به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ایرج توتونچیان با بیان اینکه در شرایط اقتصاد بحران زده کنونی که حاصل تصمیمات 3 دهه اخیر است و نیز گذشت 36 سال انحراف از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا انتظار می رفت طرح بانکداری مجلس در جهت رفع مشکلی از مشکلات متعدد اقتصادی تهیه شده باشد به تسنیم اعلام کرد: متاسفانه ملاحظه می شود به دلایل ذیل که حاصل تحقیقات اقتصادی از 3 سال قبل از انقلاب است نه تنها در جهت اصلاح امور قدم بر نداشته بلکه به معضلات موجود خواهد افزود.
اصولا انشاء هر طرح و پدیده علمی جدیدی باید مبتنی بر منطق و فلسفه ای خاص باشد. یعنی هم هدف و هم ابزار تحلیلی و هم خروجی منتظره از آن مشخص باشد. مضافا اینکه هیچ قانونی نمی تواند از محتوی و ابزار قانون اساسی خارج بوده و معارض آن باشد.
ایرادات، سوالات و ابهامات در طرح بانکداری مجلس
1- این طرح عاری از هدف بوده و فلسفه علمی آن به هیچ وجه روشن نیست. آیا این طرح در صدد اقامه قسط و عدالت است؟ با کدام ابزار؟ آیا این طرح در پی افزایش اشتغال هست؟ چگونه و با چه ابزارو سازوکاری؟
2- از نظر اقتصادی مسلم است که (به هر حیله قابل تصور ) سود علی الحساب همان بهره (ربا) است که طی 36 سال گذشته به آن عمل شده است. در این طرح نه تنها ربا تائید شده بلکه دامنه آن به دلیل اجازه افزایش نقدینگی گسترده ترخواهد شد. این خود خلاف قانون اساسی است چون علت افزایش نقدینگی تجویز ربا است. مضافا اینکه نه تنها ربا (بهره) خلاف عدالت است و (به دلائل اقتصادی متفاوت) به خداوند اجازه جنگ با ربا خوار داده شده قادر به افزایش اشتغال مورد نیاز در شرایط کنونی نیست.
3- در صورتی که طراحان این طرح معتقد باشند سود های علی الحساب، ربا(بهره) محسوب نمی شوند این خود نه تنها فرار از تیررس انتقادهای بالقوه است بلکه حاصل غفلت از اصول و مبانی اقتصادی هست. بدیهی است که تغییر نام ربا (بهره) به سود ماهیت و آثار آن را تغییر نمی دهد.این افراد ربای موجود را بهره طبیعی می دانند و دلیلی برای آن ارائه نمی دهند. توضیح آنکه بهره طبیعی مطلقا توجیه اقتصادی ندارد و از جمله حیله های نظام سرمایه داری برای سرپوش گذاشتن بر روی یکی از تناقضات درونی آن سیستم هست.
4- حتی اگر به غلط فرض کنیم که این نوع سودها بهره نیستند و از نظر فقهی ربا (بهره) تلقی نمی شوند ولی از نظر اقتصادی همان آثارمخرب ربا (بهره) را که در تمام نظام های اقتصادی سرمایه داری حاکم است دارد.
5- با تائید بهره(ربا) سفته بازی که معلول ربا هست نیز تائید می شود زیرا نه تنها یکی از آنها علت و دیگری معلول است بلکه یک رابطه دوطرفه بین این دو وجود دارد. بهره و در نتیجه سفته بازی به دلیل ایجاد گرداب پولی مانع اساسی بر سر راه تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی ایحاد می کند. سال ها قبل اثبات کرده ایم گرداب پولی ریشه اصلی تورم و بیکاری است که این خود به افزایش فقر و توزیع غیر عادلانه در آمد و ثروت منجر می شود. این نتیجه سال ها است که با تجربیات کشورهای سرمایه داری کاملا منطبق وهماهنگ است.
6- گذشته از آثارمتعدد مخرب اقتصادی که به بهره (ربا) مترتب است زمانی که این سلول سرطانی در جان انسان ها نشست دلیل اصلی حرص و ولع می شود. زیرا مفهوم عامیانه آن این است که فرد یک سبد کالای امروز را به همان سبد کالا در فردا ( در شرایط عادی) ترجیح می دهد. این حالت روانی که آثار مخرب اقتصادی دارد با دستورات دین مبین اسلام در خصوص صدقات-قناعت و انفاق در تضاد مستقیم هست. این نظریه در بحران مالی بین المللی 2007-2008 مورد تائید قرار گرفت.
به علاوه این پدیده شوم در قرض (وام) ظهور می کند. این دو اثر باعث می شوند مردم بدون توجه به امکان باز پرداخت اصل وام و بهره مرکب در آینده خود را مستمرا در دام بدهی قرار می دهند. ضمنا تجدید وام ربوی به وام های جدید (به دلیل حرص) انسان را تا آخر عمر بدهکار می کند. در آمریکا خرید نقدی کالاهای با دوام فروشنده را به تعجب وا داشته و به مشتری پیشنهاد وام ربوی می دهد. در آن کشور هر اندازه فرد مدیون تر به بانک ها و موسسات اعتباری باشند اعتبار و وزن بیشتری دارد.
7- در نظام سرمایه داری (ربوی) به دلیل وام های تجدید شده انسان بصورت برده پول در آمده و در اسفل السافلین قرار دارد و پول در اعلی علیین. در این طرح که اساس آن را ربا و وام تشکیل می دهد معلوم نیست که به چه دلیلی می خواهند انسانی را که بر اساس آیات شریفه قرآن اشرف مخلوقات معرفی شده همچنان در یوغ بردگی نگه دارند. این استنباط حاصل سال ها تجربه و تحقیق بوده که اظهارات اقتصاددانان غربی نیز آن را تائید می کند. سوال این جا است که کرامت انسانی را که مسلمانان ایران چندین دهه است از نادیده گرفتن آن رنج می برند در کدام بخش از این طرح که بعد از 36 سال تهیه شده باید جستجو کرد؟
8- به تائید تعدادی از اقتصاددانان فرهیخته نظام سرمایه داری این نظام از تناقضات درونی متعددی رنج می برد که به صور مختلف مانند بیکاری- فقر- توزیع غیر عادلانه درآمد و ثروت و نوسانات شدید اقتصادی خود را نشان می دهد. این اقتصاددانان در بحران مالی بین المللی 2007-2008 به صراحت اعتراف کردند که نه تنها نتوانستند آنرا پیش بینی کنند بلکه راه فرار از آنرا نیز نمی دانند و مهمتر ار همه آنکه نمی دانند چگونه در آینده ای نه چندین دور که اتفاق خواهد افتاد از وقوع آن جلو گیری کنند. در طرح مجلس که از غرب اقتباس شده ایران دیر یا زود در چنین دام هایی خواهد افتاد مضافا اینکه راه برون رفت نیز اگر امکان پذیر نباشد حداقل این خواهد بود که خود را مجددا در دامان غرب خواهیم یافت.
9- تمرکز این طرح به زعم تهیه کنندگان آن بر روی ایجاد انضباط بر روی خلق پول است. توضیح آنکه خلق پول فقط در بانکداری ربوی صورت می گیرد و معنای غایی آن افزایش بی رویه وام ربوی است. آشکار است که این طرح فقط برروی بخش پولی تمرکز دارد و کوچکترین توجهی به بخش واقعی که شدیدا در این شرایط به آن نیاز داریم نشده است. با نرخ های بهره بیش از 20 درصد نباید انتظار داشت مردم به سمت تولید بروند. افراد ثروتمند سفته باز نیز پول را صرف سفته بازی می کنند زیرا که بازدهی آن بیش از بهره بانکی است. صحت این استدلال بارها تائید شده به این معنا که دولت میلیاردها تومان برای باصطلاح راه اندازی تولید از طریق بانک ها به جامعه تزریق شده ولی تاثیر مثبتی نه در تولید داشته و نه در ایجاد اشتغال.
زیرا سیستم بانکی ترجیح می دهد اول از این منابع به نفع خود و از طریق خلق پول استفاده کند تا اینکه به شرکت های تولیدی متوسط و کوچک بدهند. آمار نشان می دهد بیشترین اشتغال در همین شرکت ها ایحاد می شود. مزیت این شرکت ها که غالبا سنتی نیز هستند عبارتند از اینکه اولا نیاز به فناوری های پیچیده ندارند و ثانیا با مبالغی نازل (در مقایسه با شرکت های بزرگ صنعتی) احیا شده و گسترش خواهند یافت ثالثا امکان وقوع سوء استفاده و اختلاس در این شرکت ها بر خلاف شرکت های بزرگ بسیار کم خواهد بود .طرح بانکداری مجلس نسبت به این واقعیت غفلت کرده و متاسفانه طرفدار ثروتمندانی هستند که از وام های کلان سیستم بانکی استفاده می کنند.
10- در این طرح معلوم نیست به چه علتی قدرت بانک مرکزی را بدون توجیه افزایش داده اند و نیز از استقلال این بانک صحبت شده است. اولا مهارت و قابلیت رئیس بانک مرکزی را در حدی قرار داده اند که نیاز به بیش از چند اقتصاددان برنده جایزه نوبل دارد که صلاحیت این پست را خواهد داشت (آن چه یافت می نشود آنم آرزوست!!).
در حالی که عمده رئیسان قبلی بانک مرکزی هرگز از این قابلیت ها نداشتند و از نظر تشکیلات اجرائی خیر الموجودین بوده اند. اما در مورد استقلال بانک مرکزی اولا معلوم نیست که منظور از استقلال بانک مرکزی چیست؟ این استقلال در ایران باید به این صورت تعبیر شود که رئیس بانک مرکزی از سیستم بانکی مستقل شود زیرا که غالب تصمیم گیری های بانک مرکزی توسط کارکنان سیستم بانکی که 30 سال کمتر یا بیشتر سابقه خدمت دارند دیکته می شود تا رئیس بانکی که از مشاغل دیگر و با تخصص دیگر برای مثال 8 سال کمتر یا بیشتر در آن سمت قرار می گیرد.
مضافا اینکه اگر رئیس بانک مرکزی از بین توانمند ترین و جسورترین و دانا ترین اقتصاددانان انتخاب شود از وی دربست حمایت خواهیم کرد. شواهد نشان می دهد هیچ کدام از رئیسان بانک مرکزی برنامه ای که درخور توجه بوده و اقتصاد را به ساحل امن هدایت کرده باشد نداشته ایم. با این استدلال دیگر نباید دم از استقلال بانک مرکزی زد بلکه توجه کامل باید معطوف به پیدا کردن فرد دانا و جسوری باشد که زیر بار سیاست های خلق الساعه نمی رود.
11- در این طرح به وضوح در می یابیم که ادامه دهنده سیاست های 36 سال قبل است که در آن وام های ربوی با پوشش عقود اسلامی داده شده است. این سیاست ها نه تنها اقتصاد مقاومتی را تقویت نکرده و نمی کنند بلکه در جهت تضعیف آن است. محور اقتصاد مقاومتی بومی بودن آن است در حالی که از طریق اقتباس از غرب نمی توان به اهداف این چنین اقتصادی دست یافت زیرا ما را همچنان در یوغ بندگی نظام سرمایه داری نگه می دارد. فقط کافی است که به برخی از شاخص های آن نظام بپردازیم و ببینیم این طرح چه تفاوتی با بانکداری ربوی دارد.
برای اندیشمندان روشن است که از اول انقلاب تاکنون گزارشات بانک ها در فرم های مخصوص صندوق بین المللی پول تنظیم و همواره توصیه های آنها بکار گرفته می شود. به علاوه پیشنهادات و مصوبات بازل ها که برای بانک های ربوی تنظیم شده بانکهای ایران از آن پیروی می کنند. این طرح در هیچ یک از موارد بالا راه جدائی ازنظام سرمایه داری پیشنهاد نمی دهد.
12- به نظر می رسد که این طرح با اقتباس از کشورهائی که سیستم بانکی دو گانه دارند آن را با چشم بسته (و نه با مطالعه) توصیه می کنند. تجربیات میدانی نویسنده در برخی از این کشورها نشان می دهد روش این کشورها همانند ایران است یعنی همان نظام سرمایه داری با پوشش اسلامی انجام می شود. بدیهی است که این روش جواب نمی دهد به همین علت بانک های باصطلاح اسلامی موفق نبوده اند. کما اینکه در این کشورها (مانند ایران) حتی یک قرارداد واقعی مشارکت انجام نشده است.
تجربه میدانی اینجانب در مالزی یعنی کشوری که کانون بانکداری اسلامی نامیده شده اثبات این مدعا است. مدعیان اداره بانک های اسلامی فقط ادعا دارند ولی در باطن همگی ربوی هستند. به عنوان مثال در مجله ای که در لندن چاپ می شود چندین سال است در جداول ادعا می کند تمام بانک های ایران (با ذکر نام) اسلامی هستند و این مطلب چیزی جز یک مزاح بیش نیست.
13- به دلیل اهمیت موضوع تکرار می کنیم که این طرح با اقتباس از نظام بانکداری ربوی صرفا بر روی بخش پولی اقتصاد تمرکز دارد و بخش حقیقی اقتصاد مورد بی توجهی مطلق قرار گرفته است. در حالی که آنچه که در طی سال های اخیر به آن نیاز داشته و داریم احیای بخش حقیقی است که متاسفانه هر از چند گاه به دلیل بار سنگین حاصل از وام های دریافتی و ربای متعلق تعدادی از این شرکت ها از این بخش خارج شده و بالاجبار کارکنان را از کار برکنار کرده و به خیل بیکاران پیوسته اند.
14- نباید عنان عقل را به مدل های در حال اضمحلال سرمایه داری غربی بسپاریم. در اسلام بیش از حد کفایت قاعده-دستور العمل و راهنمای اقتصادی داریم که از پیروی و تقلید از غرب بی نیاز می کند. با طرح مجلس به یاد حافظ شیرین سخن می افتیم که سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد و این است نشانه بیگانه پرستی.
15- ربا پاشنه آشیل نظام سرمایه داری است بنابراین همچنان در پناه خون هائ پاک جوانانی که ریخته شده از نظر امنیت دست بالا داریم، مسئولیت داریم از نظر اقتصادی نیز این امتیاز مطلق را بدست آورده و پرچمدار نهضت بانکداری(تامین مالی) اسلامی در دنیا شویم. بدیهی است که از طریق چنین لوایحی نه تنها هرگز به این رتبه نخواهیم رسید بلکه یوغ بندگی غرب را باید نسل های آینده به دوش می گیرند.
16- برای تمام ادعا های فوق استدلال هایی وجود دارد و در حال انجام است که در این مختصر نمی گنجد. نویسنده این سطور آمادگی را برای اثبات علمی انتقادات فوق در هر زمان و مکان با داوری بیطرف اعلام می کند. از طرق مختلف از تهیه کنندگان طرح بانکداری مجلس دعوت شده با نویسنده این سطور مناظره داشته باشیم ولی به دلائل مختلف از این رویاروئی سر باز زده اند.
17- ممکن است سوال شود حال که طرح بانکداری مجلس با انتقادهای شدید و بجا روبرو است آیا طرح یا لایحه ای وجود دارد که در این مقطع زمانی حساس پاسخگوی بخش عمده ای از معضلات اقتصادی باشد؟ به ضرس قاطع ادعا می کنیم که بر اساس بیش از چهار دهه تجربه مستمر دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه بانکداری (تامین مالی) اسلامی جواب این سوال مثبت و کاملا نوید بخش است. مشکل این جا است که متاسفانه تا کنون به طراح (و یا طراحان ) بالقوه اجازه ورود به این مقوله حیاتی و شنیدن الگو ها داده نشده است.
تنها موردی که اینجانب فرصت نایابی را یافتم همان بیانیه 21 اقتصاددان به مجلس بوده که بیست و یکمین امضاء کننده آن بودم. مجددا آمادگی کامل را برای هر زمان و مکان مقتضی اعلان می کنم که مشکلات و مخرب این طرح را با استفاده از اصول و مبانی اقتصاد اسلامی اثبات کرده و الگوی ایرانی-اسلامی را ارائه دهم. در اینجا است که گفته می شود صید در تعقیب صیاد است!!
18- با فرض اینکه طرح بانکداری مجلس عاری از مشکلات فقهی باشد اگر از منظر اقتصادی ثابت شود که این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه منجر به گرفتاری های بیشتر اقتصادی ویران گر می شود آیا تهیه کنندگان مربوطه حاضر هستند که آن را در کمال صداقت و تقوای اسلامی از دستور جلسه مجلس خارج کرده و آنرا کان لم یکن تلقی کنند؟
انتهای پیام