به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ولی الله سیف درباره نامگذاری سال جاری به عنوان جهش تولید و راهکارهای تحققق آن به فارس گفت: بعد از اعلام شعار سال توسط رهبری عموما‌ً مدیران و مسؤلین متناسب با وظایف سازمانی برنامه‌هایی را در مجموعه تحت نظر بر آن اساس مشخص و به مرحله اجرا در می آورند. ولی به دلیل عدم برنامه ریزی متمرکز معمولا‌ً چون هماهنگی کامل بین این برنامه ها وجود ندارد عملا اجرای آنها منجر به تخصیص منابع بصورت غیر بهینه و بهره وری پایین منابع مصرفی اعم از بودجه ای، تسهیلاتی، نیروی انسانی و غیره می شود.
وی تاکید کرد: تحقق منویات رهبری مستلزم ساماندهی یک سازوکار اجرایی کارآمد است که باعث شود از منابع موجود و قابل تجهیز، متناسب با مسؤلیت و سهم هر دستگاه از هدف کلان مورد نظر به هر دستگاه تخصیص داده شود. به منظور حرکت هماهنگ کلیه دستگاه ها و پرهیز از هدر رفت منابع محدود و با استفاده از تجربیات گذشته در اولین مرحله باید نسبت به تبیین کمی اهداف کلان (با توجه به نرخ مبادله میان این اهداف) متناسب با مفهوم جهش تولید اقدام شود که مستلزم برنامه ریزی دقیق و هماهنگ در سطح کلان است.
این مقام سابق بانکی ادامه داد: بنا بر واقعیت های اقتصادی سال ۹۹ از قبیل محدودیت در منابع بودجه‌ای، تورم، آثار انباشته رشد نقدینگی و نرخ ارز این برنامه باید واقع بینانه و متناسب با منابع قابل تخصیص، تدوین و براساس آن برنامه های اجرایی دستگاهی، مشخص و ابلاغ شود. در شرایط حاضر علاوه بر نکات فوق لازم است در حد امکان آثار و تبعات ویروس کرونا نیز مورد توجه قرار گیرد.
سیف عنوان کرد: حداکثرسازی بهره وری منابع قابل تجهیز اعم از بودجه ای، تسهیلاتی، ارزی، نیروی انسانی و غیره مستلزم تخصیص بهینه آن طبق برنامه های اجرایی ابلاغی خواهد بود. در چنین صورتی علاوه بر اینکه از هدر رفت منابع جلوگیری می شود، زمینه برای تحقق هدف کلان تعیین شده که حاصل تجمیع اهداف دستگاهی است فراهم می آید.
4 پیشنهاد برای تحقق جهش تولید
وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد چهار نکته مورد توجه و رعایت دقیق بدنه اجرایی قرار گیرد، توضیح داد: تشکیل کارگروهی مسئول با محوریت سازمان برنامه و بودجه و مشارکت کلیه دستگاه ها به منظور تبیبن و تعیین اهداف مورد نظر در شعار جهش تولید که مورد اتفاق نظر همگانی باشد، کارگروه موظف باشد بلافاصله نسبت به تدوین برنامه مناسب در سطح کلان و متناسب با منابع قابل تجهیز اقدام کند. همزمان ترکیب متغیرهای اصلی اقتصادی مورد هدف نیز تعیین و به عنوان پیوست اصلی برنامه ارایه شود. این برنامه بعد از تصویب در دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قابلیت اجرا پیدا کند.
رییس سابق بانک مرکزی با بیان سومین نکته مورد توجه افزود: به منظور اجرای برنامه کلان فوق، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تفکیک برنامه جامع متناسب با وظایف دستگاه های مختلف اقدام و برنامه های اجرایی دستگاهی را جهت تصویب به دولت ارائه کند. برنامه اجرایی هر دستگاه بعد از تصویب دولت توسط سازمان برنامه به کلیه دستگاه ها ابلاغ می شود.
سیف ادامه داد: در پایان هر فصل کلیه دستگاه ها موظف خواهند بود گزارش مقایسه عملکرد را طبق برنامه های تعیین شده به دبیرخانه کارگروه در بند یک ارائه کنند. دبیرخانه کارگروه نیز نسبت به تلفیق و ارائه گزارش میان‌دوره ای مقایسه عملکرد کلان با اهداف برنامه جهش تولید و ارائه آن به دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام می کند.
وی گفت: در غیر اینصورت بیم آن می‌رود حرکات و اقدامات منفرد دستگاه‌های اجرایی و عدم توجه به مسئله مهم هماهنگی و هم‌افزایی، موجبات نوسانات مهم و غیر قابل قبول در متغیرهای اصلی اقتصاد، عدم بکارگیری مناسب منابع مالی کمیاب کنونی و عدم حصول نتیجه لازم در تحقق اهداف سیاستی شود، موضوعی که در گذشته به کرات شاهد آن بوده ایم. البته مشکلات و عدم تعادل های موجود در نظام بانکی که به واقع مهمترین چالش اقتصادی است نباید به هیچوجه فراموش شود و نه تنها در دولت بلکه درکل نظام باید در اولویت اول برنامه اصلاحات اقتصادی قرار گیرد.
انتهای پیام