرایی باید به کار گرفته شود؟
بطورمعمول، اطلاعات نهانی به اطلاعات ارزشمند و غیرعمومی (اعلام نشده به عموم مردم) گفته می‌شود. بنابراین برای تعریف اطلاعات نهانی دو مورد محرمانگی و ارزشمندی باید بررسی شود.
دارندگان اطلاعات نهانی
در تعریف دارندگان اطلاعات نهانی ، معمولا بین دو گروه دارندگان اولیه اطلاعات نهانی و دارندگان ثانویه تمییز داده می‌شود. چند دلیل برای این تمییز آورده می‌شود.
اول ، دارندگان اولیه اطلاعات نهانی، اطلاعات را از منبع آن می‌گیرند و دانش لازم را برای ارزیابی اهمیت اطلاعات دارند. دوم، انتظار می‌رود این دسته بدانند پیامدهای معامله مبتنی بر اطلاعات محرمانه چیست.
بنابراین مجازات تحمیل‌شده به دارندگان اولیه اطلاعات نهانی معمولا بسیار سخت‌تر از مجازاتی است که به دارندگان ثانویه تحمیل می‌شود. علاوه بر این در برخی از حوزه‌های قضایی، فرض می‌شود دارندگان اولیه اطلاعات نهانی به اطلاعاتی دسترسی دارند که این امر اجرای مقررات معاملات نهانی را بسیار ساده‌تر می‌کند.
نقش موسسات نظارتی
ایجاد مقررات بازدارنده معاملات نهانی: قانون‌گذاران اوراق بهادار باید مقررات مناسبی را تدوین کنند یا حداکثر تلاش را بکار ببندند که سایر سازمان‌های مسئول، قوانین و مقررات لازم را برای جلوگیری از معاملات نهان تصویب کنند. بااین‌حال، سازمان‌های خود انتظام نیز می‌توانند از طریق تدوین مقررات باز دارنده برای اعضا و ایجاد نظام مجازات اثربخش در ایجاد یک نظام موثر برای جلوگیری از معاملات نهان مشارکت کنند.
در بسیاری از حوزه‌های قضایی، سازمان‌های خود انتظام قوانین ممنوعیت معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی توسط اعضا را تصویب کرده‌اند. مثال‌هایی ازاین‌دست شامل سازمان‌های خودانتظام معامله‌گران اوراق بهادار، مشاوران سرمایه‌گذاری، تحلیلگران مالی، وکلا یا حسابدارانی که به‌موجب انجام وظایف حرفه‌ای یا تجاری ممکن است بطور پی‌درپی اطلاعات نهانی را در اختیار بگیرند، می شود.
این قوانین معمولا در اساسنامه سازمانی یا منشور حرفه‌ای این سازمان‌ها گنجانده شده است. مثال‌های دیگر عبارتند از سازمان‌های خودانتظام ناشران اوراق بهادار، بانک‌ها، اعضای بورس‌های اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ازجمله شرکت‌های بیمه یا صندوق‌های بازنشستگی.
ارائه‌دهندگان خدمات سرمایه‌گذاری دارای یک وظیفه ویژه هستند که رویه‌های کنترل داخلی مناسب را برای جلوگیری از معاملات نهانی ایجاد کنند. بطور خاص در برخی از حوزه‌های قضایی درصورتی که کارگزار بداند یا احتمال بدهد یک سرمایه‌گذار سفارشی را برای انجام معامله مبتنی بر معاملات نهان وارد کرده نباید سفارش وی را بپذیرد.
فعالیت‌های نظارتی در زمینه معاملات نهان: نهادهای ناظر معمولا زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی یا مدیریتی هستند. فعالیت‌های معمول نهادهای ناظر در نظارت بر بازار در زمینه معاملات نهانی بالقوه عبارتند از:
- جمع‌آوری اطلاعات در زمینه تراکنش‌های مشکوک
- شناسایی طرفین معاملات مشکوک
- تجزیه و تحلیل فعالیت‌های قبلی سرمایه‌گذاران شناسایی‌شده
- شناسایی اشخاصی که به اطلاعات نهانی دسترسی داشتند یا می‌توانستند داشته باشند
- تجزیه و تحلیل رابطه بین اشخاصی که به اطلاعات نهانی یا به طرفین معاملات مشکوک دسترسی داشتند یا می‌توانستند داشته باشند.
قدرت نهاد ناظر برای جمع‌آوری اطلاعات: برای کشف معاملات نهانی معمولا به نهاد ناظر قدرت و اختیار درخواست توضیحات و داده از اشخاص زیر داده می‌شود:
- اشخاصی که دسترسی مستقیم به اطلاعات نهانی دارند
- ناشران اوراق بهادار معامله‌شده در بازارهای سازمان‌یافته
- افراد و موسسات قانونی که سفارش‌های خریدوفروش اوراق بهادار را می‌پذیرند
- موسسات ارائه‌کننده زیرساخت‌های بازار مثل بورس‌ها و اتاق‌های پایاپای.
در بسیاری از حوزه‌های قضایی، ناظر بازار قدرت استشهاد و درخواست تحویل اسناد از هر شخصی (نه‌فقط نهادهای سازمان‌یافته یا تحت نظارت) را دارد. علاوه بر این در برخی از حوزه‌های قضایی، ناظر بازار اختیار جست‌وجوی مقر (پرو و تایلند) یا توقیف دارایی‌ها (تایلند و بنگلادش) را نیز دارند.
در اروپا دستورالعمل سوءاستفاده از بازار تصریح می‌کند، نهاد ذی‌صلاح در زمینه سوءاستفاده از بازار در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تمامی اختیارات لازم را برای انجام وظایف در ارتباط با بررسی و نظارت چه بصورت مستقیم چه با همکاری دیگر سازمان‌ها داشته باشد که این اختیارات حداقل شامل داشتن دسترسی به هر سندی و دریافت رونوشتی از آن، درخواست اطلاعات از هر شخصی و در صورت نیاز الزام به استشهاد یک شخص، انجام بازرسی در محل، الزام به ضبط تلفن و ثبت تبادلات داده، درخواست توقیف یا مصادره دارایی‌ها و درخواست جلوگیری از فعالیت حرفه‌ای بصورت موقت می‌شود.
مجازات
مجازاتی که بر معاملات نهان تحمیل می‌شود، می‌تواند در سه دسته حقوقی، کیفری و اداری یا انضباطی طبقه‌بندی شود. در برخی از حوزه‌های قضایی نهاد ناظر در انتخاب نوع مجازات آزاد است درحالی که در دیگر حوزه‌ها، معیارهایی برای این انتخاب وجود دارد (برای مثال در اسپانیا بر اساس میزان سود این انتخاب انجام می‌شود).
در بسیاری از حوزه‌های قضایی از نظر قانونی این امکان وجود دارد که بیش از یک نوع مجازات بر مجرم تحمیل شود اما معمولا برای پرهیز از چالش‌های حکم (مثل دادخواست دادرسی مجدد یعنی محاکمه مجدد پس از صدور حکم) تنها یک نوع مجازات تحمیل می‌شود. بطورکلی یک روند بین‌المللی میان حوزه‌های قضایی در استفاده از مجازات‌های انضباطی دیده می‌شود چراکه این دسته از مجازات‌ها می‌توانند به‌سرعت اجرا شده و منجر به تحمیل به‌موقع مجازات شوند. بسیاری از حوزه‌های قضایی به این نتیجه رسیده‌اند که کارآیی رویه‌های انضباطی منجر به کارآیی جلوگیری از معاملات نهان شده است.
جبران خسارت سرمایه‌گذاران
اعمال مجازات‌های کیفری برای تخلفات مربوط به معاملات نهانی نشان‌دهنده اثربخشی اجرای قوانین توسط نهادهای مسئول است و متخلفان را از ارتکاب جرائم مربوط به معاملات نهان در آینده بازمی‌دارد. بااین‌حال سرمایه‌گذارانی که از معاملات نهان آسیب دیده‌اند چیزی غیر از رضایت ناشی از مشاهده اجرای عدالت و اینکه چارچوب قانونی لازم برای ایجاد اعتماد به عملیات بازارهای عمومی به‌درستی اجرا می‌شود، دریافت نمی‌کنند.
حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه سرمایه‌گذارانی که به دلیل معاملات نهانی آسیب دیده‌اند شناسایی‌شده و خسارت آنها جبران شود. پاسخ به بخش دوم سوال نسبتا ساده است، عایدی حاصل از جریمه‌های حقوقی، کیفری یا اداری برای جبران خسارات مورداستفاده قرار می‌گیرند. اما چه کسانی باید این وجوه را دریافت کنند؟
ذی‌نفعان بالقوه عبارتند از: بودجه دولتی (یعنی تمامی پرداخت‌کنندگان مالیات)، سازمان‌های نظارتی یا قانون‌گذار (یعنی بازار – اگر سازمان‌های نظارتی توسط بازار تامین مالی می‌شوند)، صندوق جبران خسارت (یعنی همه سرمایه‌گذاران بالقوه) یا سرمایه‌گذاران مشخص و منحصربه‌فردی که از معاملات نهان آسیب دیده‌اند.
مورد آخر پیچیده‌ترین مورد است اما عادلانه‌ترین مورد از بین تمامی مشارکت‌کنندگان بازار همین مورد است. در آفریقای جنوبی سیستمی وجود دارد که درصورتی‌که سرمایه‌گذاران از معاملات نهان آسیب دیده باشند، می‌توانند خسارت را بازیابی کنند.
وظایف سازمان‌های خودانتظام و شرکت‌هایی که در معرض معاملات نهانی قرار دارند
الزامات افشای ناشران: مقررات پایه‌ای در هر حوزه قضایی، تعهدی را بر ناشران اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بازارهای تحت نظارت قرار داده که حقایق و رویدادهایی که انتظار می‌رود تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت اوراق بهادار داشته باشد را به عموم اطلاع‌رسانی کنند. چنین حقایق و رویدادهایی معمولا در زمینه فعالیت شرکت است که امکان دارد بر کسب‌وکار آن، دارایی‌ها یا درآمدها تاثیر بگذارد.
در مورد ناشران اوراق قرضه، حقایق و رویدادهایی که ممکن است به ظرفیت ناشر برای عمل به تعهدات ارتباط داشته باشد نیز بااهمیت هستند. ناشرانی که اوراق بهادار آنها برای معامله در یک بازار عمومی پذیرفته شده است معمولا ملزم هستند که این حقایق یا رویدادها را به سازمان ناظر بر آن بازار و به شرکت مدیریت‌کننده بورس (یا هر بازار دیگری که اوراق بهادار در آن معامله می‌شود) منتقل کند.
مقامات ناظر دارای این توانایی هستند که با پیشنهاد ناشر، وی را از الزام به افشای اطلاعات بااهمیت معاف کنند با این هدف که از آسیب به منافع قانونی ناشر جلوگیری شود. در هنگام ارائه این معافیت، مقامات ناظر معمولا تاثیری که این اطلاعات می‌تواند بر قیمت اوراق بهادار ناشر بگذارد، اهمیت محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات برای کسب‌وکار ناشر و رویه‌های داخلی ناشر برای مدیریت اطلاعات نهانی را در نظر می‌گیرند. الزامات افشای محکم، محدوده اطلاعات نهانی و مدت‌زمانی که طی آن اطلاعات می‌تواند بصورت منتشر نشده و غیرعمومی نگهداری شود (یعنی امکان بالقوه انجام معامله نهانی) را محدود می‌کند.
حفاظت از اطلاعات نهانی: مقررات در برخی از حوزه‌های قضایی، ناشرانی که اوراق بهادار آنها برای معامله در یک بازار تحت نظارت پذیرفته شده است را ملزم می‌کند قوانین داخلی را تصویب کنند که از در دسترس قرار دادن اطلاعات نهانی برای افرادی به غیر از کسانی که به دلیل وظیفه شغلی به آن نیاز دارند، جلوگیری کند.
بطور خاص، رویه‌های داخلی باید امکان شناسایی اشخاصی که اطلاعات نهانی را دریافت کرده‌اند و زمان دریافت این اطلاعات را فراهم کنند. سازمان نظارت بر بازار مالی در اتریش این اختیار را دارد که اصول کنترل‌کننده تبادل اطلاعات در شرکت را تعیین کرده تا به این وسیله از معاملات نهان جلوگیری کند. علاوه بر این، دستورالعمل سوءاستفاده از بازار شرایطی را پیش‌بینی کرده که در آن امکان اقدامات اجرایی درخصوص استخراج فهرست افرادی که دسترسی به اطلاعات نهانی داشته‌اند وجود دارد.
بر اساس مقررات دانمارک، مقامات دولتی و شرکت‌ها از جمله کارگزاران اوراق بهادار، وکلا و حسابدارانی که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای یا کسب و کار بطور مکرر اطلاعات نهانی را در اختیار می‌گیرند نیز باید مقررات مشابهی را به اجرا بگذارند. مقررات داخلی منتشرشده در پی درخواست باید به سازمان ناظر و شرکت بورس یا هر بازار دارای صلاحیت دیگری ارسال شوند.
افشای معاملات افراد داخلی: در بیشتر حوزه‌های قضایی الزامات محکمی برای افشای اطلاعات مربوط به معاملات افراد داخلی روی اوراق بهادار شرکت وجود دارد. به‌موجب این الزامات، سرمایه‌گذاران می‌توانند معاملات افراد داخلی را ردگیری کنند. این مساله از این لحاظ اهمیت دارد که نشان‌دهنده وجود اطلاعاتی است که هنوز به‌اندازه کافی مهم نبوده که گزارش شود اما در حدی هم اهمیت داشته که سبب فعالیت معاملاتی افراد داخلی شده است.
در برخی از حوزه‌های قضایی مقرراتی تصویب شده که توانایی افراد داخلی را برای به دست آوردن سود کوتاه‌مدت از فعالیت‌های معاملاتی محدود می‌کند. در مواردی که چنین سودهایی با نقض مقررات به دست آورده شود، این افراد ملزم به باز پس دادن سود کسب‌شده خواهند شد.
محدود کردن امکان معامله افراد داخلی: گاهی نه‌تنها مقررات کلی بازار سرمایه بلکه قوانین داخلی نیز اعضای هیات‌‌مدیره، مدیران اجرایی و سایر کارکنان را از معامله اوراق بهادار ناشر به‌حساب خود یا با حساب شخص ثالث منع می‌کنند که این ممنوعیت شامل تمامی قراردادهای مالی مبتنی بر اوراق بهادار ناشر هم می‌شود. در راستای اجرای این قوانین داخلی الزاماتی برای حساب سرمایه‌گذاری افراد داخلی و معاملات انجام‌شده توسط آنها وضع می‌شود.
انتهای پیام