به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهاد حنیفی که از شهریور سال گذشته از شرکت بورسی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی راهی ساختمان میرداماد و حضور در معاونت نظارتی بانک مرکزی شد ، درباره افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به بورس 24 گفت: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد.
وی افزود: نکته اول این است که دارایی قابل فروش ، نمی‌تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه‌بندی شده بوده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. نکته دوم هم این است که این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده و با توجه به اینکه به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عموم سپرده گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست. در واقع این دارایی به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است.
این مقام مسئول ادامه داد: نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست . چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
حنیفی در مورد اینکه با این وصف بانک ها از چه محلی می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، پاسخ داد: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک‌ها
وی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال جاری به همه بانک ها مهلت داده طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاری ها و دارایی های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند. در غیر این صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
وی ادامه داد: بانک ها باید این دارایی های مشاع را تاکنون به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تا کنون هم رویه ای که بانک ها به آن عمل کرده اند، همین بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد اینکه دارایی های قابل فروش بانک ها چگونه مشخص می شود؟ هم توضیح داد: دارایی های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است. به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری کرده ، نمی تواند از این محل افزایش سرمایه دهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
حنیفی تاکید کرد: بانک ها از محل های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است.
انتهای پیام