برنامه وزارت صنعت برای عرضه اولیه سهام ۱۰۰ شرکت تا پایان سال

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید زرندی در جلسه توسعه تأمین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه که با حضور علی آقامحمدی رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار داشت: در بررسی‌های سال گذشته مشخص شد مهمترین مشکل و مسأله بخش صنعت و در کل بخش تولید و تا حدودی بخش تجارت موضوع نقدینگی است و این در حالی است که کشور با حجم بالایی از نقدینگی مواجه است که این یک تضاد ویژه ای را به وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه روش‌های متعددی برای سوق دادن سرمایه به سمت تولید وجود دارد که دنیا از این روش‌ها بهره می برد، افزود: سوق دادن سرمایه های خرد به سمت شرکت های تولیدی یکی از این روش ها است که بهترین ابزار برای موضوع بازار سرمایه است. در چند سال اخیر شاهد رشد مناسب بازار سرمایه بوده‌ایم و در همین دو سه ماهه اول سال رشد خوبی را در بورس مشاهده کردیم ولی باید عمق بازار سرمایه را به مراتب زیادتر کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: در مجموعه معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، دفتر تأمین منابع مالی را شکل دادیم تا بتوانیم به شرکت های تولیدی برای استفاده از بازار سرمایه کمک کنیم که اقدامات خوبی در این حوزه انجام شد و برنامه‌هایی هم در دست اقدام و پیگیری داریم. توسعه فرهنگ استفاده از بازار سرمایه را در دستور کار داریم و ظرفیت‌های خوبی در داخل داریم که اگر به سمت تولید سوق داده شوند شاهد تغییر و تحول مثبتی خواهیم بود.

زرندی عنوان کرد: از طرفی باید نگذاریم رشد حبابی در بورس رخ دهد و به سمت واقعی شدن حرکت و سهام اصیل رشد کند. می خواهیم هر هفته یک اتفاق خوب در بورس بیفتد و یک شرکت تولیدی در بورس پذیرش شود یا هر هفته اوراق یک شرکت منتشر شود اما به شرط اینکه هم شرکت‌های تولیدی آماده باشند و هم بورس همراهی لازم را داشته باشد.

وی اضافه کرد: بدین منظور 3.8 هزار شرکت را هدف گذاری کرده ایم که 148 شرکت در فراخوان و گام اول اعلام آمادگی کرده اند و این جلسه آغاز یک حرکت جدید در تولید خواهد شد و اگر بتوانیم 100 شرکت را تا پایان سال بصورت عرضه اولیه یا اوراق مشارکت وارد بورس کنیم تحول عظیمی بوجود آورده ایم. عزم جدی برای رقم زدن شرایط جدید در اقتصاد ایران وجود دارد. حوزه تولید می‌تواند پیشتاز عمق بخشیدن به بازار سرمایه باشد و عزم جدی هم در بخش خصوصی و مجموعه حاکمیت و دولت برای تحقق این موضوع وجود دارد.

انتهای پیام