به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی با انتشار مطلبی در دنیای اقتصاد ، اثر مولفههای مهم بر وضعیت اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی، نرخهای جهانی نفت و کامودیتیها، تغییرات نرخ ارزها را بر بازار سرمایه پیش بینی کرد.
تاثیر تورم بر فضای کسبوکار در بورس
صندوق بینالمللی پول با پیشبینی افزایش شاخص قیمتها، تورم ۱. ۳۴ درصدی در سال ۹۸ را گزارش کرده بود و این آمار برای مرداد ماه بالغ بر ۴۲ درصد از سوی مرکز آمار اعلام شد.
پیشبینی میشود نرخ تورم برای ۶ ماه دوم سال به اندازه شش ماه اول نباشد، بنابراین از سوی دیگر روند رشد نقدینگی و غیرهمسویی آن با رشد تولید ناخالص ملی بهواسطه کاهش درآمدهای صادراتی و نفتی، گویای تداوم افت ارزش پول ملی و در نتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه با پیشبینی احتمالات کاهش درآمدهای ارزی و مشکلات تامین مواد و قطعات لازم برای تولید برخی محصولات و صنایع، کمبود این دست از محصولات در مقابل عرضه، میتواند موجب افزایش قیمت برخی محصولات وارداتی شود و در نتیجه تورم را شکل دهد. بنابراین احتمالا حدود ۲۵ درصد به تورم ابتدای سال ۹۸ آورده خواهد شد و درنتیجه تورم بیسابقهای را درسال ۹۸ میتوان پیشبینی کرد.
پیشبینی میزان رشد اقتصادی ایران و اثر بر بازار سرمایه
پیشبینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ منفی است. بانک جهانی عدد منفی ۶. ۳ را برای رشد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده که رقمی پایین تر از کشورهای صادرکننده در منطقه خاورمیانه است. میانگین رشد اقتصادی برای برخی کشورهای عرب همسایه از جمله عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات ۴. ۱ درصد پیشبینی شده است.
بهرغم تحقق رشد اقتصادی منفی در نیمه اول سال ۹۸، رشد نقدینگی تا حد ۲ هزار تریلیون تومان بوده که نشاندهنده تورم و کاهش ارزش پول ملی است. حال آنکه نرخهای اعلامشده برای ارزها حکایت از ۲۰ درصد تقویت پول ملی دارد.
پیشبینی کاهش درآمدهای نفتی
اکونومیست در تحلیلی که از صنایع در سال ۲۰۱۹ ارائه داده، تحریمهای ایران را بهعنوان یکی از ریسکهای پیش روی صنایع در سال آینده معرفی کرده است. ریسکهای وارد شده در نتیجه بازگشت تحریمهای ایران و بهدنبال آن کاهش تولید نفت، میزان صادرات این محصول را نسبت به سال قبل با کاهش ۴۵درصدی مواجه خواهد ساخت.
سازمان بینالمللی انرژی نیز پس از آخرین اجلاس اوپک، کاهش صادرات نفت ایران را پیشبینی کرده است. همچنین سازمان ملل در گزارش از نقش کاهش درآمدهای نفتی در کسری بودجه سال آینده ایران میگوید و استدلال میکند کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای اقتصادی موجب کسری بودجه ایران در سال ۹۸ خواهد شد.
مراودات سیاسی و اثر تحریمها
افزایش هزینههای دولت بهدلیل اجبار در دور زدن تحریمها یا اعمال تخفیف در کالاهای صادراتی بهخصوص نفت و فرآوردههای نفتی و بازگشت وقفهدار منابع حاصل از صادرات، جریان وجوه نقد ارزی را تحتتاثیر قرار خواهد داد و درنتیجه تراز تجاری مثبت ارزی را که برخی مسئولان از آن ذکر کردهاند نیز نمیتوان بهعنوان یکی از ساز و کارهای کارآ در جهت کنترل نرخ ارز برشمرد.
پیشبینی نرخ کامودیتی و قیمت نفت و فرآوردههای نفتی
روند افزایش قیمتهای جهانی کامودیتی نیز از عوامل اثرگذار در اقتصاد و بورس هستند. همزمان با اجرای سیاستهای یکسان سازی نرخ حاملهای انرژی و سایر محصولات صادراتی میتوان آثار سود و زیان ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات صنایع پالایشی، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی را مثبت ارزیابی کرد.
اگر چه در ادامه سیاستهای یکسانسازی نرخ مواد اولیه، صنایع نیز افزایش را تجربه خواهند کرد بنابراین منطقا و با فرض عدم دستکاری نرخهای فروش و مواد اولیه کارخانهها از سوی دولت و سازمانهای قیمتگذاری با فرض ثابت بودن حاشیه سود، افزایش سودآوری عملیاتی صنایع و شرکتها متصور خواهد بود که این امر موجب اقبال و جذابیت برای بورس خواهد بود.
ثبات نسبی در بازار ارز
افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ ،کاهش نسبی در ۳ ماه دوم سال جاری و سیاست کاهش نرخ سود بانکی، میتواند بر سودآوری برخی صنایع و شرکتها که مستقیما تحت تاثیر این تغییرات هستند، اثرگذار باشد. عمدتا این موضوع به دلیل اختلاف قیمتگذاری محصولات با نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ تعیین شده دولتی است که ظرفیت جهش سود برخی صنایع و شرک تها را به فعل تبدیل خواهد کرد.
با بررسیهای میدانی و اتکا به اطلاعات منتشرشده درخصوص اتخاذ سیاستهای بانک مرکزی مبنی بر ایجاد بازار متشکل ارزی و بهوجود آوردن ارز تک نرخی، میتوان جو مساعد و خوشبینانه در برخی سهام اثرگذار بر شاخص و قابل توجه از حیث ارزش بازار را بهدلیل تاثیر پذیری از محاسبه نرخ ارز نیمایی در سود و زیان برخی شرکتها و صنایع پیشبینی کرد.
مولفههای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی شامل رشد نقدینگی، تورم و کاهش رشد اقتصادی موید عدم تداوم کاهش نرخ ارز هستند. بنابراین به دلیل برقراری نظام مدیریت بر نرخ ارز و نبود بازار به معنای واقعی در معاملات ارزی موقتا نرخ ارز دارای ثبات است و احتمال افزایش مجدد مبتنی بر لحاظ کردن نرخ تورم و سایر مولفههای اثرگذار وجود دارد. یکی از دلایل عدم افزایش نرخ ارزها، نبود تقاضای تجاری برای خرید ارز است که میتواند نشاندهنده خارج از ظرفیت کار کردن برخی صنایع و شرکتها باشد و اساسا عرضه ارز از سوی بانک مرکزی موجب کاهش یا ثبات در بازار ارز نشده است.
تغییر سیاستهای پولی در سال ۹۸
تغییر پرداخت سود روزشمار به ماهشمار و کاهش نرخ سود تسهیلات یکی از نقاط قوت بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی برای تجهیز و تامین منابع مالی با نرخ متناسب با هزینه طرحهای توسعه بوده است. این ایدهآل مهم با ایجاد فضای رقابتی برابر بین بازار پول و بازار سرمایه محقق خواهد شد.
درمجموع با توجه به نکات خلاصه ذکر شده فوق، میتوان دورنمای بازار سرمایه برای نیمه دوم سال ۹۸ را با فرض ثابت بودن کلیاتِ عوامل اثر گذار بر وضعیت اقتصادی مثبت ارزیابی کرد. بر این اساس میتوان حداقل به میزان تورم قابل پیشبینی برای شش ماه دوم سال حداقل به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد بازدهی مضاعف برای بازه زمانی پیش رو متصور بود که یکی از نشانههای تحقق این مفروضات رشد شاخص کل بورس از سطح فعلی ۲۹۰ هزار واحد به حدود ۳۵۰ هزار واحد است.
علاوه بر موارد عنوان شده، میتوان مورد توجه ویژه قرار گرفتن بورس از سوی مسئولان عالی رتبه، حساسیت زدگی فعالان بازار سرمایه از اخبار سیاسی وکاهش تاثیرپذیری اثرات روانی آنها، افزایش عمق بازار و افزایش چشمگیر حجم معاملات در بورس و فرابورس و همچنین افزایش ضریب نفوذ سهامداری طی سالهای اخیر را نیز به مجموعه عوامل اثرگذار در بورس افزود.
انتهای پیام