براساس این گزارش، حدود یک ماه از آغاز دولت یازدهم گذشته بود که وزیر نیرو نسبت به یک مصوبه در دولت گذشته واکنش نشان داد. هجدهم شهریور 92 حمید چیت‌چیان از لغو مصوبه دولت احمدی‌نژاد در خصوص احداث راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد به‌دلیل فساد 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفته بود: "وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد را با 4 هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند به‌طوری که 85 درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی‌ها به‌صورت فاینانس پرداخت شود و برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت‌المال در وزارت نیرو به‌ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود."

به‌گفته این عضو کابینه دولت، در حقیقت بخشی از بیت‌المال به‌ارزش 12 هزار و 600 میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که تنها 600 میلیارد تومان ارزشگذاری شده بود.

وزیر نیرو از طرح این مسئله در هیئت دولت و لغو مصوبه دولت گذشته خبر داده بود و گفت: "می‌خواستند به‌جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش‌پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت‌المال گرفته شده، اعتراض آنها را به‌دنبال دارد."
جریان از این قرار بود که در دولت دهم مقرر شده بود که راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد با فاینانس خارجی اجرا شود، به صورتی که 85 درصد تأمین مالی آن از سوی شرکت خارجی سرمایه گذار صورت گیرد و 15 درصد آن از سوی دولت ایران تأمین شود.

دولت برای تأمین این 15 درصد، با آستان قدس رضوی به توافق رسید که این نهاد نسبت به تأمین مالی سهم دولت در این پروژه اقدام کند و در عوض دولت سهام مالکیتی برخی شرکت های دولتی را به آستان قدس رضوی واگذار کند.

یکی از این شرکت ها که قرار بود سهام آن بابت تأمین مالی 15 درصدی طرح راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد به آستان قدس رضوی واگذار شود، شرکت مهاب قدس بود.

در نخستین جلسه هیئت دولت در دولت یازدهم، در تاریخ چهارم شهریور ماه 92 مصوبه ای به امضای وزیران کابینه رسید که 10 مصوبه دولت گذشته با این عنوان که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاهها ایجاد می‌نمودند، لغو شد.

یکی از این مصوبات، تأمین مالی طرح راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد به صورت تعیین شده در دولت دهم بود. پیرو لغو این مصوبه، در دولت مقرر شد تا راهکار دیگری برای تأمین مالی این پروژه در اسرع وقت اعلام شود تا لغو این مصوبه موجب توقف اجرای پروژه خط راه‌آهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد نشود. در حالیکه راهکار دیگری در مجموعه دولت مطرح نشد، واگذاری سهام شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی که به گفته «موسی الرضا ثروتی» نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، "در زمان حیات حقوقی مصوبات قبلی، قرارداد واگذاری سهام شرکت مهاب قدس بین سازمان خصوصی‌سازی و مجموعه آستان قدس رضوی منعقد و حقوق مکتسبه آن برای خریدار (آستان قدس رضوی) و حتی اشخاص ثالث (مقاطعه‌کاران) ایجاد گردیده بود. "؛ از طریق مجامع قضایی پیگیری شد و با وجود مخالفت وزارت نیرو، سهام مهاب قدس به استان قدس رضوی واگذار شد.

با واگذاری سهام شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی، 49.98 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا که در مالکیت شرکت مهاب قدس بود، در عمل به آستان قدس رضوی واگذار شد.

یکی از شرکت های بورسی که بخش قابل توجهی از سهام آن در اختیار شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و اب صبا است، گروه بزرگ مپنا است. از اینرو 47.74 درصد از سهام مپنا نیز به آستان قدس رضوی واگذار شد و ترکیب هیئت مدیره این شرکت بزرگ ساخت تجهیزات نیروگاهی ایران تغییر کرد.

همچنین 51 تا 60 درصد سهام 39 شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده 25 شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاهها، بخشی از سهام 44 شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی و بخشی از سهام شرکت هایی چون شرکت مشانیر، شرکت حسابرسی برق تهران، شرکت نیرو ترانس، شرکت پارس سویچ و شرکت مهساپ در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفت.

انتهای پیام