به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان جلسه امروز مجلس ، ماده های دو ، سه ، پنج ، شش و هفت طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد .

طبق ماده دو، دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که صرفا اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم گری را انجام دهد.

در این ماده ، عبارت "تصدی گری دولت خاتمه یافته و بعد از عبارت فراهم کند، حذف شد.

در ماده سه هم آمده است: وزارت صنعت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات، نیرو و راه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیربیدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت های غیر سنگواره ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.

طبق ماده 5 ، وزارت صنعت با رعایت مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 90 مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت با همکاری اتاق ها و انجمن های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس ماده 6 ، شرکت های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 محکوم می شود.

در ماده ۷ هم آمده است: در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی هستند.

انتهای‌ پیام