جزییاتی جالب از طرح سه فوریتی تعطیلی کامل ایران / برداشت یک میلیارد دلاری

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در پی اعلام عبدالکریم حسین زاده رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس مبنی بر بررسی طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور در جلسه سه شنبه این هفته مجلس، جزئیاتی از این طرح منتشر شد:

تبصره ۱: دولت موظف است ظرف ۲۴ ساعت پس از تصویب این قانون، ضوابط شرایط کرونایی را تدوین و جهت اجرا به  دستگاه ها و شهروندان ابلاغ کند.

تبصره ۲: دستگاهای اجرایی مکلف هستند از زمان تصویب این قانون تا پایان زمان اجرا موارد زیر را انجام دهند:

- تامین مایحتاج دهک های پایین جامعه و واریز حقوق کامل دو ماهه برای تمامی آنها به صورت پیش تراکنش

- واریز کمک معیشتی دو ماه پیش رو برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که استثنائا در این دو ماه بایستی این مبلغ دو برابر شرایط عادی باشد.

- برنامه مدیریت تردد خودروها درون و بین شهرها و نحوه اجرا و ابلاغ جرایم تخلفی از سوی راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور.

- پرداخت کامل حقوق کارکنان دولت با هر نوع قرارداد (رسمی، پیمانی ، قراردادی، شرکتی) در زمان تعطیلی

 - استفاده رایگان از خدمات اینترنتی برای کلیه کاربران اعم از خانگی و همراه

- قبوض آب، برق، تلفن و گاز تا مصرف حد استاندارد رایگان و بالاتر از آن بصورت عادی محاسبه و پس از پایان قرنطینه پرداخت می شود.

- برنامه ریزی جهت برگزاری کلیه آزمون های سراسری و آزمون‌های مدارس در تابستان

تبصره۳: نحوه تامین منابع مالی تعطیلی یک ماه کشور

- عدم فروش بنزین سهمیه ای و ارایه آن بصورت آزاد با نرخ واحد ۳۰۰۰ تومان. با توجه به عدم تردد در این مدت و لزوم تخصیص یارانه به مصارف خانگی نظیر آب و برق و اینترنت، بنزین یارانه ای در مدت تعطیلی قطع و بودجه آن صرف رفاه خانوارها و موارد فوق خواهد شد.

- برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری و همچنین تمامی مبلغ واریزی از صندوق پول جهانی

تبصره ۴: امروز روز همبستگی تمامی جریان های سیاسی، قوای سه گانه، سازمان ها، ارگانها و نیروهای نظامی و انتظامی است تا برای نجات جان ملت تلاش همگانی کرده و آن را در معرض دید و قضاوت ملت قرار دهند بر این اساس تمامی ارگانها اعم از ستاد کل نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج و حتی ارگانهای عمومی و نیمه عمومی از ستاد اجرایی فرمان، آستان قدس، شستا و تمامی مجموعه های زیر نظر وزارت رفاه و غیره موظف هستند تا پایان دوره یک ماهه برای مقابله با کرونا همکاری صد در صد با ستاد مقابله در دولت را داشته باشند و هماهنگ عمل کنند و تمامی نیروهای انسانی متخصص، ابزار و امکانات لجستیکی از قبیل آمبولانس و امکانات مالی ممکن را در اختیار ستاد مقابله قرار دهند.

تبصره ۵: صدا و سیما‌ موظف است یکی از شبکه ها را بصورت ۲۴ ساعته در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا این وزارتخانه در تمامی ساعات شبانه روز به آموزش، گزارش و پاسخگویی شهروندان بپردازد.

- گزارش های ستاد مقابله و هیات نظارت بر عملکرد ستاد و بسته های آموزشی وزارت بهداشت برای شهروندان باید از همین شبکه پخش و تمام هزینه های این شبکه از محل اعتبارات صدا و سیما تامین شود.

تبصره ۶: به منظور سرعت در تصمیمات و جامع بودن امور در ستاد مقابله با کرونا باید نایب رییس اول مجلس، رییس کمیسیون بهداشت و درمان، دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور در این ستاد  حضور با حق رای داشته باشند.

تبصره ۷: دولت موظف است برای تمام دوره کار کادر درمان، پرستاری، اداری و بیمارستانی درگیر با کرونا از اول اسفند تا پایان بحران، علاوه بر حقوق ماهیانه حق ماموریت لحاظ و پرداخت کند.

تبصره ۸: شهروندان هیچگونه حق تردد درون و بیرون شهرها نداشته و در تمام مدت سی روز باید در منزل باشند به غیر از موارد کاملا ضروری برای درمان که این نوع ترددها باید با هماهنگی وزارت بهداشت و از طریق شماره تماس هایی که اعلام خواهند کرد انجام شود.

تبصره ۹: رییس جمهور به عنوان رییس ستاد مقابله موظف است پس از پایان ماموریت ستاد، گزارش کامل از عملکرد را در صحن علنی ارایه کند.

تبصره ۱۰: تمام موارد فوق در مواد و تبصره های بالا از قوانین کرونایی تا موضوع یارانه بنزین و شورای عالی مد نظر تنها تا پایان دوران تعطیلی قابل اجرا بوده و با پایان یافتن شرایط تعطیلی، همه چیز باید به روال سابق باز گردد.

تبصره ۱۱: درباره تعطیلی کامل کشور، جلسات هیات دولت، جلسات علنی مجلس و ستاد مرکزی قوه قضاییه رییس قوه و معاونان آن استثنا بوده و به هیچ وجه نباید تعطیل شود.

تبصره ۱۲: معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه موظف هستند همزمان تمامی موارد قضایی برخورد با متخلفان از این قانون را در سطوح مختلف تهیه و بر اساس آن نسبت به متخلفان اعم از شهروندان، نیروهای دولتی، اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی را تهیه و برای برخورد در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.

انتهای پیام