به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز آمار فرانسه اعلام کرد: نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۵ .۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به منفی ۲. ۰ درصد کاهش پیدا کرده که کمترین میزان ثبت شده از اوت سال ۲۰۱۶ تاکنون است.
بر اساس این گزارش، مهمترین عامل کاهنده نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده که از منفی ۶. ۸ به منفی ۱۱ درصد کاهش یافته است. در سایر بخشها نیز نرخ تورم مواد غذایی با ۶. ۰ درصد کاهش به ۷. ۳ و بخش خدمات از ۶. ۰ به یک درصد افزایش پیدا کرده است.
متوسط نرخ تورم فرانسه طی سال های ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ ، ۳۵. ۴درصد بود و بالاترین رقم هم مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۸.۱۸ درصد و کمترین آن منفی ۷. . درصد در جولای ۲۰۰۹ ثبت شده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم در ماه مارس ، صفر درصد اندازهگیری شده که نسبت به میزان ثبت شده ماه گذشته تغییری نکرده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آنها در نظر نمیگیرد در ماه مارس به ۲. ۰درصد رسیده است.
از سوی دیگر شیوع کرونا بر عملکرد اقتصادی دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی بلژیک نیز تاثیر گذاشته تا جایی که طی ۳ماه نخست، اقتصاد بلژیک ۶. ۳درصد کوچک تر شده است که ۱. ۴درصد کمتر از رشد ثبت شده در فصل قبل و بدترین عملکرد فصلی ثبت شده در طول تاریخ مدرن اقتصادی آن بوده است.
در بین بخشهای مختلف، رشد بخش مخارج خانوار منفی ۵. ۶درصد اندازهگیری شده و مخارج دولتی نیز ۱. ۳درصد کاهش داشته است. تجارت خارجی بلژیک نیز تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و صادرات و واردات در مقایسه با ۳ماهه پایانی سال کاهش محسوسی داشته است.
انتهای پیام