به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان معاملات امروز دو شرکت سایپا دیزل و باما با اعلام نتایج دعوای حقوقی ، شاهد توقف نماد شدند.

براساس این گزارش ، "خکاوه" که با سرمایه بیش از 263 میلیارد تومانی در بازار پایه زرد فرابورس حضور دارد و یک ساعت دیگر به تابلو بر می گردد اعلام کرد: با توجه به پیگیری ها در خصوص تسهیلات ارزی دریافتی به مبلغ بیش از 16 میلیون یورو از بانک صنعت معدن بابت خرید قطعات منفصله محصولات تولیدی در سال 88، مطابق ماده 20 قانون رفع موانع تولیدی، باید تسهیلات ارزی دریافتی با نرخ ارز زمان دریافت تسهیلات تسویه می شد ولی متاسفانه بانک تسویه تسهیلات ارزی را با نرخ روز و قابل دسترس ملاک قرار داده بود.

در همان مقطع شرکت 25 درصد مبلغ ارزی تسهیلات فوق را تسویه کرده تا مجدداً تقسیط و مطابق ماده قانونی بصورت اقساط به بانک پرداخت شود که به دلیل عدم پذیرش بانک صنعت و معدن ، اجرا نشد و با توجه به دعوی حقوقی صورت پذیرفته طی چند مرحله شکایت رای دیوان عدالت اداری در دادگاه تجدید نظر در 13 آبان 98 به نفع شرکت سایپا دیزل صادر و مقرر شد تسویه تسهیلات با نرخ زمان گشایش انجام شود. در پایان با توجه به محاسبات مبلغ 61.2 میلیارد تومان در حساب تعدیلات سنواتی منظور شد.

همچنین "کاما" که برای دو روز کاری دور از تابلو بورس خواهد ماند ، توضیح داد: دعوی مطروحه توسط گروهی از سهامداران قدیمی به نمایندگی سعید فتحی در اداره دادگستری فلاورجان مبنی بر تقاضای ابطال مصوبات مجامع توسط مدیران دولتی در دهه 60 به هیئت کارشناسی 5 نفره واگذار شد که هیئت به نفع شرکت اظهارنظر کرد و رای دادگاه بدوی در فروردین 92 حکم به بطلان دعوی و بی حقی خواهان‌ها صادر شد.

خواهان‌ها به رای مذکور اعتراض و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد. دادگاه تجدید نظر پرونده را جهت ارجاع به هیئت 7 نفره کارشناسی به دادگاه بدوی ارسال کرد. گزارش هیئت 7 نفره به دادگاه تجدید نظر ارسال و دادگاه نسبت به صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه و ابطال کلیه تصمیمات متخذه در مجامع عمومی عادی و فوق العاده از سال 60 تا‌کنون اقدام که رای مذکور در 19 اردیبهشت 94 به وکیل شرکت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ رای نسبت به رای دادگاه تجدید نظر از طریق ریاست کل دادگستری اصفهان تقاضای درخواست تجویز اعاده دادرسی شد که با موافقت وی پرونده جهت صدور دستور ریاست قوه قضائیه ارسال شد براساس رای صادره از سوی دیوان عالی کشور دادنامه 29 خرداد 90 شعبه 21 دادگاه تجدید نظر نقض شد.

انتهای پیام