به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، میثم باقری کوپایی با انتقاد از شکل گیری رویه ایی نا صواب در بازار سرمایه به بورس پرس اعلام کرد : نهادهای خارج از سازمان بورس درحالی پیش از این با تعطیلی معاملات آتی سکه، تعطیلی معاملات بخش کشاورزی و یکطرفه کردن معاملات کارگزاران اورد موضوعات داخلی بورس کالا شده بودند که اخیرا" نهادی مانند ستاد تنظیم بازار وارد حوزه کارمزدهای سازمان بورس، بورس کالا و حتی کارگزاران و مسایل داخلی بازار سرمایه شده است.
ستاد تنظیم بازار که حداقل در مورد افزایش قیمت ها و آن هم در حوزه تخصصی باید نقش داشته باشد، پا را فراتر گذاشته و به حوزه کارمزد ارکان بازار سرمایه ورود کرده است. به جای پیشنهاد کاهش کارمزد نهادی مانند بورس کالا که وظیفه توسعه بازار کالا را بر عهده و نیاز به حمایت دارد باید حداقل یک پیشنهاد معقولانه در ستاد تنظیم بازار از جمله توسعه معاملات قراردادهای کاغذی، خرید انبارها با مالکیت بورس کالا، کاهش ریسک معاملات برای کارگزاران و ...انجام می شد که درآمد ها در چه بخش هایی هزینه شود.
این کاهش درآمد نهادهای بازار سرمایه جز ضربه زدن به بدنه بازار سرمایه و بورس کالا و کارگزاران، نتیجه ای دربر ندارد. نتیجه ای جز فرار شفافیت معاملاتی و عدم توسعه بورس کالا در بر ندارد. این مسائلی است که دشمنان این نظام در پی آن هستند و متاسفانه می توان گفت " از ماست که بر ماست ".
جالب آنکه در یک نظرسنجی تلویزیونی 93.5 درصد مردم، عملکرد ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت گذاری دستوری برای مهار تورم را موفق ارزیابی نکرده اند.
در کنار این دیدگاه های کلی در مورد کاهش کارمزد کارگزاران حداقل باید مسائل زیر را در نظر داشت:
کارمزد دریافتی توسط کارگزاران در حوزه بورس کالا در طول سالیان سال و با وجود هزینه های ثابت و متغیر سالانه صنعت کارگزاری، سهم ناچیزی در درآمد کلی کارگزاران داشته است و افزایش قیمت ها تنها می تواند اثار تورمی را در طول سال های بعد کاهش دهد. کما اینکه حجم معاملات بورس کالا نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد کاهش داشته و اثر افزایش قیمت ها را حتی در سال 98 بسیار کاهش داده است.
همچنین صنعت کارگزاری با توجه به نیاز سرمایه‌گذاران در بورس کالا خود را مکلف به ارائه خدمات متنوع با تحمل هزینه‌های گزاف کارشناسی در این حوزه کرده و لذا در راستای تحقق اهداف، اقدام به بکارگیری افراد متخصص و صاحب دانش با مدارک حرفه‌ای و مطلع از اطلاعات بازار جهانی به جهت ارائه مشاوره کرده‌است. (در حقیقت کارگزاران در مورد خریداران، میران بخش خرید و تدارکات شرکت ها و در بخش فروش، مدیران بخش فروش شرکت ها هستند.)
از سوی دیگر، ریسک‌هایی نظیر ریسک اشتباهات معاملاتی، نکول هر یک از طرفین معامله جهت ایفای تعهدات و عدم تکافوی تضامین طرفین (عدم تسویه، تاخیر در تسویه، تاخیر در تحویل، کیفیت و کمیت کالای تحویلی)، احراز هویت و ثبت سفارشات مشتریان که در فعالیت‌های عملیاتی کارگزاران شامل تسویه مالی و اسنادی و فرآیند های صدور حواله انجام می شود، تماما به کارگزاران منتقل شده در مقایسه با میزان درآمد حاصل از کارمزد کارگزاران در قیاس با سایر بنگاه‌های اقتصادی خارج از بازار سرمایه (مانند مشاورین املاک کارگزاران بیمه) می‌توان دریافت درآمد حاصله صرفا به جهت پوشش هزینه‌های تحمیلی بوده و مزیت زیادی متوجه کارگزاران نکرده است.
عموم کارگزاران صرفا به منظور حفظ سهم از بازار و دارا بودن مجوز معاملاتی به فعالیت در این حوزه ادامه می‌دهند. در حقیقت از 108 مجوز معامله کارگزاران در حوزه اوراق بهادار، 30 کارگزار اصلا به این حوزه ورود نکرده اند. کلا 26 کارگزار (از 88 کارگزار دارای مجوز کالایی) هم در وضعیت سودآوری به سر می برند.
تحلیل بهتر آنکه اگر در سال های 91 و 92 که دقیقا شرایط مشابه جهش ارزی را شاهد بودیم، بازار کالایی از دید کارگزاران کشش درآمدی مناسبی داشت، مطمئنا همه از این موقعیت استثنایی و موهبت خداوندی استفاده می کردند!!
با عنایت به ریسک‌های مزبور، افزایش محدودیت‌ها همانند یکطرفه کردن معاملات، تعداد محدود شرکت های فعال در بورس کالا، عدم ورود شرکت های بازرگانی در حوزه پتروشیمی و فراورده های نفتی و بطور کلی محدودیت در طرف تقاضا، کاهش کارمزد کارگزاران نهایتا منجربه کاهش فعالیت‌های فعالین این عرصه و مهمتر از آن شاید موجب سوق دادن کارگزاران و معامله گران به فعالیت های سوداگرانه خواهد شد که تمام این نتایج، ریشه در این گونه تصمیمات غیر کارشناسی دارد.
انتهای پیام