به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد صادق‌الحسینی درباره سیاست دولت برای واگذاری سهام برخی شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) به فارس گفت: واگذاری سهام دولتی اقدام مثبتی است و دولت باید در راستای سیاست اصل 44، منطق اقتصادی و کاهش تصدی گری، اموال و سهام خود را واگذار کند. به ویژه آنکه با کسری بودجهای روبرو شده و از این طریق می‌تواند این کسری را جبران کند.
بهترین نوع واگذاری هم این است که ماکلیت و مدیریت شرکت های بورسی، واگذار شود اما برنامه دولت این است که با وجود واگذاری سهام، مدیریت را داشته باشد. به همین دلیل اقدام به راه اندازی صندوق‌های قابل معامله کرده که خلاف اصل 44 است. بنابراین روش دولت به نوعی دور زدن قانون است اما برای شکل دادن قانونی این روش ، دولت اعلام کرده از سال 1400 به بعد مدیریت بنگاه ها هم به صورت تدریجی به مردم واگذار خواهد شد.
در این روش مزایای خصوصی سازی در اصل 44 محقق نمی‌شود. چون هدف خصوصی‌سازی، اصلاح مدیریت‌ها و افزایش بهره‌وری است اما باقی ماندن مدیریت دولتی، خصوصی‌سازی نیست و مزایای آن هم عاید بنگاه‌ها نمی‌شود. از سوی دیگر با این روش دولت مانند قبل هم پاسخگو نخواهد بود. زیرا قبلا مشخص بود دولت امور را کنترل می‌کند. اکنون لایه جدیدی اضافه می‌شود که میزان پاسخگویی، شفافیت و حضور دستگاه های نظارتی را کم می کند.
برای مدیریت صندوق‌های قابل معامله هم، هیات امنای دولتی تشکیل می‌شود که با توجه به ترکیب آن ، همه امور زیرنظر وزیر اقتصاد است و ضمن آنکه علاوه بر ایجاد هزینه، فسادهای دیگری هم بر آن مترتب خواهد بود. با این اوصاف استفاده از صندوق های قابل معامله، روش مناسبی برای نگهداشتن مدیریت در دست دولت نیست زیرا اگر به دلایلی مردم خواهان ابطال واحدهای صندوق و دریافت وجوه شوند، باید صندوق سهام را در بازار بفروشد اما وقتی مدیریت را برعهده دارد این کار را انجام نخواهد بود چرا که با فروش یک درصد سهام، مدیریت بنگاه را از دست می‌دهد.
همچنین برنامه شرکت های حاضر در صندوق های سرمایه گذاری برای افزایش سرمایه و توسعه فعالیت ها امکان پذیر نیست که فاجعه‌بار خواهد بود و دولت با اجرای این روش ، گره بزرگی در اقتصاد به وجود می‌آورد که حل شدنی نیست و مانند بحث سهام عدالت ممکن است 10 سال طول بکشد تا راهکاری پیدا شود.
بنابراین پیشنهاد می شود دولت اقدام به فروش سهام شرکت های دارای درصد سهام شناور اندک و 5 درصدی مانند پتروشیمی خلیج فارس به صورت خرد کند. با این اقدام، هم بازار سهام کنترل می‌شود و هم ، نقش بخش خصوصی بیشتر خواهد شد .
انتهای پیام