به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دفتر هیات دولت اعلام کرد : در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد هئیت دولت پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴ با موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تصویب رسید.
به گزارش بورس پرس، این رویداد قدم جدیدی برای شرکت های متقاضی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها بوده و انتظار می رود با تصویب نهایی توسط هیات دولت طی ماه جاری یا ماه آینده ، تکلیف این موضوع مهم روشن و قطعی شود.
طبق ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب هیات وزیران) افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات بر درآمد نبوده و شرکتها می‌توانند نسبت به شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام اقدام کنند.
اما تا پیش از این طبق ماده ۱۰، افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از این محل و انتقال به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد بود.
در سال جاری هم با ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای همه شرکتها مجاز بوده و به استناد ماده ۱۴ مقرر شد از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمد سازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز باشد. مشروط بر اینکه ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود. این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان پذیر خواهد بود.
اما با توجه به مغایرت در متن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مقرر شده بود متن آیین‌نامه اجرایی مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد که این اتفاق رخ داد.
به این ترتیب، انتظار می رود این اصلاحیه جدید و مهم برای بورس طی روزهای آینده به سازمان بورس و شرکت ها و ... ابلاغ شود .
انتهای پیام