به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، مدیران ارشد صنعت خودروسازی یکی پس از دیگری بازداشت می‌شوند ولی بازار همچنان به راه ادامه می‌دهد و اگرچه اندک کاهش قیمتی را طی روزهای اخیر شاهد هستیم اما قیمت‌ها همچنان زیاد است و مشخص نیست مبنای تغییرات آن بر چه اساسی است. چند وقت پیش بود که سازمان بازرسی کل با ارسال نامه‌ای، دولت را مکلف کرد تا تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مجددا به شورای رقابت محول شود و این شورا بر مبنای مستندات قانونی خودروسازان، اقدام به بازنگری در این شیوه نامه کند.
موضوع نامه رئیس سازمان بازرسی به جهانگیری
ناصر سراج طی نامه‌ای که ۵ خرداد ماه برای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرد، خواستار لغو مصوبه ۹۷.۱۰.۱۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده و اعلام کرده بود در حال حاضر پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است به رغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران شرکت‌های خودروسازی و وزیر صنعت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت‌ها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده بلکه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.
وی با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
سراج به این نکته هم اشاره کرده بود که هیچ نهادی بر عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارت ندارد و از طرفی نقش سازمان حمایت برای کنترل شرایط بی‌ثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت در بازار خودرو ورود نخواهد کرد اما در حال حاضر شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و همچنان از سوی سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و بطورکلی معلوم نیست در حال حاضر کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.
دولت نامه سازمان بازرسی را وتو کرد
البته این همه ماجرا نبود، بلکه سازمان بازرسی کل در مهر و آذر سال گذشته نیز طی گزارش‌های هشدار گونه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به‌قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه می‌کند.
در همین اثنا بود که شورای رقابت و اعضای آن، خود را برای تنظیم و بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو آماده می‌کردند که کار به یکباره متوقف و سازمان حمایت اعلام کرد این سازمان، مسئولیت قیمت‌گذاری خودروها را به عهده دارد و تا زمانی که رسما کار به شورای رقابت محول نشود، قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را پیش خواهد برد.
یک عضو شورای رقابت در این خصوص به مهر گفت: شورای رقابت قرار بود دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را اصلاح کند، اما دولت مانع این کار شد و به رغم نامه نگاری سازمان بازرسی اعلام کرد سازمان حمایت همچنان باید کار قیمت‌گذاری خودرو را به عهده بگیرد. با این اقدام عملا خودروسازها نبض بازار را به دست گرفتند.
وی افزود: هم اکنون دو تا سه خودروساز بزرگ بازار را به دست گرفته و نتیجه آن همین شده که قابل مشاهده است.دولت باید به درخواست سازمان بازرسی کل توجه کرده و زمینه را برای آرامش بازار خودرو و بازگشت قیمت ها به تعادل فراهم کند.بازار خودرو مریض است و نمی توان اجازه داد خودروساز در آن هر کاری صورت دهد. قیمت خودرو طبق فرمول خاصی که شورای رقابت تعیین کرده و البته نیاز به بازنگری دارد، قابل استخراج است.
انتهای پیام