به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس، بهنام محسنی معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران درخصوص ابهامات مقررات جدید بازار پایه به گفت و گو با فارس نشستند که بدین شرح است:

یکی از اولین ایراداتی که از سوی سهامداران مطرح می‌شود این است که برای اصلاح مقررات، نظرات سهامداران و فعالان بازار شنیده نشده است. آیا نظر فعالان بازار پایه را در مقررات جدید در نظر گرفته‌اید؟

امیری: نظر مخاطبان از نکات اثرگذار و مهم است زیرا قوانین وضع شده مسئله کلی جامعه را در برمی‌گیرد و آنها را به بورس‌های چهارگانه می‌دهیم تا مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس یا شورای عالی بورس را اجرا کنند. مقررات برای آنها است. نظر فعالان بازار مهم است و این دستورالعمل را یکبار تعلیق دادیم.

کسب نظرات مخاطب چه سهامدار خُرد، کارگزار و یا نهادهای دیگر همواره از نکات مدنظر است.دستورالعمل در هیأت مدیره سازمان بورس یا شورای عالی بورس تدوین می‌شود و با توجه به فضای عمومی برای مخاطبان وضع می‌شود. بنابراین کسب نظر آنها مفید است. در مورد بازار پایه که از یک سال قبل شروع کردیم، مقررات آن باید بازنگری شود اما سؤال این است که چطور شد نیاز به اصلاح مقررات شکل گرفت.

در مرحله تدوین مقررات از نظرات دو کانون کارگزاران و نهادهای مالی استفاده کردیم و نظرات آنها دریافت شد، آنها هم نظرات مخاطبان و اعضا را جمع‌آوری و بصورت کتبی به سازمان بورس اعلام کردند. دستورالعمل‌ها ابتدا چکش‌کاری می‌شود البته لزوما همان نظرات ارائه شده اعمال نمی‌شود اما مقررات با عقل جمعی تدوین شده و این فرایند یک سال طول کشیده و در حال بازنگری مقررات بازار پایه فرابورس هستیم.

در زمستان سال 97 مقررات نهایی و ابلاغ شد که قرار بود بعد از 70 روز کاری در خرداد 98 اجرا شود اما در آن زمان احساس کردیم این دستورالعمل نیاز به  چکش‌کاری دارد، لذا فعالان از سازمان بورس و وزیر اقتصاد درخواست کردند مقررات مورد چکش‌کاری قرار گیرد و جمع‌بندی آن به شورای عالی بورس برود.در این زمینه جلساتی برگزار شد، اصلاح مقررات در نهایت در شورای عالی بورس تصویب و قرار شد هیأت مدیره سازمان بورس مجدداً دستورالعمل اجرا نشده را بررسی کند و بعد از آن مجدداً مقررات به فرابورس برای اجرا ابلاغ شد. 10 روز از زمان تصویب تا اجرا تعیین شد.

تهیه دستورالعمل اعتباری کارگزاران و دستورالعمل پذیرش با نظرات اخذ شده از مردم

اساسا چرا مقررات بازار پایه احتیاج به بازنگری پیدا کرد؟

امیری: در اصلاح و اجرای دستورالعملی که همواره در سازمان بورس تدوین می‌شود، توجه به بازخورد جامعه هدف مدنظر است. واحدهای نظارتی و فعالان بازار در مورد آن نظر می‌دهند و گزارش نهادهای مالی و سرمایه‌گذار دریافت می‌شود و این گزارش‌ها در مورد اصلاح دستورالعمل مفید هستند. مانند دستورالعمل اعتباری کارگزاران و دستورالعمل پذیرش که به این وسیله بازنگری شد.

همچنین دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های اطلاع‌رسانی که چگونه باشند و الزام شرکت‌های بورسی به اعلام EPS یا سود انتظاری که حذف و قرار شد اختیاری باشد. اینها تحول بزرگی بود. با توجه به پویایی بازار سرمایه، مقررات همواره اصلاح می‌شود و نیاز است مقررات متعاقب شرایط روز تغییر کند.

زمینه پیدایش بازار پایه فرابورس

اصولاً بازار پایه فرابورس چگونه شکل گرفت و چه نیازی به آن بود؟

امیری: منشأ پیدایش بازار پایه الزام ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 36 احکام دائمی برنامه‌های توسعه است که می‌گوید هر شرکت سهامی عام باید سازوکار معاملاتی داشته و پذیرش شود. اگر در بورس یا فرابورس پذیرش نشده باشد، حداقل باید ثبت شود و معاملات آنها در یکی از بازارهای بورسی انجام شود.

اگر شرکت پذیرش شود که به بازار اصلی می‌رود اما اگر پذیرش نشد باید امکان انجام معاملات برای شرکت سهامی عام فراهم شود که در نتیجه باید در بازار پایه باشند. دسته دوم،‌ شرکت‌هایی که از بورس و فرابورس شرایط پذیرش را از دست می‌دهند یا اصطلاحا اخراج می‌شوند باید نماد آنها در بازار پایه فرابورس بیاید و در آنجا معامله صورت گیرد. بنابراین دو دسته شرکت در فرابورس حاضر هستند، یکی شرکت‌هایی که به خاطر الزام قانونی آمده‌اند و دوم شرکت‌هایی که نماد آنها قبلاً در بازار اصلی بوده و الان به بازار پایه منتقل شده‌اند.

در قانون برنامه پنجم الزامی وجود داشت که تا شش ماه شرکت‌های سهامی عام در یکی از بازارهای بورس پذیرفته شوند و یا حداقل اطلاعات را ارائه کنند. آیا قانون بازار پایه با این ماده هم مرتبط است؟

امیری: نه این گونه نیست. در آن ماده قانونی برنامه ای براساس احکام سیاست‌های اصل 44 تبصره 6 بند 5 آمده بود که شرکت‌های دیگر موظف شدند با فضای رقابتی در مورد شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و بقاع متبرکه باید شرکت‌های زیرمجموعه آنها ملزم به افشای اطلاعات شوند.

این شرکت‌ها ممکن است شرکت‌های سهامی خاص باشند در حالی که در بازار پایه فقط شرکت‌های سهامی عام حضور دارند. همچنین شرکت‌های بازار پایه ممکن است ثبت شده نزد سازمان بورس باشند و یا اینکه شرایط پذیرش را پیدا نکرده باشند، بنابراین شرکت‌های بازار پایه ربطی به آن قانون اصل 44 که برای فضای رقابتی شرکت‌های درنظر گرفته شده بود و شرکت های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی که باید افشای اطلاعات انجام دهند را دربرمی‌گرفت.

اصلاح مقررات بازار پایه چرا انجام می‌شود و چرا نباید به همین شکل فعلی ادامه فعالیت دهد؟

هامونی: قبل از بازار پایه، ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه و بعداً در ماده 36 احکام دائمی برنامه‌های توسعه آمده بود که شرکت‌هایی که قبلاً از بورس اخراج می‌شدند، قبل از این قانون از بورس می‌رفتند و سهامداران آنها نمی‌دانستند چه کنند، حتی ممکن بود شرکت ورشکست شود یا ادامه فعالیت داشته باشد.

سهامداران مجبور بودند سهام را از طریق مذاکره یا در روزنامه‌ها خرید و فروش کنند اما قانون بازار پایه که تدوین شد، دیگر مفهوم اخراج شرکت‌ها از بورس از بین رفت و شرکت‌هایی که شرایط پذیرش را از دست بدهند روانه بازار پایه و از یک تابلو به تابلوی دیگر جابجا می‌شوند و درنهایت در بازار پایه قرار می‌گیرند. اما چرا قانونگذار چنین مسئله‌ای را درنظر گرفته است؟

از برهان خلف استفاده می‌کنیم به فرض از سال 90 شرکتی که از بورس اخراج شود در آن صورت سهامی که دست مردم بود چه می‌شود؟ تجربه در مورد فروش اسناد خزانه اسلامی با نماد "سخاب" بود که مشکلاتی ایجاد کرد و اگر این اسناد پذیرش نشده بود، پنج شش ماه چند هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران از دولت مانده بود و وقتی دارندگان این اسناد خزانه به بانک ها مراجعه می‌کردند،جواب درست و حسابی نمی‌گرفتند و در یک فرایند دلالی، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی به 40 تا 50 درصد هم رسید.

بعد از اینکه اسناد خزانه اسلامی به فرابورس وارد شد، نرخ ها پایین آمد و به قیمت تابلو، نرخ سود این اسناد 17 تا 18 درصد و وضعیت پیمانکاران نیز بهتر شد، زیرا تأمین مالی صورت گرفت و طلب آنها پرداخت شد. در حالی که قبل از آن، دارندگان این اسناد یا در بیرون از شعبه بانک و در کوچه و بازار معامله می‌کردند و یا دچار ضرر و زیان می‌شدند. بنابراین هدف قانونگذار این است که سهام شرکت‌های اخراجی در کوچه و بازار معامله نشود بلکه در یک تابلوی حداقلی به نام بازار پایه قابل خرید و فروش باشد.

حاکمیت شرکتی و شفافیت دو خواسته مهم

همچنین مسئله مهم حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات است که باید در شرکت‌های بازار پایه ایجاد شود. باید این دوران گذار طی شود. الان هشت سال از قانون برنامه پنجم توسعه گذشته است. باید کاری کنیم شرکت‌هایی که به تابلوی بورس نیامده‌اند شناسایی و شفاف شوند. قانون گفته معاملات شرکت‌های سهامی عام خارج از بورس باطل است. بنابراین بازاری که قبلا شفاف نبود و حاکمیت شرکتی در مورد آن شرکت‌ها ضعیف بود، اکنون با حضور در بازار پایه کم‌کم شفاف می‌شود.

اگر انتظار داشته باشیم شرکت‌های بازار پایه یکباره در بورس حاضر شوند، مانند این است که دانش‌آموز کلاس پنجم را یکباره بگوییم آزمون پیش‌دانشگاهی بدهد. بنابراین باید آرام ارام شرایط سخت‌گیری در این شرکت‌ها بیشتر شود تا حاکمیت شرکتی و شفافیت تحقق پیدا کند. چنانکه مقررات در هشت سال گذشته سه چهار بار اصلاح شد.

در دفعات قبل هم اعتراض سهامداران وجود داشت، البته هشت سال قبل شبکه‌های اجتماعی این قدر گسترده نبود. حتی در ابتدا صدا و سیما ورود پیدا کرد و به عنوان مسئولان بازار پاسخگو بودیم. در همه دستگاه‌ها از قانونگذار گرفته تا فرابورس باید بستری شکل بگیرد که در آن سازمان بورس و ارکان نظارتی اختیاراتی داشته باشند و برای حل ناهنجاری‌ها اقداماتی انجام دهند. البته روند اصلاح شرکت‌های فرابورس کوتاه‌مدت نیست. باید به مردم آموزش دهیم و سواد مالی سهامداران ارتقا یابد و هم حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها افزایش پیدا کند و شرکت‌ها شفاف شوند.

الان شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اعلام کرده در کتب درسی دبستان و دبیرستان مطالبی برای آشنایی با بورس گذاشته شود تا با بازار سرمایه آشنا شوند.در مورد تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، هم بانک ها و هم شرکت‌های تعاونی گاهی سهامی خاص بودند که ماهیت سهامی عام پیدا کرده بودند که در آن صورت حاکمیت و قوه قضائیه ورود پیدا کرد.

درباره انگیزه‌های سازمان بورس برای اصلاح قوانین موارد و شبهات متعددی مطرح می‌شود. ولی دلیل اصلی اصلاحات اخیر قوانین بازار پایه چه می‌تواند باشد؟

هامونی: یک بحث مربوط به فضای جدید بازار پایه است که این بازار شکل گرفته و همچنین کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی به میان آمدند، البته نوسانات حتی در بازار پایه فی‌نفسه خوب است و بیشتر از بازار اصلی است. الان شاخص راسل را داریم که برای شرکت‌های بازار پایه به عنوان یک شاخص خاص باشد.

با توجه به طبیعت شرکت‌های بازار پایه، نوسان و افت و خیز وجود دارد. چرخه‌های تجاری هم بر آن اثر دارد و وقتی پول به بازار سرمایه می‌آید، شرکت‌های بازار پایه سریع آن را جذب می‌کنند و نوسان این شرکت‌ها بیشتر از شرکت‌های بزرگ می شود اما بخشی از نوسان‌ها ناشی از هیجانات است که تحت‌ تأثیر کانال‌های تلگرامی بعضاً غیرمجاز قرار می‌گیرد.

عده‌ای از هیجان مردم سوءاستفاده می‌کنند و تا جایی که توانستیم با کانال های غیرمجاز برخورد کردیم. برخی از مدیران این کانال ها دنبال اهداف شخصی هستند اما برخی از دغدغه‌ها به حق است و از سه ماه قبل اجرای دستورالعمل بازار پایه فرصتی دادیم تا دغدغه‌های به حق سهامداران را بشنویم ولی برخی از دغدغه‌ها واقعی نیستند.

در حمایت از مردم و صیانت آنها از هیجانات، محدودیت‌های جدید شکل گرفته است و قرار نیست که سود، اشتغال و میزان فروش شرکت‌ها با مقررات جدید تحت تأثیر قرار گیرد. اتفاقا سود شرکت‌های بازار پایه نسبت به سال گذشته بهتر شده است. نحوه کشف قیمت این شرکت‌ها نیز باید شفاف شود. مقررات برای این است که هیجان‌ های بازار را کم کند، باید گام به گام جلو برویم و چالش‌ها را کنار بزنیم.

چرا اصلاح مقررات در بازار پایه مرتب صورت می‌گیرد؟

امیری: شرکت ها با هدف ارتقاء از تابلوی پایین به تابلوی بالاتر در این بازار قرار می‌گیرند،. صحبت‌ها راجع به مقررات معاملاتی است و از اهداف آنها اصلاح و بازنگری مخاطب شرکت‌ها و ناشران است. میزان شفافیت باید ارتقا یابد تا در نهایت شرکت‌ها در یک بازار اصلی پذیرفته شوند که این بخش از دستورالعمل مورد توجه مخاطبان قرار نگرفته است و فقط به این نکته اعتراض شده که شرکت‌های بازار پایه در دسته‌بندی تابلوی زرد، نارنجی و قرمز قرار گرفته‌اند.

این شرکت‌ها را مارک‌ دار می‌کنیم که به این وسیله یک پالس و علامت بدهیم که در هیأت مدیره این شرکت ها به عنوان مثال در تابلوی قرمز قرار دارید، سعی کنید به تابلوی نارنجی و سپس به تابلوی زرد بیایید و از آنجا به تابلوهای اصلی و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بیایید. برای هرکدام از تابلوها مقررات خاصی وجود دارد. باید شرکت‌ها زودتر اطلاعات بدهند، شفاف تر شوند و گروه مالی را قوی تر کنند.

اینها مواردی است که در اعتراض مخاطبان مغفول مانده و توجهی نشده است، بنابراین اصلاح مقررات بازار پایه برای این است که شرکت‌ها به ارتقا شفافیت ترغیب شوند که این انتظار سهامداران نیز هست. هر چه درجه شفافیت بالاتر رود، ساز و کار اطلاعات به موقع می‌شود. در سال 91 و 92 میانگین روزهای تأخیر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای ارائه اطلاعات 21 روز بود. در پایان اسفند 97 این تأخیر به دو روز کاهش یافته و مقررات طی 2.5 سال اصلاح شد.بنابراین شاخص تأخیر ارائه اطلاعات از 21 روز به 2 روز کاهش یافت و وضع بهتر شد.

طی این مدت که مقررات جدید ابلاغ شده 15 شرکت تقاضا داده‌اند از بازار پایه به تابلوی اصلی بیایند. همچنین سازو کار اطلاع رسانی 15 شرکت از شرکت‌های تابلوی نارنجی بهتر شده و به تابلوی زرد آمده‌اند. همچنین دو شرکت هم از بازار پایه به تابلوی اصلی آمده‌اند. درخواست شرکت برای ارتقاء به تابلوی اصلی مهم است، بنابراین فضای بازار پایه باید به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها ارتقاء پیدا کنند. مقررات هم در یکجا سختگیرانه و در جایی سهل و آسان است. باید مقررات متناسب با شرایط بازار پایه باشد. اگر مقررات خیلی آسان باشد، همه شرکت‌ها دوست دارند در بازار پایه قرار گیرند و اطلاعات ندهند.

نقش صندوق های سرمایه گذاری در اصلاح مقررات

گفته می‌شود فشار صندوق‌های سرمایه‌گذاری که اجازه ورود به بازار پایه را ندارند دلیل اصلاح مقررات بوده یا سازمان بورس از ترس اینکه اتفاقاتی مانند پدیده یا موسسات مالی و اعتباری تکرار شود به سراغ اصلاح مقررات آمده است. آیا چنین مواردی در اصلاح مقررات دخیل بوده است؟

امیری: طبعا مشکلات مشابه با شرکت پدیده نباید ایجاد شود اما درباره اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پشت این مقررات قرار دارند، قرار است اصلاح مقررات پالسی باشد که شرکت‌های بازار پایه را وادار به شفافیت و حاکمیت شرکتی کند. این مقررات مربوط به یک سال گذشته و جزو وظایف سازمان بورس است که این شرکت ها تحت‌تأثیر صندوق‌ها هستند و صندوق‌ها هم تحت نظارت سازمان بورس است. سازمان بورس نهاد حاکمیتی و براساس قانون شکل گرفته‌ است. اعضای هیأت مدیره بورس قسم یاد کردند وظایف حرفه‌ای را به درستی انجام دهند و نکته‌ای که عده‌ای از مخاطبان گفته‌اند سازمان بورس دخالت می‌کند، وارد نیست.

در صندوق‌ها منافع وجود دارد اما حضور صندوق‌ها در بازار می‌تواند مفید باشد. کما اینکه فرابورس در سه سال گذشته درخواست کرده صندوق‌ها در فرابورس فعال شوند. میزان سرمایه‌ شرکت‌های حاضر در بازار پایه پایین است اما صندوق‌ها پول زیادی دارند. مقاومت کردیم تا منافع سهامداران در بازار پایه تحت‌تأثیر پول صندوق‌ها قرار نگیرد اما صندوق‌ها در بازارگردانی مؤثر هستند البته نه برای همه سهم‌ها.

برخی می‌گویند اختیارات زیادی به فرابورس واگذار شده اما اگر کسی مقررات را بنویسد، می‌داند باید کدام شرکت‌ها بیایند. منافع سهامداران خُرد و شرکت‌ های سهامی عام تحت تأثیر صندوق‌ها نباید باشد و منافع عموم جامعه را در نظر می‌گیریم. فرابورس پیشنهاد داد به غیر از صندوق‌ها، بازارگردانی در شرایط خاص با مقررات ویژه باشد. صندوق‌ها پول زیادی وارد بازار می‌کنند از طرفی پول صندوق‌ها مربوط به مردم است و یونیت‌دار صندوق‌ها هستند اما این نکته باید مدنظر باشد که هر کس به بازار پایه می‌آید باید از ریسک‌های بازار خبر داشته باشد. آیا صندوق ها حاضر هستند مقررات را امضا کنند؟

هامونی: 99 درصد از فعالان بورس حقیقی هستند و بورس مردمی برای کشور یک نعمت است. اما در بورس‌های مردمی به دلیل اینکه بعضی از مردم با چالش سواد مالی روبه‌رو هستند، توصیه می‌شود از طریق صندوق‌ها وارد بورس شوند. کسی که پزشک است وقت ندارد تحولات بازار را مرتب رصد کند، لذا از طریق صندوق‌ها وارد بازار شوند. در صندوق‌ها مدیر صندوق به عنوان وکیل مردم بشمار می‌رود و توصیه این است مردم از طریق صندوق‌ها وارد بورس شوند، گرچه حضور مستقیم مردم در بورس و فرابورس یک برکت است.

در بورس‌ کشورهای منطقه نیز این گونه نیست که وضع‌ از ایران بهتر باشد. به گونه‌ای که یکی از مدیران بورس کشورهای حاشیه خلیج فارس وقتی به ایران آمده بود از حضور 11 میلیون کد سهامداری در ایران تعجب می‌کرد. این حضور مردم وظیفه را در ارتقا سواد مالی مردم سنگین‌تر می‌کند. صندوق ها هم می‌توانند به بازارهای مختلف بیایند، مثلاً در نماد جزدک در ژاپن حضور بازارگردان‌ها در بورس الزامی است.

مردم می‌توانند از طریق صندوق‌ها در بورس حاضر شوند ولی ورود شرکت‌های سهامی عام مثلاً با 500 هزار عضو در بازار غنیمت است. در بازار پایه شرکت‌ هایی نیمه‌کاره وجود دارند، مثلا یک شرکت پتروشیمی که کلنگ آن بر زمین خورده و 20 درصد پیشرفت کرده است. هرکدام از این شرکت‌ها بین 50 تا 100 هزار نفر آدم را درگیر کرده‌اند، بنابراین حضور صندوق‌ها در بازار مغتنم است و شرکت‌های بازار پایه از 25 شهریورماه با مقررات جدید در بازار پایه فعالیت می‌کنند.

حضور 336 هزار نفر در معاملات بازار پایه

در حال حاضر چند نفر سهامدار در شرکت های بازار پایه حضور دارند؟ آیا این نگرانی در سازمان بورس وجود دارد که با بالا و پایین رفتن قیمت‌ سهام عملا روی سهام کم‌ارزش قیمت‌گذاری غیر واقعی صورت بگیرد و سرنوشت سهامداران آنها مانند سرنوشت پروژه پدیده و امثال آن شود؟

امیری: 336 هزار نفر از اول سال تاکنون در بازار پایه فرابورس معامله انجام داده‌اند. کاری به عنوان بازار پایه نداریم که قیمت سهام در آنجا چه هست، وظیفه وضع مقررات و نظارت است که اگر نوسان شدید باشد در راستای حمایت از سهامداران ورود می‌کنیم و اقدامات اصلاحی انجام می‌دهیم.کارشناس نیستیم که بگوییم قیمت فلان سهم در بازار پایه بالا و یا پایین است،‌ وظیفه شفاف‌سازی است.

اگر قیمت افزایش یا کاهش زیادی پیدا کند باید مدیران شرکت بگویند چه اتفاقی در شرکت روی داده که باعث تقویت یا کاهش قیمت شده است. یا اگر قیمت سهام 20 درصد بیشتر نوسان کند باید اطلاع‌رسانی کند. اگر قیمت سهام بیش از 50 درصد نوسان کند باید کنفرانس اطلاع‌رسانی برگزار کند. هدف همین است البته شاید مردم کارشناس باشند ولی باید از اطلاعات شرکت آگاهی داشته باشند. مثلاً مدیران شرکت بگویند در این کارخانه فلان معدن پیدا شده که باعث افزایش قیمت سهام شده است. به هیچ وجه دنبال این نیستیم که دلیل آن را پیدا کنیم که سهام شرکت بالا و پایین شده است.

اگر دامنه نوسان وجود دارد باید اطلاع‌رسانی شود و وقتی می‌گوییم یک شرکت اطلاع‌رسانی کند یعنی باید صورت مالی حسابرسی شده بدهد. مردم و سهامداران برای سهام قیمت می‌گذارند. مثلاً برای شرکتی که از دو سال قبل صورت‌های مالی را نداده به دادگاه و کمیته انضباطی بورس می‌گوییم ارقام مالی شرکت مربوط به دو سال قبل است و در این دو سال چه اتفاقی افتاده است؟

مردم می‌خواهند تصمیم بگیرند و اینها برخی از نکات دستورالعمل جدید بازار پایه است که به آن توجه نشده و شرکت‌ها را وادار به اطلاع‌رسانی می‌‌کنیم. اگر یک شرکت پذیرفته شده باشد و مردم قیمت زیادی برای سهام آن در نظر گرفته‌اند، باید اطلاع‌رسانی شود. نگران افزایش قیمت سهام نیستیم اما اگر شرکت اطلاعات خلاف واقع بدهد، این کار جرم است و شرکت را به دادگاه می‌بریم. موظف به اعلام چارچوب‌های افشا و اطلاع‌رسانی اطلاعات هستیم.

چرا دامنه نوسان تابلوهای رنگی بازار پایه با میزان ریسک بیشتر این بازارها تطابق ندارد؟ از اولین اصول سرمایه‌گذاری این است که میزان بازده با ریسک همخوانی داشته باشد. به این معنا که ریسک بالاتر را پذیرفته‌ایم تا بازدهی بیشتری هم کسب کنیم. چرا دامنه نوسان تا این حد محدود شده است؟

خدابخش: دید باید دوجانبه باشد. همه حرف‌ها این است که دامنه نوسان محدود شده است. قبلا مثلا 10 درصد سود می‌کرد، الان نمی‌شود. در بازار پایه باید بر پایه ریسک عمل شود که ظاهرا به این امر توجه نشده است. دامنه نوسان وقتی کاهش می‌یابد، افت قیمت هم کمتر می‌شود. الان در مباحث جدید مالی رفتاری دیگر ارتباط مستقیم سود و بازدهی تایید نمی‌شود. ممکن است قیمت بالا و پایین شده باشد اما باید قیمت‌ها شفاف شوند و شرکت ناشر اگر بیش از 20 درصد نوسان پیدا شد باید بگوید دلیل نوسان چیست و اطلاع‌رسانی کند.

هنر مدیر مالی این است که کمترین ریسک با بازدهی بالا در سهام شرکت داشته باشد. این از نظر تئوری رد شده که لزوماً ریسک بالا به معنای سود بیشتر است. هیجانات هم همین است اگر بازار هیجانی شود و 10 درصد بصورت هیجانی نوسان کند، سهامدار نمی‌تواند به درستی تصمیم بگیرد. در نوسان 10 درصد صف فروش تشکیل شده بود در نوسان 3 درصد صف خرید بود. بنابر این تغییر قوانین بازار پایه با توجه به شرایط روز است .باید به افراد فرصت فکر کردن بدهیم. اگر سهام یک شرکت یک باره 50 درصد رشد کرد، باید اطلاعات بدهد که چه دلیلی داشته است. 

امیری: بازدهی به معنای این نیست که شرکت ادعا کند سود بیشتری می‌دهد، باید یک اتفاقی در شرکت روی داده باشد که آن رویداد به بازار اعلام شود. اگر رویداد مهم است نماد بسته شود و آپشن جدید برای نماد ایجاد شود. نه اینکه بصورت بیجا انتظاراتی برای مردم ایجاد کند. اگر قرار باشد با گروه‌های فضای مجازی تصمیم‌گیری کنیم، یعنی فضا هیجانی شده است. اگر در شرکت رویدادی اتفاق افتاده مثلاً شرکت برنده یک مناقصه شده و قرارداد جدیدی بسته، می‌تواند سود بیشتری داشته باشد و قیمت سهام آن ممکن است حتی 100درصد افزایش یابد که در آن صورت ایرادی ندارد چون یک رویداد در عالم واقع اتفاق می‌افتد.

اگر خریدار سهام شرکتی را می‌خرد که ریسک دارد، انتظار بازده بیشتر هم دارد اما بر اساس مقررات بازار پایه که در اینجا وجود دارد امکان نوسان خارج از محدوده وجود ندارد. برای مثال در صندوق‌های جسورانه 10 پروژه راه‌اندازی شده که ممکن است 9 مورد آن ضرر کند و یکی از آن‌ها زیان 9 صندوق را جبران کند.

مرز باریک ریسک و عدم قطعیت

هامونی: ریسک و عدم قطعیت مرز مهمی دارند. در بازار پایه عدم قطعیت وجود دارد. اگر در گزارش حسابرسی شرکت عنوان عدم اظهارنظر قید شده باشد، این حالت بدتر از زمانی است که اظهارنظر مردود شده باشد. مثلاً حسابرس می‌گوید استاندارد حسابرسی رعایت نشده بنابر این گزارش مالی شرکت مردود اعلام می‌شود.

در بازار پایه قرمز این گونه است و هر چه ابهام وجود دارد باید دامنه نوسان محدود شود. برخی شرکت‌ها 5 سال است که مجمع عمومی نداشته‌اند حتی مدیرعامل ندارند در حالی که سهام آنها در بازار پایه بالا و پایین می‌رود. باید هیجان بازار کنترل شود که قیمت نوسان نکند. سود شرکت‌ها باید بر اثر یک اقدام در عالم واقعی باشد. مثلاً از طریق مجمع یا افزایش سرمایه یا از طریق تعدیل با اهمیت باشد. اگر اطلاعات جدید از سوی شرکت ارائه شود، محدودیت‌ها را برمی‌داریم و دامنه نوسان کاملاً باز می‌شود. دامنه‌های نوسان هم برای همه بازارها باز می‌شوند و این بر اساس اطلاعات جدید کشف قیمت صورت می‌گیرد.

دامنه نوسان نسبت به یک روز خاص یعنی دوشنبه چه مفهومی دارد و در کدام بازار سرمایه در دنیا چنین دامنه نوسانی تعریف شده است. چنانکه دامنه نوسان همیشه نسبت به آخرین جلسه معاملاتی سنجیده می‌شود.

امیری: در مقررات سه ماه گذشته معامله به قیمت پایانی روز قبل بود. در سه ماه قبل بسته‌تر عمل کردیم در بازار جهانی برای کشف قیمت چند ساعت به همان قیمت مردم می‌خرند و معامله‌گران حرفه‌ای کشف قیمت می‌کنند، سپس مردم چند ساعت بر اساس آن قیمت می‌خرند.گفتیم بین حراج‌ها دامنه نوسان صفر باشد، الان آن دامنه نوسان صفر شده و نوسان یک ،دو و سه درصد مبنای حراج روز دوشنبه است و این نظر سهامداران و کانون کارگزاران هم بوده است.

بین حراج‌ها دامنه نوسان‌ها 3 درصد می‌شود ولی در دستورالعمل جدید این ظرفیت وجود دارد که حراج هر روز صورت گیرد و این، اختیاری است که از سوی سازمان بورس به فرابورس داده شده است. اگر یک سهم این گونه بود و صف خرید تشکیل شد به جای یک حراج دو یا سه حراج برگزار می‌شود تا نگرانی باقی نماند. بنابراین قانون سفت و سخت نیست. مقررات انعطافی است و سلیقه‌ای نیست. باید فرابورس مقررات بنویسد که در چه شرایطی دو یا سه حراج باشد یا هر روز حراج برگزار شود.

در آن صورت دامنه نوسان خیلی وسیع‌تر می‌شود. اینجا برای جلوگیری از هیجان بازار این محدودیت‌ها در نظر گرفته شده و دامنه نوسان محدود می‌شود و طرح‌ها شامل همه سهامداران است. منتهی در هر حراج دامنه نوسان بیش از دو برابر نشود البته دامنه نوسان برای بازارگردان‌ها می‌تواند بیشتر باشد.

همه منافع سرمایه‌گذار به دامنه نوسان نیست بلکه به وضعیت واقعی شرکت است. ابهامات درباره مقررات جدید ناظر بر این است که این مقررات به خوبی تبیین نشده و یا سهامداران باید از آن مطلع شوند و برای اطلاع از ظرفیت‌های نهفته دستورالعمل باید آن را بطور کامل مطالعه کنند.

هامونی: حتی اگر دامنه نوسان باز نشود در طول سال هر حراج تا حراج بعدی (هر دوشنبه و با فرض یک حراج در هفته) 6 درصد امکان نوسان وجود دارد که در طول سال یک سهام می‌تواند تا 450 با فرض مرکب در نظر گرفتن سود 1539 ‏درصد رشد و یا برعکس افت پیدا کند. آیا این امکان محدودکننده است؟ به نظرم محدودکننده نیست. بر اساس متغیر بنیادی شرکت باید دامنه نوسان باشد و با دامنه نمی‌توان دنبال سودآوری رفت و این فرض غلط است. سهامدار با دامنه 3 درصد هم می‌تواند کاسبی کند و دامنه نوسان فرصتی برای فکر کردن است.

فعالان بازار پایه بیانیه ریسک امضاء کردند و ریسک بازار پایه را به دلیل کسب بازده بیشتر پذیرفته‌اند. چه لزومی به دخالت سازمان بورس و شرکت فرابورس در اصلاحیه دستورالعمل بود؟

امیری: هر چه سهامداران و کارگزاران پیش از این اعلام کرده‌اند در دستورالعمل اعمال کردیم. از خرداد تا شهریور جلسات متعددی برگزار شد و اگر نظری وجود داشته که به کانون نهادهای مالی و کانون کارگزاران اعلام شده،جمع‌بندی کردند و نظرات را بصورت کتبی به سازمان بورس داده‌اند. این نظرات در شورای عالی بورس مدنظر قرار گرفته است. در آنجا مرکز پژوهش‌های مجلس و دو ناظر از نمایندگان مجلس حضور دارند و از کانال مرکز پژوهش‌ها تعدادی از فعالان بازار را فراخواندند و نظرات آنها را گرفتند و در خود سازمان بورس جلساتی برگزار شد. در فرابورس هم با حضور سهامداران جلساتی برگزار شد با شرکت‌های کارگزاری و سهامداران عمده. بحث‌ها را مطرح کردند و نقطه‌نظرات آنها دریافت شد.

این نظرات جمع‌بندی شده و در نهایت منجر به اصلاح مقررات جدید بازار پایه شد. مقررات قبلی سخت‌گیرانه‌تر بود و مقررات جدید بازار حاصل نشست‌هایی بود که بصورت مشترک برگزار شد، اگر کسی بگوید نظرم در مقررات نیامده ممکن است نظر جمع نباشد، اما نظری که در جمع مورد پذیرش قرار گرفته در مقررات آمده است.

چه لزومی به دخالت سازمان بورس در اصلاح مقررات بازار پایه وجود دارد؟

امیری: باید قانون بازار پایه را سهامداران بخوانند. وقتی ساز و کارهای آن را می‌پذیرند یعنی قانون وجود دارد و مقررات‌نویس و نهاد ناظر وجود دارد.

هامونی: از طریق برهان خلف می‌توان به اهمیت مقررات بازار پایه پی برد، مگر یک دستورالعمل می‌تواند تا 200 سال تغییر نکند؟ همه دستگاه‌ها برای رگولاتوری یک نهاد ناظر فعال و پیشگیرانه و مقررات‌گذار در نظر می‌گیرند.

امیری: برای یک کار باید فرهنگ‌سازی شود. قبلاً هر چه پلیس می‌گفت رانندگان کمربند ایمنی ببندند کسی توجه نمی‌کرد. از وقتی اجباری شد فرهنگ‌سازی شد که در نهایت به نفع خود رانندگان است. ممکن است عده‌ای بگویند ریسک را پذیرفته‌ایم که وارد بازار پایه شده‌ایم اما مقررات‌گذار می‌گوید برای نظم عمومی بازار و سهامداران باید سازمان بورس و شورای عالی بورس مقرراتی برای بازار پایه در نظر بگیرند و این مقررات به روزرسانی شود و کسی که می‌خواهد در بازار پایه باشد باید مقررات آن را هم بپذیرد.

هامونی: 1800 تا 2000 صفحه مقررات برای بورس‌های مختلف وجود دارد و همان گونه که برای بانک‌ها استاندارد بازل وجود دارد برای بورس‌ها نیز استاندارد میفید MIFID در نظر گرفته شده است. این استاندارد بورس‌های بین‌المللی و اروپایی است و هر جا اتحادیه بورس‌های اروپا احساس کند مقررات  جدیدی وضع می‌کند. بعد از شکست شرکت بزرگ آمریکایی انرون مقررات بورس‌ها سختگیرانه‌تر شد و نظام مقررات‌گذاری در غرب عوض شد. الان زندگی مالی مردم آمریکا قبل از 2003 و بعد از آن در استاندارد میفید که حاوی 28 هزار صفحه مقررات است تقسیم‌بندی می‌شود.

در مقررات به عمق مسئله پی می‌بریم زیرا در بازار پایه با پول مردم که به جان آنها وابسته است سر و کار داریم. فعلاً کار وجود دارد و مقررات باید مرتب به روز شوند. هیأت مدیره سازمان بورس اختیاراتی به فرابورس داده است که برای آسانی کار فعلا از آن استفاده نمی‌کنیم.

امیری:‌ هر چه فرابورس تلاش کند تعداد شرکت‌های بازار پایه کمتر شوند و شرکت‌ها در بازارهای اصلی پذیرش شوند، بهتر است. مخاطب قوانین جدید فقط سهامدار نیست. مخاطب بخش عمده آنها ناشران فرابورسی هستند و هدف اصلی مقررات نیز ارتقای وضعیت شرکت‌ها یا ناشران است.

اگر قوانین به دلیل رشد سهام بازار پایه اصلاح شده مگر سازمان بورس و شرکت فرابورس وظیفه جلوگیری از رشد قیمت‌ها را دارند؟ حتی اگر قیمت برخی سهام از ارزش ذاتی آنها بیشتر شده این سهامداران هستند که باید تصمیم به خرید و فروش بگیرند و مسئولیت کامل در این مسئله به عهده خود آنها است، بیانیه ریسک نیز امضاء کرده‌اند.

امیری: توضیح کامل دادیم که وظیفه سازمان بورس این نیست.

آیا وجود نوسان‌گیران در بازار الزامی است؟ اگر نوسان روزانه یک درصد باشد با توجه به کارمزد روزانه سهامدار سود نمی‌کند.

هامونی: برای کارمزد پیشنهاد می‌دهیم نرخ کارمزد کارگزاران کمتر شود ولی دامنه نوسان محدودکننده نیست، یک درصد دامنه می‌تواند تبدیل به دو درصد شود. همچنین صندوق‌ها و بازارگردان‌ها حضور دارند که می‌تواند دامنه تا 5 درصد هم بشود. اگر امروز یک شرکتی درخواست بدهد، بازارگردان می‌آید. از روز 13 شهریور همه نمادهای بازار پایه بسته و در روز 25 شهریور همه آنها با دسته‌بندی در بازارهای رنگی، زرد، نارنجی و قرمز باز می‌شوند.

امیری: بازارگردانی برای این است که بازارگردان‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار باشند که به جای نوسان‌گیر با بازارگردان سر و کار داریم. کارمزد بازارگردان هم کم است.

خدابخش: طبق ماده 36 مکرر قوانین توسعه، نقل و انتقال سهام باید امکان‌پذیر باشد. شرکتی که ورشکسته می‌شود تا مدیر تسویه شرکت تعیین تکلیف نشود، نقل و انتقال سهام امکان‌پذیر است و جنبه مثبت این است که می‌توانستیم بازار پایه قرمز را ایجاد نکنیم و به جای آن، مدیر تسویه شرکت باشد که هر موقع تعیین‌تکلیف شد، سهامدار بیاید اما بازار قرمز برای این امر پیش‌بینی شد که سهام مردم قابل نقل و انتقال باشد.

مگر می‌شود بدون اینکه زیرساخت درست شده باشد، نماد یک شرکت باز شود؟

خدابخش: هم باید زیرساخت فراهم شود و هم مشکلی برای باز شدن نماد شرکت‌ها نیست. از نظر زیرساخت باید یک روز همه نمادهای بازار پایه بسته شوند و برای زیرساخت نیاز به زمان دارد که بعداً همه با هم باز شوند. نمی‌خواهیم برای شرکت‌ها زیرساخت بنویسیم بلکه فقط آنها را در بازارهای سه‌گانه پایه رده‌بندی می‌کنیم.

هامونی: از سایت رسمی بورس قبل از روز 25 شهریور که نمادها باز می‌شوند، دامنه نوسان دو برابر می‌شود یعنی یک‌درصد تبدیل به دو درصد و دو تبدیل به چهار درصد و سه تبدیل به پنج درصد می‌شود.

امیری: این تعداد حراج به این معنا نیست که از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌شود و نوسان یک، 2 و 3 درصد و حراج یکبار در هفته اعلام شده است و فرابورس می‌گوید حجم مبنا باید این‌گونه باشد،. اما اگر صف تشکیل شد می‌توان به جای یک حراج، دو حراج برگزار کرد ولی حتماً قبل از آن اطلاع‌رسانی می‌شود. فعلا باید روی مقررات مصوب حساب کرد و مبنای تصمیم‌گیری همان نوسان یک، 2 و 3 درصد برای بازارهای قرمز، نارنجی و زرد است و همچنین یکبار حراج در هفته است.

فعلا دارک پول اجرا نمی‌شود

خدابخش: گره معاملاتی چه زمانی روی می‌دهد؟ در صف خرید یا فروش؟ در فرابورس حجم مبنا نیست. نوسان یک و 2 و 3 درصد یک مفهوم گره خارجی است. گره در بورس وجود دارد. زمانی که حجم مبنا پاسخگو نباشد. در آن صورت گره معاملاتی روی می‌دهد. عمده سؤالات سهامداران به خاطر این است که دستورالعمل جدید بازار پایه را نخوانده‌اند. اگر خوانده باشند بحث گره معاملات اینجا مفهوم ندارد که برای آن ساز و کار درست کنیم.

پایه بحث‌ها برای کشف قیمت در مورد اصطلاح دارک‌پول (استخر تاریک) که مظنه قیمت‌ها ارائه نشود، بود.در خردادماه که می‌خواستیم مقررات را اجرا کنیم، مشکل سهامداران روی تقسیم‌بندی بازار پایه به سه رنگ زرد، نارنجی و قرمز نبود بلکه کل صحبت‌ها بر روی دارک‌پول بود. یک ایراد فقهی گرفته بودند که البته سؤال اشتباهی از مراجع پرسیده بودند و ایراد فقهی براساس آن سؤال اشتباه اعلام شده بود اما به کمیته فقهی سازمان بورس ایراد بصورت درست ارائه شد که کمیته فقهی گفت، اشکالی ندارد. اما با این وجود گفتیم فعلاً دارک‌پول یعنی عدم درج مظنه دیگران را اجرا نمی‌کنیم.

همچنین دامنه نوسان یک، 2 و 3 درصد در راستای خواسته سهامداران بود. مقررات جدید را بهمن ماه در سایت گذاشتیم و حدود 70 روز کاری برای اجرای آن درنظر گرفته شد و همه جلسات منتج به این شد که فعلاً دارک‌پول نباشد. دامنه نوسان اگر هست، قبلاً بازارگردان در بازار پایه نبود اما کانون نهادهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کردند و الان بازارگردان هم پیش‌بینی شده است. تغییر دامنه نوسان در بازارهای پایه رنگی حاصل نشست‌های مشترک با نماینده سهامداران و کارگزاران بود.

هامونی: از روزی که مقررات جدید را اعلام کردیم 2.1 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات بازار پایه بوده است. در روزهای اول کمتر بود روز 13 شهریور 591 میلیارد تومان معامله شد یعنی اگر در بازار پایه فروش وجود دارد، خرید هم وجود داشته است. مثلاً در روز 13 شهریور برخی از نمادها صف فروش داشتند که 37 درصد صف فروش بود یعنی بازار در برخی نمادها قرمز و در برخی دیگر سبز بوده است. هیجانات در بازار وجود دارد. بزرگترین زیان مربوط به افرادی است که کم‌تجربه و هیجان‌زده رفتار می‌کنند.

اگر قرار باشد برای هر اصلاح مقررات این فضاسازی باشد، رگولاتور نمی‌تواند به وظیفه تنظیم‌گری برسد. تدوین مقررات رویه مشخصی دارد. اگر فرابورس مقرراتی را تدوین کند و هر سهامدار بگوید نظرات من را نگرفته‌اند، نمی‌توان قانون را اجرا کرد. قانون رویه دارد و کمیته تدوین مقررات وجود دارد. نظر کانون‌ های کارگزاری و نهادهای سرمایه‌گذاری گرفته شده و برای این مسئله کانال ارتباط با کانون‌ها فعال شده است. اگر پراکنده عمل شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

چرا مسئله عدم درج مظنه قیمت دیگران مطرح شد؟

امیری: این شبهات ناشی از عدم شناخت است. مظنه قیمت دیگران چه اهمیتی دارد؟ البته مظنه کلی بازار مهم است اما مظنه فرد الف و ب اهمیت ندارد و سیستم بصورت لحظه‌ای مظنه کلی بازار را گزارش می‌دهد. هم مظنه‌ها و هم TOP تئوریکال اوپن‌پرایس (قیمت های باز از لحاظ نظری) مطرح است.

هامونی: کارگزار می‌تواند مظنه را ببیند اما قرار است هیچ‌کس نبیند. ظرفیت برای مقررات وجود دارد که در شش ماه اول این مسئله اجرا نمی‌شود، چون عده‌ای با مظنه‌ها دستکاری می‌کنند و هدف بازار کشف بهترین قیمت است که کشف قیمت نیز باید با تحلیل درست باشد، نه اینکه با مظنه صورت گیرد.

خدابخش: وقتی دادستان در شرایط جهش قیمت دلار گفت قیمت اعلام نشود و حذف شود، آنجا هم دارک‌پول بود. چون در آن شرایط چشم و همچشمی برای افزایش قیمت دلار اتفاق می‌افتاد.

هامونی: این اصطلاح دارک‌پول برای اتحادیه اروپا است که در آنجا بحران روی داد و قیمت‌ها یکباره ده برابر شد. در بازار هم فلان کس شایعه می‌کند، صف خرید است که همه آن را می‌بینند و هر کس می‌تواند مظنه را ببیند. در بحران 2012 یونان، اسپانیا و ایتالیا مسئله دارک‌پول جا افتاد. اتحادیه اروپا یک گزارش صد صفحه‌ای ارائه کرد و مطالعه تطبیقی از بازار پایه دارک‌پول را شروع کردیم.

امیری: اختیارات کامل به فرابورس داده‌ایم، نیازی نیست مقررات را عوض کنیم و اختیار دادیم که بهتر تنظیم‌گری صورت گیرد. سازمان بورس خیلی از کارها را قبلاً افشا می‌کرد و وظیفه افشای اطلاعات را قبلا سازمان بورس انجام می‌داد و الان بورس‌ها انجام می‌دهند. بنابراین سازوکار را بورس‌ها انجام می‌دهند و مقررات را پیشنهاد می‌دهند.

بخشی از دستورالعمل باید منعطف باشد و این نکاتی است که در ظرفیت دستورالعمل جدید بازار پایه وجود دارد و فرابورس اختیاراتی دارد که می‌تواند با اعلام قبلی از این داشبورد استفاده کند. اصلاحی نکردیم که هر روز مقررات عوض شود، بلکه ظرفیت ایجاد کردیم و ظرفیت‌ها از بهمن 97 در دستورالعمل بازار پایه بوده است. یکسری اصلاحات از خردادماه به بعد به خواسته اهالی بازار انجام شده است.

فاصله اعلام مقررات بازارپایه و اجرا چرا کم بوده است؟ آیا این شیوه رانتی برای کسی ایجاد نمی‌کند؟ نماد بورس انرژی زمان دیگری بسته شده و برای آن هم رانتی وجود داشته است.

امیری:‌ اگر قیمت یک سهم یکباره گران شود باید بصورت مصداقی آن شرکت اطلاعات خاص را ارائه کند. فرق نمی‌کند چه شرکتی باشد چه بورس انرژی که در بازار پایه حضور دارد و یا سایر شرکت‌ها . از مجموعه نظارتی سازمان بورس گزارش سه ماهه حسابرسی‌شده بورس انرژی خواسته شده و هر معامله‌ای که انجام می‌دهد باید استعلام بگیرد.

سازمان بورس به عنوان ناظر بورس انرژی است و سختگیری بیشتری در مورد بورس انرژی انجام می‌شود. رانت را قبول نداریم چون در هیأت مدیره سازمان بورس اعلام شد و همان روز اطلاعیه گذاشت و برای همه منتشر شد. 10 روز مهلت برای هیأت مدیره بورس انرژی گذاشت که اگر کسی می‌خواهد از بازار خارج شود.

هامونی: از بهمن ماه اعلام کردیم. سه سال قبل هم اصلاح قوانین صورت گرفت و مردم قبل از آن مطلع شدند.

امیری: برخی شرکت‌ها که قبلاً از بورس اخراج می‌شدند تا زمانی که نماد آنها باز شود، دو سه ماه طول می‌کشید تا در فرابورس نماد آن باز شود. گفته می‌شد چرا سهام باید بلوکی باشد؟ الان باید به اطلاعیه بازار توجه شود. علامت مثلث که علامت‌گذاری و رنگ‌بندی می‌شود، کسی که می‌خواهد در یک شرکت حاضر شود و اگر خواست تصمیم بگیرد و خارج شود باید شرایط را فراهم کند.

هامونی: بورس‌ها یکی از شفاف‌ترین ناشران فرابورس هستند و حتی یک دقیقه تأخیر در ارائه اطلاعات ندارند. داعیه‌دار شفافیت هستیم و اگر یک دقیقه بخواهد تأخیر اطلاع‌رسانی داشته باشند برخورد می‌شود. بورس‌ها بخاطر سهم 2.5 درصد که دارند اما بورس کالا به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی رفته و شفاف است و درخواست داده به بازار بالاتر برود، اما بورس انرژی هنوز در بازار پایه است و به زودی به بازارهای بالاتر منتقل خواهد شد، چون چند ماه پیش بورس انرژی هم پذیرش شده است. بورس کالا هم در حال حاضر در بازار اصلی حضور دارد.

از طریق فرابورس برای پیمانکاران مهم تأمین مالی انجام دادیم، پیمانکاران از دولت حدود 120 هزار میلیارد تومان طلب داشتند و فرابورس می‌تواند برای آنها از طریق اوراق خزانه اسلامی تأمین مالی کند و تأمین مالی اسناد خزانه باعث شد طلب پیمانکاران معلوم شود. حقوق کارگران در پروژه‌ها داده شد و این پروژه‌ها شامل نیروگاه، سدسازی و پروژه‌های زیربنایی بود. اینها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند بلکه با اسناد خزانه تأمین می‌شود و این ابزارها از طریق فرابورس استفاده می‌شود.

انتهای پیام