به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا مصباحی مقدم در پنجمین همایش بازار مالی اسلامی اظهار داشت: بازارسرمایه با تشکیل شورای فقهی گسترش چشمگیری داشت و شاهد حضور فعالان بازار های مالی اسلامی در دوره های آموزشی این شورا هستیم .از این تجربه برای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی که در حال حاضر جایگاه قانونی دارد، استفاده شده است.
وی افزود: سال گذشته در شورای فقهی بانک مرکزی روش استمهال مطالبات بانکی تدوین و از سوی بانکمرکزی منتشر و به بانک ها ابلاغ شد تا اجرایی شود. این روش استمهال از ربح مرکب جلوگیری خواهد کرد. مجلس برای حل این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه ای را مطرح کرده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
این مقام مسئول ادامه داد: همچنین اوراق گام نیز در این شورا طراحی شده و اخیرا نیز در شورای فقهی بانکمرکزی اوراق ودیعه به معنای سپرده و امانت طراحی شد. زیرا در نشست سران سه قوه به دنبال این بودند تا بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول امکان اعمال انقباضی ایجاد کند. ابزار بازار باز در دنیا ابزاری همراه با ربا است که نمی توانیم تسلیم آن شویم، مسئله به شورای فقهی ارجاع و ابزار ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری ارائه خواهد شد. شیوه کار این اوراق به گونه ای است که مردم سپرده گذاری می کنند و بانک مرکزی باید این ودیعه را از نظر ارزش حفظ کند زیرا در شرایط تورمی ارزش پول کاهش می یابد و افرادی که سپرده مداری کنند زیان می کنند.
مصباحی مقدم گفت: یکی از مسائل مطرح در فقه این است که اگر ارزش مال کاسته شود، ضرورت جبران ندارد. درباره پول با پدیده متفاوتی روبرو هستیم و فقها و مراجع تقلید باید متوجه تفاوت جایگاه پول و سایر کالاها باشند.دولت، بانکمرکزی و بانک ها اگر عامل کاهش ارزش پول باشند حرام است و باید نقص را جبرانکنند. رشد نقدینگی سالانه اقدامی در راستای کاهش مال مردم و آسیب دیدن مال مردم است که باید جبران شود که نباید اتفاق بیفتد و اگر اتفاق افتاد باید بانکها ضمانت و جبران کنند.
به گفته وی، رشد نقدینگی باید مهار شود و بحث ضمان مال مردم از نظر فقهی مطرح و جا بیفتد. ابزار اوراق ودیعه مهار کننده و کاهش دهنده نقدینگی است و موجب افزایش قدرت خرید مردم می شود.
انتهای پیام