انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه برای طلب پیمانکاران درنیمه دوم سال

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد فطانت در جریان مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی از طریق مدیریت دارایی ها بین بانک مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید که عصر دیروز برگزار شد ، گفت: به دلیل تخصیص 80 درصدی پرتفوی مالی بانک ها به 4 - 5 حوزه اقتصادی، رونق بخش مکسن متاثر از رونق بخش اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: بحران نقدینگی و کمبود منابع مالی ناشی از چرخه معیوب اقتصادی است و باید با ارائه راهکارهای مناسب به خصوص در بازار سرمایه قفل رکود اقتصادی را باز کنیم. در این میان انباشت موجودی در حساب های مالی، بسیاری از بخش های اقتصادی را در تنگنای مالی قرار داده به طوری که عدم دریافت مطالبات بانکی این چرخه معیوب اقتصادی را بحرانی تر کرده است.

این مقام مسئول ادامه داد:باید با نگاه تخصصی در حوزه های مختلف به صورت متفاوت راهکارهای مناسبی ارائه شود تا با استفاده از خلاقیت ها بتوانیم زمینه های رونق اقتصادی را در کشور فراهم کنیم.

فطانت با اشاره به اعتقاد برخی به اثر منفی راه اندازی بازارهای اولیه در بازارهای ثانویه گفت: این نظریه غلط است و اگر به خوبی و شفاف بتوانیم مردم را در حوزه فعالیت های اقتصادی مشارکت دهیم شاهد رونق اقتصادی کشور خواهیم بود.

وی به مزیت های ارائه طرح های مختلف در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هم اکنون ابزارهای متعددی در بخش زمین و مسکن در بازار سرمایه فراهم شده و به زودی دستورالعمل انتشار اوراق رهنی نیز در بازار سرمایه اجرایی می شود. در این میان بازار سرمایه از حوزه ساخت و ساز حمایت می کند . چرا که بخش مسکن زنجیره های زیادی دارد و رونق این بخش می تواند زمینه های رونق بخش های دیگر اقتصادی را فراهم کند.

دبیر شورای عالی بورس با تاکید بر ارائه طرح های خلاق و نوآورانه برای تامین مالی پروژه های مختلف از طریق بازار سرمایه، گفت: طبق قانون بودجه سال 94، انتشار 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تامین مالی در نظر گرفته شده تا دولت بتواند بدهی پیمانکاران را پرداخت کند.

فطانت ادامه داد: بنابراین در نیمه دوم سال جاری 1000 میلیارد تومان از این اسناد منتشر می شود تا زمینه معاملات این اسناد فراهم شود .

براساس این گزارش، اسناد خزانه اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا 3 سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران به‌ صورت تنزیلی (با کسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد.

اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع است که بوسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.

انتهای پیام