به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه چالش بازار مسکن هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا وجود دارد به تسنیم گفت: از یک طرف باید تسهیلات با نرخ مناسب در اختیار تولید کنندگان و مصرف کنندگان مسکن قرارگیرد و از سوی دیگر اقدامات تنظیم کننده مانند مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی شود.
وی افزود: پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم لحاظ شده و پیش نویس این لایحه در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است اما با توجه به فضای ایجاد شده در بازار مسکن شرایطی فراهم شد تا این لایحه بصورت مستقیم در دستور کار کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی هیات دولت قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده پیش نویس لایحه از کمیته فرعی بصورت مستقیم در کمیته اصلی کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد و بلافاصله به هیات دولت ارسال می‌شود. این لایحه عملاً در مسیر تصویب دولت قرار گرفته و تلاش می‌شود هر چه سریع‌تر و طی سال 99 مالیات بر عایدی مسکن عملیاتی شود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه برای رونق مسکن باید تامین مالی مناسب در حوزه‌های تولید و تقاضا انجام شود، تاکید کرد: هم اکنون تسهیلات اعطایی مسکن نسبت به قیمت ملک بسیار پایین است و از سوی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ بهره در بلند مدت قدرت پرداخت اقساط نسبت به درآمد محدود می‌شود. به عنوان مثال در شهری مانند تهران محصول مالی مناسب برای یک وام 500 میلیون تومانی با درآمد ثابت مثلا 5 میلیون تومان در ماه وجود ندارد و این مانع خانه دار شدن طیف وسیعی از ساکنین این شهر است بنابراین باید یک محصول مالی متناسب با شرایط امروز برای تامین نیاز اقشار متقاضی تدوین شود.
وی تاکیدکرد: مسکن مهر نیز در این حوزه یک راه‌حل تلقی می‌شد چون اولاً قیمت زمین را حذف کرد و در نهایت برای نیاز مسکن بیش از یک میلیون خانوار هرچند با کاستی هایی پاسخ ارائه کرد. طرح اقدام ملی مسکن نیز یک راه حل دیگر است توجه داشته باشیم که 1.6 میلیون نفر متقاضی مسکن های این طرح بودند و این نشان می دهد تقاضای قابل توجهی در این حوزه وجود دارد.
دهقان دهنوی با اشاره به اقدامات لازم برای تحریک تقاضا در حوزه بازار مسکن عنوان کرد: اقداماتی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی در شرایط وجود تورم تنها در کوتاه مدت پاسخگو است بنابراین راه حل اصلی معضل مسکن جلوگیری از تداوم رشد تورم و در مرحله بعد و رونق در تولید و ساخت و ساز مسکن است.
انتهای پیام