به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روابط عمومی مجلس در پی انتشار گزارشی تحت عنوان "تصویر فیش حقوقی مجلسی ها "در یکی از رسانه ها (ماهانه بین ۳۱ تا ۳۴ میلیون و در مجموع سال جاری بین ۳۷۲ تا ۴۰۸میلیون تومان ) ، ضمن تکذیب با انتشار گزارشی درباره انطباق حقوق نمایندگان با قانون نظام هماهنگ پرداخت، برابری حقوق ماهیانه آنان با همطرازان در دیگر دستگاه ها و بارگذاری دریافتی نمایندگان در سامانه سازمان اداری و استخدامی وفق قانون برنامه ششم توسعه توضیحاتی داد.

1. پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت است.

2. سرشکن کردن هزینه های مجلس بر تعداد نمایندگان، روش درستی برای محاسبه حقوق ماهیانه نمایندگان نیست.

3. نمایندگان حداکثر مانند همطرازان در سایر قوا و دستگاه ها حقوق دریافت می کنند.

4.  آنچه در گزارشی با عنوان "تصویر فیش حقوقی مجلسی ها" آمده، تصویری صحیح و واقعی نیست به خصوص که نقل و تخمین اعداد و ارقام به صورت جسته و گریخته صورت گرفته و از صحت و اتقان محاسباتی برخوردار نیست.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس دهم در پی انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دستگاه ها در خرداد 95 در قانون برنامه ششم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور را به تصویب رساندند تا با اجرای این حکم قانونی، مردم از میزان حقوق دریافتی مدیران مطلع شوند. لذا با ابلاغ قانونی انجام شده حقوق و دستمزد تمامی نمایندگان ملت نیز در سامانه مربوط که در سازمان اداری و استخدامی دائر است،بارگذاری می شود‌.

انتهای پیام